نيويورك (الأمم المتحدة) (أ ف ب) - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قراراً نددت فيه ب»انتهاكات خطيرة ومنهجية» لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية لها. وتم تبني هذا القرار غير الملزم باكثرية 135 صوتاً مقابل 12 صوتاً بينها روسيا والصين وامتناع 36 عضواً. وكان قرار مماثل العام الفائت حظي بتأييد 122 صوتاً فقط. ويطلب القرار الذي حظي خصوصاً بدعم دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة، من الحكومة السورية «وضع حد لأي انتهاك لحقوق الإنسان ولأي هجوم على المدنيين»، داعياً «كل الأطراف إلى وقف كل شكل من أشكال العنف». ويطلب القرار أيضاً من دمشق تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والسماح لها بالتنقل بحرية دون شروط والتعاون مع أعضائها. ويشدد على ضرورة «إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع» بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي. وخلال مناقشة القرار، هاجمت مندوبة سوريا 3 دول سعت إلى تبني القرار هي قطر والسعودية والمغرب متهمة أياها ب»التسبب بتصعيد العنف» في سوريا.
عدد اليوم
