نقل الرئيس العراقي جلال طالباني إلى ألمانيا أمس، لمتابعة علاجه من الجلطة الدماغية التي تعرض لها في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وسط تأكيدات من المحيطين به أن وضعه الصحي يتحسن. وأكدت الحكومة الألمانية نبأ وصول طالباني لتلقي العلاج في إحدى مستشفياتها.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله “يمكنني تأكيد أن الرئيس العراقي طالباني موجود في ألمانيا لتلقي علاج طبي”. وأضاف “أتمنى له الشفاء العاجل والتام”.
وفي وقت سابق، أعلن مدير الإعلام في مكتب الرئيس العراقي برزان شيخ عثمان، أن “الرئيس وصل إلى ألمانيا بسلامة، ولم تحصل أي مشاكل خلال الرحلة”. واكتفى متحدث باسم مستشفى “شاريتيه” في برلين، أحد أكبر المستشفيات الجامعية في أوروبا، بالتأكيد على أن طالباني يتلقى العلاج هناك من دون أي توضيحات إضافية.
وكان بيان نشر على موقع الرئاسة العراقية، أعلن صباح أمس مغادرة طالباني “مستشفى مدينة الطب في بغداد، متوجهاً إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، برعاية الفريق الطبي المختص”. وأضاف أن نقل طالباني جاء بعدما طرأ تحسن على صحته.
وأدخل الرئيس العراقي إلى المستشفى مساء الاثنين، إثر “طارئ صحي”، وأجريت له سلسلة من الفحوص المختبرية والشعاعية التي أظهرت أن الوضع الصحي الطارئ ناجم عن “تصلب في الشرايين”، وفقاً لبيان رئاسي. وأعلنت قناة “العراقية” الحكومية في خبر عاجل الثلاثاء، أن طالباني “تعرض لجلطة دماغية”.
وكان مسؤولون محيطون بالرئيس العراقي أكدوا أمس الأول، أنه تقرر نقله إلى ألمانيا بهدف تلقي علاج “أدق وأعمق”، مؤكدين أن وضعه الصحي “يتحسن ساعة بعد ساعة”.
ويعاني طالباني (79 عاماً) منذ سنوات مشاكل صحية، حيث أجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة في أغسطس 2008، قبل أن ينقل بعد عام إلى الأردن لتلقي العلاج جراء الإرهاق والتعب. كما توجه خلال العام الحالي إلى الولايات المتحدة وأوروبا مرات عدة لأسباب طبية، وبينها رحلة علاجية إلى ألمانيا بين يونيو ويوليو، حيث خضع لعملية جراحية لمفصل الركبة، وأقام حينها في إحدى مستشفيات ضواحي برلين.
ويؤدي طالباني مؤخراً دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان العراق، لإنهاء الأزمة بينهما القائمة على خلفية تشكيل قوات حكومية لتتولى مسؤولية الأمن في مناطق متنازع عليها.
ومن غير المؤكد ما إذا كانت صحته ستسمح له بالعودة إلى القيام بمهامه الرئاسية، لكن احتمال خروجه من المشهد السياسي يثير مخاوف من معركة على خلافته تشوبها الفوضى. والدستور العراقي ينص على أن “يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه”، وفي هذه الحالة يكون خضير الخزاعي، علماً بأن نائب الرئيس الآخر طارق الهاشمي محكوم غيابياً بالإعدام وموجود في تركيا.
كما ينص الدستور على أن “يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو”.
ويقول المحلل جون دريك الخبير في شؤون العراق، إن طالباني “بفضل مهاراته في التوسط لعب دوراً أساسياً في تهدئة الساحة السياسية المضطربة”. ويضيف أن “البعض قد يصف دوره بالمحدود، لكنه منحه بالفعل معنى أكثر أهمية من خلال ترسيخه للحوار والنقاش في الحياة السياسية”.
ويشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية، وفقاً للدستور، أن يكون “عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين”، و”كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن”.
كما أنه يجب ألا يكون محكوماً “بجريمة مخلة بالشرف”. وبحسب الدستور أيضاً، ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (325). وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة “يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني”.
عدد اليوم
