حظيت قرارات الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي بإعادة هيكلة الجيش وإلغاء تشكيلتي «الحرس الجمهوري» و«الفرقة الأولى مدرع»، بتأييد وترحيب أطراف الصراع في البلاد، بما فيها الحركة الاحتجاجية الشبابية التي تظاهر آلاف من أنصارها، أمس قبالة منزل هادي في العاصمة صنعاء، لإعلان تأييدهم لها.
ورحب عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس اليمني الليلة قبل الماضية، بالقرارات الرئاسية اليمنية التي تتصل بالخطوات العملية لترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن «2014» و«2051» المتمثلة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بصورة عملية وضرورية، تمهيداً للمؤتمر الوطني الشامل والسير في الطريق الصحيح للخروج من الأزمة التي شهدها اليمن منذ مطلع العام الماضي. وقال الزياني، إن المضي في طريق إعادة هيكلة الجيش هي عملية لا بد منها، معرباً عن تأييد دول مجلس التعاون لهذه الخطوات والقرارات والتعيينات وكل ما هو ضروري لوصول اليمن إلى بر الأمان. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتابع الخطوات الخاصة بتنفيذ التسوية السياسية في اليمن المنبثقة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ويدعم الإجراءات والخطوات والقرارات كافة حتى استكمال المتطلبات والخروج بالبلاد إلى آفاق المستقبل المأمول والسلام والوئام.
وتلقى هادي أمس اتصالاً هاتفياً من مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان عبر فيه عن تأييد واشنطن للقرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش. وأكد برينان أن هذه القرارات كانت ضرورية لحلحلة الأزمة ومثلت الاتجاه الصحيح نحو الحوار الوطني الشامل وحلول القضايا والملفات العالقة كافة، ورسم المستقبل المأمول لليمن، والخروج إلى آفاق السلام والوئام والتطور والازدهار. كما أكد دعم بلاده الإجراءات والخطوات كافة التي يتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي كترجمة لخطوات تنفيذ التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذا دعمها اليمن على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة. كما رحبت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بالقرارات.
وكان الرئيس هادي، أصدر سلسلة من القرارات، التي وصفت بـ «الجرئية»، كونها أعادت هيكلة الجيش وفق أسس مهنية وألغت تشكيلتي «الحرس الجمهوري» بقيادة العميد الركن أحمد صالح، نجل الرئيس السابق، و«الفرقة الأولى مدرع»، بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وهما الطرفان الرئيسيان اللذين كانا يتزعمان معسكري الانقسام داخل الجيش منذ أكثر من 21 شهراً.
وقسمت قرارات الرئيس اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، البلاد إلى سبع مناطق عسكرية بدلاً عن التقسيم الحالي المكون من خمس مناطق، كما نصت على تشكيل الجيش من أربعة مكونات رئيسية هي القوات البرية، القوات البحرية والدفاع الساحلي، القوات الجوية والدفاع الجوية، وقوات حرس الحدود، إضافة إلى استحداث مكون جديد أطلق عليه اسم «الاحتياط الاستراتيجي»، يرتبط هيكلياً بالقائد الأعلى، وتكون من ثلاثة تشكيلات رئيسية هي «مجموعة الصواريخ»، «ألوية الحماية الرئاسية»، و«العمليات الخاصة»، التي ضمت القوات الخاصة وحدات مكافحة الإرهاب إضافة إلى لواء مشاة جبلي ولواء صاعقة.
وذكرت صحيفة «أخبار اليوم» الأهلية والمقربة من اللواء الأحمر، أن قرارات هادي «انتزعت» الصواريخ طويلة المدى والقوات الخاصة من نجل الرئيس السابق، الذي رفض هذا الشهر أوامر بتسليم الصواريخ إلى وزارة الدفاع.
كما تضمنت قرارات هادي إقالة نجل شقيق سلفه، العميد يحيى محمد عبدالله صالح، من منصبه في رئاسة أركان قوات الأمن المركزي، وتعيين العميد أحمد المقدشي بديلاً عنه.
وقد سارع العميد يحيى صالح بإعلان تأييده لقرارات الرئيس هادي، والتي وصفها بـ «الشجاعة»، متمنياً أن تحقق هذه القرارات هدفها في «تطوير» القدرة الدفاعية للجيش اليمني. وقال: «خدمنا الوطن بأمانة وشرف وسنظل جنود أوفياء جاهزين دوماً لما يطلب منا».
وكان اللواء الأحمر أول المؤيدين لقرارات هادي، حيث أكد في تصريح صحفي، تأييده للقرارات «جملة وتفصيلاً»، كونها «تخدم القوات المسلحة»، و«تحمي السيادة اليمنية الجوية والبرية والبحرية»، إضافة إلى أنها ستساهم في «إنجاح مؤتمر الحوار الوطني» المزمع إطلاقه بداية العام المقبل.
ورداً على سؤال بشأن ردة فعل معسكري الانقسام داخل الجيش، قال الأحمر، إنه لا خيار لأي طرف سوى تنفيذ قرارات هادي، «من سيرفض تنفيذها سيكون مخرباً لليمن وسيقف اليمنيون ضده لأنه رافض للمبادرة الخليجية والتوقيعات المبرمة».
من جانبه، وصف العميد أحمد صالح، الموجود حالياً في خارج البلاد، قرارات الرئيس الانتقالي بأنها «مهمة وجادة»، مشدداً على ضرورة «تنفيذها كونها صادرة من الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة».
سياسياً، عبرت الحكومة الانتقالية، في بيان أصدرته أمس عن «ارتياحها الكبير» لقرارات هادي، مؤكدة دعمها وتأييدها «الكاملين» لهذه القرارات التي وصفتها بـ «التاريخية».
وذكرت أن القرارات «ستفسح المجال لتهيئة الأرضية الوطنية الملائمة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيفضي إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة باعتباره الهدف الأساس للتغيير في اليمن».
ودعا البيان الأطراف السياسية كافة في البلاد إلى «الانخراط في الحوار الوطني» الذي من المفترض أن يناقش خلال ستة أشهر قضايا يمنية عالقة على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح في الشمال، إضافة إلى اختيار نظام حكم جديد وصياغة دستور جديد.بدوره، تمنى الرئيس اليمني السابق بأن تساهم قرارات هادي في عودة «روح التسوية»، حسبما صرح الإعلامي، نبيل الصوفي، القريب جداً من صالح.
ونسبت مواقع إخبارية يمنية إلى الصوفي قوله: إن صالح أبلغه أنه ترك السلطة حقناً لدماء اليمنيين، متمنياً بأن تكون القرارات «أخر ما يعوق عودة البلاد إلى روح التسوية».
عدد اليوم
