دبي (الاتحاد) - تعتزم وزارة الاقتصاد إعداد مجموعة من مشاريع القوانين لتحفيز الاستثمار الصناعي ومنح المستثمرين مزيد من التسهيلات والخدمات، بحسب ما أكده ناصر السويدي مدير إدارة الصناعة بالوزارة .
وقال السويدي خلال مشاركته في منتدى الإعلام الاقتصادي الأول الذي اختتم أعمال أمس إن الدولة تضم شركات كبيرة لها استثمارات خارجية وداخلية في المجال الصناعي، مشيراً إلى أن هناك توجها حكوميا لتعزيز وزيادة هذه الشركات. ودعا السويدي إلى التركيز على تعزيز الشراكات بين الدول العربية في مجال التصنيع والاستثمار الصناعي، موضحاً أن الدولة تعمل على التنسيق مع الدول العربية من اجل بناء شراكات في هذا المجال، خصوصا في الصناعات الغذائية والبتروكيماوية.
وأشار إلى أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية لتذليل العقبات التي تعترض هذه العملية ومنها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التشريعية والقانونية. إلى ذلك، أكد المتحدثون في الجلسة الثانية التي أدارتها الدكتورة حصة لوتاه أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات أهمية اقتصاد المعرفة في توفير بيئة ملائمة للاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تعزيز معايير الحوكمة والشفافية.
وطالب الخبراء خلال المنتدى الذي تنظمه جمعية الصحفيين مع حملة كلنا الإمارات بتطوير مناهج التعليم والموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى اختيار نوعية الاستثمارات الصناعية التي تحتاجها دول المنطقة، فضلاً عن إزالة معوقات الاستثمار الصناعي من خلال تعزيز معايير الشفافية والحوكمة. من جانبه، أكد الدكتور علي شكر رئيس جمعية الإمارات الطبية إن قطاع الخدمات الصحية في الدولة لم تتأثر كثيرا بالأزمة العالمية واستمر الاهتمام في الاستثمار بالقطاع داخل الدولة منذ عام 2005 من قبل العديد من الشركات العالمية سواء العيادات أو المستشفيات أو شركات ومؤسسات المعدات الطبية. وأشار إلى أن إعداد المستشفيات المتخصصة في الدولة ارتفعت من 170 إلى 210 مستشفيات، مرجعاً ذلك إلى مناخ الاستقرار الذي تشهده الدولة.
وأضاف أن هذه التطورات ساهمت في خلق نوع من المنافسة بين الشركات الحكومية والخاصة وهو تنافس صحي أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وزيادة الاستثمارات وتنوعها .
وأشار الدكتور شكر إلى أن هذه التطورات رافقها حزمة من القوانين الهامة التي صبت في صالح القطاع ومنها القوانين المتعلقة بالتطعيم والشهادات العالمية المتعلقة بخلو الدولة من الملاريا وشلل الأطفال والحصبة وهي خطوات عززت من ثقة المستثمرين. وأوضح أن قانون المسؤولية الطبية أسهم في توفير الحماية لكافة الأطراف سواء المقدمة للخدمات الطبية أو المستفيدة، مما شكل رؤية واضحة للمستثمرين وعزز من ثقتهم في القطاع الصحي في الدولة.
ولفت إلى أن مشروع التامين الصحي والمتوقع صدوره قريبا سيشكل خطوة إضافية في مسيرة البناء لهذا القطاع الحيوي.
وحول الطموحات التي يتطلع إليها القطاع الصحي، قال الدكتور شكر إن تعزيز مناخ الاستثمار يعد ضمن أولويات الصناعة والاستثمار أولا في الموارد البشرية وخلق موارد بشرية مؤهلة إضافة إلى تعزيز معايير الشفافية والحوكمة والمسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
ومن جهته، أشار الدكتور عباس المجرن المحاضر في الجامعة الأمريكية في الكويت إلى أهمية اقتصاد المعرفة في المنطقة العربية وتحويل هذا الاقتصاد إلى اقتصاد فعلي على شكل خدمات ومنتجات.
وقال إن النمو الاقتصادي يرتبط اليوم باقتصاد المعرفة في كثير من المجالات داعيا إلى تطوير مهارات العمل ومناهج التعليم مشيدا بتوجه الإمارات إلى تطوير اقتصاد المعرفة حيث تنفق أكثر من 3,5 مليار دولار على التقنية. أما البروفيسور غياث نقشبندي الأستاذ في الجامعة الأمريكية في واشنطن، فقد أكد على العناصر الأساسية في الاستثمار الصناعي وهي دراسات الجدوى الاقتصادية الفاعلة التي تخلو منها كثير من الشركات والتمويل وتطوير وتأهيل العمالة المحلية وإسناد إدارة المنشيت إلى أشخاص أكثر كفاءة وفاعلية وتطوير عمليات التصدير وإعادة التصدير.
وأشاد بتوجه دول الخليج في مجال تصنيع البتروكيماويات حيث من المتوقع ان تنفق دول المنطقة أكثر من 55 مليار دولار حتى عام 2022 مقارنة مع 25 مليار درهم حاليا وهي استثمارات ضخمة. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا مهما في تعزيز وتطوير قطاع الصناعة .
وأشار الدكتور صالح عبد العظيم إلى معوقات الاستثمار الصناعي ومنها معوقات بنيوية داخلية وأخرى إقليمية وعالمية.
وقال إن المعوقات الداخلية تتمثل في ضعف التعليم وقيم العمل وضعف التقنية إضافة إلى أن بنية المواطن العربي ما يزال ضعيفة في مجال التقنية وهي غير مؤهلة لاستيعاب التقنية وانتشار ثقافة الاستهلاك. وأضاف أن القطاع الخاص في المنطقة العربية لا يزال يعاني من الضعف في التواصل بين الدول العربية وتغليب الجانب السياسي على الاقتصادي. ودارت في نهاية الجلسة مناقشات بين المتحدثين والجمهور حول قضايا التعليم وخصخصة القطاع ومسؤولية الإعلام في ذلك وآليات استقطاب الاستثمارات الصناعية ووجود رؤية إستراتيجية صناعية إضافة إلى أهمية اختيار ماهية الاستثمارات التي تحتاجها الدول العربية بحيث تكون استثمارات ذات قيمة مضافة.
عدد اليوم
