أبوظبي (الاتحاد):
وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات على إطلاق المشروع التجريبي لوحدات التعلم المستمر مما يسهم في تحديد المهن المستهدفة بالتطوير المهني، حسب احتياجات سوق العمل وفق التوجهات والرؤية الاستراتيجية للدولة واستشراف المستقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجلس الإدارة، وناقش عدداً من الموضوعات ونتائج تقرير المشروع التجريبي للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة الذي أطلقته الهيئة بالتعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية والجامعات الوطنية الرائدة في الدولة.
ويتضمن نظام وحدات التعلم المستمر ثلاثة مسارات، وهي مسار التطوير المهني أثناء العمل، وهو عبارة عن حزمة الدورات والبرامج التدريبية التي يحصل عليها الفرد بهدف تطوير مهاراته وقدراته المهنية في المجال المهني، ومسار الترخيص المهني، وهو حزمة الدورات والبرامج التدريبية المشروطة من قبل جهة الترخيص المهني لمزاولة المهنة، ومسار التعلم الحياتي والذي يشمل المحاضرات والدورات والبرامج التدريبية التي تركز على تنمية المهارات والثقافة العامة للشخص عبر مراحل الحياة.
وفيما يتعلق بإطلاق المشروع التجريبي للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 100 من مواطني الدولة فإنه يمثل واحداً من أهم مشاريع الهيئة الوطنية للمؤهلات، وأحد متطلبات تنفيذ المنظومة الوطنية للمؤهلات.
وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة: إن إطلاق الهيئة لمشروعي وحدات التعلم المستمر والاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة هما من المبادرات الرائدة، ويتوافقان مع المنظور العالمي في قطاع الأعمال، حيث سيقدم برنامج وحدات التعلم المستمر دوراً فاعلاً في التفاعل الإيجابي بين تلك المتغيرات، وقدرة الفرد على الاستجابة لها بينما يشكل برنامج الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة البوتقة المثلى للاستثمار الحقيقي بمحصلة التعلم للفرد باعتباره المسار الذي يزيل الحدود المكانية والزمانية لمفهوم المؤهل ومخرجاته.
عدد اليوم
