أبوظبي (وام) - وقعت دائرة القضاء في أبوظبي والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي اتفاقية لإنشاء مقر لمحكمة التحكيم الرياضي التابعة للمجلس في مدينة أبوظبي، وهي الاتفاقية التي وجه بتوقيعها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي بموجبها ستصبح العاصمة أبوظبي أول مدينة في العالم توقع اتفاقية رسمية مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي لاستضافة مقر لمحكمة التحكيم الرياضي خارج المقر الرئيسي الموجود في مدينة لوزان السويسرية.
وقع الاتفاقية المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مع ماثيو ريب الأمين العام للمجلس في مدينة لوزان السويسرية.
وأكد المستشار سلطان البادي “إن الاتفاقية التي وقعتها الدائرة مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي تعكس نجاح الخطط الطموحة التي وضعتها الدائرة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل القضائي، وتعزيز عمل دائرة القضاء محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما ينسجم مع استراتيجيتها التي ترتكز على تحقيق أعلى معايير الجودة في جميع التخصصات القضائية، والتي تشكل جزءاً مهماً في مسيرة التطوير والتنمية بالإمارة”.
وأضاف: “سمو رئيس الدائرة وجه بتوقيع الاتفاقية مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، انطلاقاً من رؤية سموه بأن استضافة أبوظبي لمقر المحكمة تعزز الثقة بالدولة على الساحة العالمية، وفي الوقت نفسه تجسد مبادرات أبوظبي الجادة في دعم وتطوير التخصص القضائي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن العمل على دعم العمل الرياضي من مختلف جوانبه الاحترافية والقانونية والقضائية”.
وقال: “من هذا المنطلق جاءت توجيهات سمو رئيس الدائرة ودعمه لإنجاز هذا المشروع الذي من المؤكد أنه سيكون له انعكاسات إيجابية جمة على النظام القضائي وتطوير القطاع الرياضي في إمارة أبوظبي والدولة”.
ومن المنتظر أن يتم افتتاح مقر محكمة التحكيم الرياضي بأبوظبي أبريل المقبل في احتفال رسمي يحضره مسؤولو المجلس الدولي للتحكيم الرياضي ومحكمة التحكيم الرياضي.
وتضمنت الاتفاقية بنوداً تتعلق باستخدام مقر محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي لتنظيم المؤتمرات والمنتديات وكل الفعاليات الأخرى ذات الصلة بتطوير وترويج الوعي القانوني الرياضي في المنطقة بصفة عامة، إلى جانب عملها الرئيسي المعني بعقد جلسات التحكيم الرياضي.
وفي المقابل، تقدم دائرة القضاء لمحكمة التحكيم الرياضي كل الدعم الفني والتقني والبشري المطلوب لعقد جلسات التقاضي، حيث ينص الاتفاق على أن توفر الدائرة قاعات للجلسات والبنية الأساسية التقنية للاتصالات والفيديو وغرف الاجتماعات والمكاتب والكوادر البشرية المؤهلة لمساندة قضاة المحكمة، وهو ما عملت عليه الدائرة خلال الفترة الماضية، حيث وفرت الإمكانات المطلوبة كافة لمقر المحكمة الجديد في أبوظبي، لتكون جاهزة لإجراء جلسات التحكيم وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية إذا تطلب الأمر ذلك.
كما تم الاتفاق على دعم التعاون الوثيق بين الطرفين فيما يتعلق بالتدريب وتطوير التحكيم الرياضي على المستوى العالمي، ويشمل ذلك تدريب القضاة والمحامين والباحثين القانونيين والإداريين على إجراءات المحكمة الرياضية والقوانين الناظمة للرياضة عالمياً.
يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية ومقرها لوزان السويسرية قد صادقت رسمياً على إنشاء محكمة التحكيم الرياضي عام 1983 بلوزان، وجاء إطلاق المحكمة نتيجة للارتفاع المتواصل في عدد النزاعات الدولية ذات الصفة الرياضية وعدم وجود أي سلطة قضائية مستقلة متخصصة في هذا النوع من النزاعات.
وبعد تأسيسها في العام 1983 تمّت إعادة تنظيم المحكمة في مراحل مختلفة، كان أهمها ما عرف باسم اتفاقية باريس، حيث اعترفت الأطراف الموقعة عليها بالاختصاص القضائي للمحكمة الرياضية الدولية، وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الأولمبية الدولية تغييرات عدة، منها إنشاء المجلس الدولي للتحكيم الرياضي.
وتنقسم النزاعات الرياضية التي تنظرها المحكمة إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية اتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة في حل أي خلاف ينشأ عن تنفيذها، ومن ذلك مثلاً عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيوني وعقود إدارة أعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية، وتندرج تحت هذه الفئة أيضاً النزاعات التي تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات.
أما الثانية، فهي تلك النزاعات الانضباطية التي تنشأ عن القرارات العقابية التي تصدرها الاتحادات الرياضية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، ومنها القرارات التي تخص المنشطات أو الشغب في الملاعب أو مخالفات الحكام.
وتمّ اعتماد “التحكيم الرياضي” كمحكمة عليا تنظر بالدرجة الأخيرة في جميع النزاعات المرتبطة باستعمال المنشطات، وذلك وفقاً للقانون الدولي بشأن منع استعمال المنشطات الصادر عن الوكالة الدولية لمنع المنشطات.
وتضم جداول المحكمين المعتمدين لدى محكمة التحكيم الرياضي 264 محكماً، 7 منهم من الدول العربية، إضافة إلى 52 وسيطاً، 3 منهم من الدول العربية، وجميعهم مختصون بالتحكيم الرياضي والقوانين الرياضية، أما المجلس الدولي للتحكيم الرياضي فيضمّ 19 عضواً، اثنان منهم من الدول العربية.
عدد اليوم
