القاهرة (رويترز) - دفعت الشراهة الشرائية المستثمرين العرب لتصيد الفرص السانحة في الأسهم المصرية مع انخفاض أسعارها ووصولها لمستويات جاذبة للشراء، ومع تحسن الشهية للمخاطرة بينما تتركز الأنظار على نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور بعد الجولة الثانية التي تجرى غدا السبت.
وكشفت الجولة الأولى من الاستفتاء هذا الأسبوع عن انقسامات عميقة بين معسكر الإسلاميين في مصر ومعسكر منافس يضم يساريين وليبراليين ومسيحيين وإسلاميين أكثر اعتدالا. وكسبت القيمة السوقية للأسهم المصرية 13,9 مليار جنيه (2,26 مليار دولار) بفضل مشتريات الأجانب القوية خلال الأسبوع الجاري.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار “هناك سيولة مرتفعة في السوق. الأسهم أصبحت جاذبة للأموال الساخنة من قبل العرب والأجانب نتيجة رخص الأسعار وخاصة الأسهم التي يجري تداولها بأقل من القيمة الاسمية”.
ويرى نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور فقد يواصل السوق الارتفاع “لأان الجميع يحتاج للاستقرار”.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن مشروع الدستور حصل على موافقة 57? من الأصوات في المرحلة الأولى ومن المتوقع الآن الموافقة عليه في مرحلة ثانية تجرى غدا. ويقول معسكر المعارضة إن فشل مشروع الدستور في الحصول على تأييد كاسح يبين مدى إثارته للانقسام.
لكن عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في الاتحاد المصري للغرف التجارية قال “البورصة تتحرك لمقاصد سياسية في الفترة الأخيرة. إذا كانت نتيجة الاستفتاء (نعم) ستؤدي لزيادة الاضطراب السياسي لأن المعارضة ترى أن الاستفتاء به تجاوزات ومخالفات”. واتسمت الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإسلاميين بوصفه قوة دافعة كبيرة للتحول الديمقراطي في مصر بالاحتجاجات العنيفة التي قتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.
وهبط الجنيه المصري الأسبوع الماضي لأدني مستوى في ثمانية أعوام، وأجل صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم قرض مالي لمصر لإتاحة مزيد من الوقت لإطلاع الشعب المصري على إجراءات تقشف تتعرض لانتقادات شديدة.
ويعتبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إشارة للمستثمرين والمانحين بشأن سلامة الخطط الاقتصادية للحكومة، ودافعا أساسيا لتدفق مزيد من الأموال إلى الاقتصاد لتخفيف عجز حاد في الموازنة ومنع حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار “سواء كانت نتيجة الاستفتاء نعم أو لا، ستكون هناك معارضة للنتيجة وبالتالي استمرار حالة عدم الاستقرار”.
ويقول الإسلاميون إنه لا بد من الموافقة على الدستور لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطية وإن القوانين والشرائع المصرية يجب أن تستند إلى مبادئ الإسلام لتعبر عن رغبات أمة يشكل المسلمون غالبيتها. ويشدد المعارضون على أن الدستور الجديد سيؤدي إلى تفاقم الاضطرابات وليس إلى الاستقرار. وقال عادل “السوق مازال يعاني من غياب الأنباء المحفزة وسيتأثر بانخفاض السيولة خلال الأسبوع المقبل. لا أتوقع الصعود بشكل كبير الأسبوع المقبل مهما كانت نتيجة الاستفتاء”، وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 5,4 بالمئة خلال الأسبوع مواصلا مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.
ويرى إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني في شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية أن السوق صعد كثيرا الفترة القليلة الماضية ومؤشرات الشراء وصلت لمرحلة الإشباع، مما يؤكد ظهور عمليات جني الأرباح في أي وقت لنتجه لمستوى 5200 نقطة مجددا.
بينما توقع مهاب الدين عجينة رئيس التحليل الفني لدى بلتون فايننشال أن يواصل السوق التحرك صعودا حتى مستوى 5600 نقطة، قبل أن يبدأر المضاربون النزول ليدفعوا السوق هبوطا نحو 5100-5200 نقطة.
وقال عجينة “صعود السوق يحتاج لوقت أكبر من الهبوط. السوق ارتد لأعلى من مستوى 4700 نقطة ولذا سيواجه قوة بيعية كبيرة عند 5500-5600 نقطة على أن يتحرك بعدها عرضيا بين 5100-5200 نقطة و5500-5600 نقطة قبل أن يستطيع تجاوز مستوى 6000 نقطة”.
ويقول معارضون وحقوقيون إن مخالفات شابت المرحلة الأولى التي أجريت في عشر محافظات كفيلة بإبطال النتيجة.
ويؤكد فتحي أن السيولة ستنخفض في السوق بداية من الأحد بعد معرفة نتيجة الاستفتاء لعدم وجود مبرر حينها من الناحية السياسية، مما سيؤدي لتراجع السوق ودخوله في موجات جني أرباح. وعوضت السوق الآن الجزء الأكبر من الخسائر التي تكبدتها جراء الاضطراب السياسي الذي بدأ في أواخر نوفمبر، بسبب الجدل بشأن تحرك الرئيس محمد مرسي لمنح نفسه صلاحيات واسعة والمضي قدما في الدستور الجديد.
وقال إبراهيم “يبدو أن (نعم) ستكون هي النتيجة النهائية للدستور. لابد من التأكيد على أن صورة مصر ستظل ضبابية للمستثمر بعد الدستور ولن تتغير”.
عدد اليوم
