الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الودائع «غير المقيمة» تنمو 14,3% لدى البنوك بالدولة

الودائع «غير المقيمة» تنمو 14,3% لدى البنوك بالدولة
21 ديسمبر 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع رصيد الودائع غير المقيمة لدى البنوك في الدولة بقيمة 16,1 مليار درهم، بنمو 14,3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وزاد رصيد ودائع غير المقيمين، وهي الودائع التي استقطبتها البنوك من الخارج ليصل إلى 128,5 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ112,4 مليار درهم بنهاية 2011، لتظل قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها في شهر يوليو 2012 عند مستوى 131 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على تحسن مناخ الاستثمار وحالة الاستقرار التي تشهدها الدولة. وحافظت ودائع غير المقيمين على حصتها من إجمالي الودائع لدى البنوك بالدولة، بنهاية أغسطس الماضي، عند مستوى 11,4% لتبقى قريبة من مستوياتها المسجلة منذ 2010، في حين أن حصتها كانت تتراوح بين8 إلى 9% خلال الأعوام 2006 إلى 2009. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد الودائع غير المقيمة سجل خلال الأشهر الثمانية الماضية معدلات نمو أسرع بأكثر من الضعف مقارنة مع معدلات نمو إجمالي لودائع لدى البنوك في الدولة. ومقارنة بنسبة نمو بلغت 5,3% لإجمالي الودائع التي زادت بقيمة 57,4 مليار درهم، خلال فترة المقارنة، فإن نسبة نمو ودائع غير المقيمين بلغت 14,3% خلال ذات الفترة. ولذا فإن حصة الودائع غير المقيمة شكلت 28% من إجمالي الزيادة في الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012. ويأتي الارتفاع في حجم التدفقات المالية إلى الدولة من خلال ودائع غير المقيمين، نتيجة لعوامل الجذب الاقتصادي والاستقرار والثقة في أداء القطاع المصرفي بالدولة ومتانة المراكز المالية للبنوك. وتركزت الزيادة في الودائع غير المقيمة على قطاع المؤسسات المالية التي ارتفع رصيدها بنحو 10,2 مليار درهم، ليصل إلى 47,37 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 37,16 مليار درهم بنهاية عام 2011. كما استطاعت البنوك استقطاب نحو 6,25 مليار درهم من ودائع الأفراد من خارج الدولة خلال 8 أشهر، ليرتفع رصيدها إلى 35,45 مليار درهم مقارنة بـ29,2 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها. أما الودائع غير المقيمة لقطاع الأعمال والصناعة، فقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً بقيمة 690 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليبلغ رصيدها 39,09 مليار درهم مقارنة بـ38,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وبذلك حافظ هذا القطاع على رصيد ودائعه قريباً من مستواه خلال العامين الماضيين، عند نفس المستوى مع هامش تغيير محدود جداً. إلى ذلك، تظهر بيانات “المركزي” أن ودائع البعثات الديبلوماسية والحكومية غير المقيمة تراجعت بنحو 1,09 مليار درهم لتستقر عند مستوى 6,57 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 7,66 بنهاية ديسمبر 2011. وأدت زيادة الودائع لدى البنوك بالدولة إلى تحسن ملموس في مستويات السيولة المتوفرة لتمويل قطاعات الأعمال في السوق المحلية، وانعكست إيجاباً على تخفيض تكلفة الاستثمار بالدولة، من خلال خفض أسعار الفائدة التي تراجعت بنسبة تتراوح بين1 إلى 2% بشكل عام لمختلف فئات التمويل التي تتعامل معها البنوك. وتشير بيانات “المركزي” إلى أن القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 1,2% خلال شهر سبتمبر الماضي، نتيجة استمرار تحسن السيولة. وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 12,7 مليار درهم، خلال شهر سبتمبر فقط، ليصل رصيدها الإجمالي إلى 1103,2 مليار درهم بنهاية الشهر، مقارنة مع 1090,5 مليار درهم بنهاية أغسطس الذي سبقه. وزادت الودائع إلى 1144 مليار درهم بنهاية سبتمبر بنمو 1,5% مقارنة مع 1127,1 مليار درهم بنهاية أغسطس، ونمو بنسبة 6,9% مقارنة مع 1070 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وارتفعت أصول القطاع المصرفي بالدولة إلى 1764 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 1,7% مقارنة مع 1734 مليار درهم بنهاية أغسطس الذي سبقه، وبنمو بنسبة 6,1% مقارنة مع 1662 مليار درهم بنهاية 2011.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©