• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

بلغت ‬مساهمته ‬في ‬الناتج ‬المحلي ‬غير ‬النفطي ‬54% ‬

‬27% مساهمة ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي ‬الإجمالي‭ ‬لإمارة‭ ‬أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 28 مارس 2016

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت نسبة مساهمة&rlm‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي ‬الإجمالي‭ ‬لإمارة‭ ‬أبوظبي ‬27% ‬خلال ‬عام ‬2014، ‬بينما ‬بلغت ‬مساهمته ‬في ‬الناتج ‬المحلي ‬غير ‬النفطي ‬54% ‬خلال ‬العام ‬نفسه، حسب ‬نتائج‭ ‬المسوح‭ ‬الاقتصادية ‬التي ‬أعلن ‬عنها ‬مركز ‬الإحصاء‭ ‬- ‬أبوظبي ‬التي تشير إلى ‬نمو‭ ‬كبير في ‬إنتاجية ‬القطاع‭ ‬الخاص، ‬حيث ‬بلغ ‬الإنتاج ‬الكلي ‬للقطاع ما ‬قيمته ‭ ‬421.8 ‬مليار ‬درهم ‬خلال ‬عام ‬2014، ‬فيما ‬بلغت ‬القيمة ‬المضافة ‬254.5 ‬مليار ‬درهم ‬خلال ‬العام ‬نفسه.

وأعلن مركز الإحصاء ـ أبوظبي عن بيانات تفصيلية حول مساهمة&rlm‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في ‬اقتصاد‭ ‬إمارة‭ ‬أبوظبي ‬خلال ‬العامين ‬2013 ‬و2014، ‬حيث ‬تقدّم ‬هذه ‬البيانات ‬ولأوّل ‬مرّة ‬وصفًا ‬دقيقًا ‬لأداء‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الكلي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الإنتاج ‬والقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وتعويضات‭ ‬العاملين، ‭ ‬كما‭ ‬تعطي‭ ‬نظرة‭ ‬تفصيلية‭ ‬لهذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النشاط ‬الاقتصادي.

وأكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن تعزيز وتنمية القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات إمارة أبوظبي، كإحدى أولويات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي الرشيدة، سعيا نحو مشاركته في قيادة عملية التنمية المستدامة وتحقيق التنويع الاقتصادي المستهدف.

وقال إن تطوير قطاع خاص فاعل ومؤثر يأتي كأول مرتكز في رؤية أبوظبي 2030 من أصل تسعة مرتكزات رئيسة يستند إليها المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للإمارة مشيرا إلى إن إمارة أبوظبي قامت على مدار السنوات الماضية بتطوير سياساتها الاقتصادية الرامية إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي، حيث لم يقتصر دور الحكومة على ذلك فحسب بل رافقه تحديث التشريعات الرافدة للقطاع الخاص على المستويين المحلي والاتحادي. وأضاف معاليه إن هذا التطور جاء متزامناً مع إنشاء جهات داعمة وممولة للقطاع الخاص مثل إنشاء مركز الأعمال وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومكتب التنافسية ومكتب تنمية الصناعة وذلك لتحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث وإصدار عدد من التشريعات منها قانون الشركات وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمؤسسات لتحسين حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستعانة بمزودي خدمات القطاع الخاص الأكثر كفاءة لتقديم خدمات حكومية معينة.

وأكد المنصوري في هذا السياق أهمية أن تسهم عدد من المؤسسات والدوائر المعنية في تعزيز دور القطاع الخاص وتأتي في مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي المسؤولة عن ترخيص وتخطيط السياسات التجارية والاقتصادية لإمارة أبوظبي وكذلك مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الذي يشكل حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص، وغرفة أبوظبي الممثل الرئيس للمستثمرين في إمارة أبوظبي بما يسهم ويعزز من زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للإمارة. وأوضح معاليه أنه رغم تلك الجهود وما تحقق من نجاحات فلا يزال القطاع الخاص يواجه بعض التحديات مؤكدا التزام حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة بالبحث في آليات وسبل تمكين هذا القطاع وتوحيد الجهود في سبيل تمكين هذا القطاع الواعد وتفعيل مساهمته في تنمية اقتصاد الإمارة، باعتباره يُعد أحد أهم وسائط تنمية الاستثمار، وتنشيط القطاع الإنتاجي والخدمي، والاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.

وأفاد راشد بن لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء - أبوظبي، بأن هذا التطور الكبير في مساهمة القطاع الخاص يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها حكومة أبوظبي في تعزيز دور هذا القطاع وزيادة فعاليته في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع مسيرة التنمية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل&rlm‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الدعائم‭ ‬الضرورية‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬قوي‭ ‬ومستدام. وأكد أن الإنتاج الكلي للقطاع الخاص حقق معدلات نمو كبيرة بلغت 12% خلال عام 2014، مقارنة مع عام 2013، مشيرا إلى أن القيمة&rlm‭ ‬المضافة‭ ‬حققت ‬معدلات ‬النمو ‬نفسها ‬خلال ‬تلك ‬الفترة.

وتعقيبًا على هذه النتائج، أضاف بن لاحج المنصوري أن إمارة أبوظبي أولت&rlm‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬للقطاع ‬الخاص‭ ‬ضمن‭ ‬سياساتها‭ ‬واستراتيجياتها‭ ‬التنموية‭ ‬عبر‭ ‬مبادرات‭ ‬متعددة‭ ‬لتحفيز ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وبناء‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬جاذبة ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتنوعه‭ ‬واستقراره، ‬كما ‬أن ‬الخطط ‬الاقتصادية ‬والبرامج ‬والمبادرات ‬التي ‬طرحتها ‬حكومة ‬أبوظبي ‬خلال ‬الأعوام ‬الماضية ‬أتاحت ‬فرصة ‬كبيرة ‬للقطاع ‬الخاص ‬للعمل ‬في ‬مجالات ‬متنوعة، ‬كما ‬أتاحت ‬له ‬الدخول ‬في ‬شراكات ‬استراتيجية ‬مع ‬القطاع ‬العام.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء&rlm‭ ‬- ‬أبوظبي، ‬بلغت ‬تعويضات ‬العاملين ‬في ‬القطاع ‬الخاص ‬نحو ‬81 ‬مليار ‬درهم، ‬وشكلت‭% ‬38 ‬من ‬إجمالي ‬تعويضات ‬العاملين ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي ‬خلال ‬عام ‬2014، ‬في ‬حين ‬ارتفعت ‬هذه ‬النسبة ‬لتصل ‬إلى ‬41% ‬من ‬إجمالي‭ ‬التعويضات‭ ‬للأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬للعام‭ ‬نفسه. ويشكل إجمالي التكوين&rlm‭ ‬الرأسمالي‭ ‬الثابت‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ما ‬نسبته ‬28%‭ ‬من ‬إجمالي‭ ‬التكوين‭ ‬الرأسمالي ‬لإمارة‭ ‬أبوظبي ‭ ‭يف ‬ ‬2013 ‬و2014. و‬قال ‬راشد ‬بن ‬لاحج ‬المنصوري ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مركز ‬الإحصاء &ndash ‬أبوظبي ‬إن ‬الخطط ‬والاستراتيجيات ‬التي ‬تبنتها ‬إمارة ‬أبوظبي ‬مؤخراً، ‬رسمت ‬دوراً ‬متعاظماً ‬للاستثمارات ‬المحلية ‬والأجنبية ‬في ‬مشروعات ‬التنمية ‬بمختلف ‬أحجامها ‬وأنواعها، ‬وفيما ‬يتصل ‬ببيئة ‬الأعمال ‬القائمة ‬هناك ‬العديد ‬من ‬المقومات ‬والعوامل ‬التي ‬تشكل ‬في ‬مجملها ‬المكونات ‬الأساسية ‬لبيئة ‬جيدة ‬تسهم ‬بشكل ‬فعال ‬في ‬بناء ‬قاعدة ‬اقتصادية ‬عريضة ‬ومتنوعة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا