أكد سعادة السفير محمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن جواز سفر الطوارئ يصدر من بعثات الدولة في الخارج لفاقدي جوازات سفرهم الأصلية في خارج الدولة وفاقدي بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويصدر بدل الجواز التالف وجوازات السفر منتهية الصلاحية وحالات الإجلاء في الأزمات والطوارئ والمواليد خارج الدولة من أم مواطنة أو أجنبية أو حسب قرار لجنة إعادة أبناء المواطنين المقيمين في الخارج من أم أجنبية.
وأضاف أنه أول جواز طوارئ في العالم العربي يصدر بمعايير أمنية عالمية تتوافق مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.
وأوضح أن مدة صلاحية الجواز ستة أشهر من تاريخ إصداره وهو معتمد حالياً لغرض الدخول للدولة، بناءً على مذكرات تفاهم بهذا الشأن.
جاء ذلك في محاضرة استضافها مجلس البطين في أبوظبي حول دور «وزارة الخارجية والتعاون الدولي» والخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأكد الرئيسي أن الجواز الإماراتي يعتبر من جوازات السفر الأقوى عالمياً حيث حصد المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً وذلك بدخول الجواز إلى 116 دولة حول العالم من دون تأشيرة.
وأشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن عدد البعثات التمثيلية للدولة في الخارج بلغ 102 بعثة، منها 80 سفارة و18 قنصلية وأربع بعثات قائمة، فيما بلغ عدد بعثات الدول الأجنبية المعتمدة في الدولة 110 سفارات و73 قنصلية و16 منظمة دولية، إضافة إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجدة «آيرينا» في العاصمة أبوظبي.
وحول مشروع إنشاء مراكز خدمة إصدار التأشيرات في الخارج، أوضح الرئيسي أن العملية الجديدة تقلل المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة والناتجة عن الزيادة في أعداد التأشيرات وأذونات الدخول للعمالة الوافدة من بعض الدول.
وأضاف أن من الفوائد الرئيسية للمشروع التأكد من صحة جواز السفر الأصلي والوثائق الأخرى المتعلقة وتثبيت التأشيرة الإلكترونية على جواز السفر الأصلي قبل القدوم للدولة وتخفيض التكاليف المتعلقة بالإبعاد والترحيل من خلال مسح البيانات البيومترية «بصمة العين والبصمة العشرية لليد» ورفض التأشيرة للأشخاص الذين سبق وأن تم إبعادهم من الدولة.
وبين أن المشروع يهدف إلى تخفيض المخاطر الصحية والتكاليف المتعلقة بالحجر والإبعاد الصحي من خلال إجراء الفحص الطبي المسبق في مراكز طبية معتمدة خارج الدولة، وتحسين مستوى خدمة العملاء من خلال تقديم جودة عالية للخدمات في المراكز وتخفيف التزاحم في منافذ الدولة من خلال الربط مع البوابة الإلكترونية.
وأشار الرئيسي في ختام محاضرته إلى أن المرحلة الأولى من المشروع اكتملت عام 2014 في سيريلانكا وإندونيسيا وكينيا.. فيما تشمل المرحلة الثانية والثالثة عدداً من الدول الإفريقية والآسيوية.
عدد اليوم
