شهدت السندات متوسطة الأجل التي اطلقتها حكومة ابوظبي إقبالاً كبيراً على الإصدار، حيث بلغ مجموع أوامر الاكتتاب ما يزيد عن 8,11 مليار دولار أميركي أي أكثر من 43 مليار درهم، بحسب معالي حمد الحر السويدي، وكيل دائرة المالية في أبوظبي الذي قال ''إن الاقبال ساعدنا في تسعير السندات داخل النطاق السعري الإرشادي المبدئي ووفق حجم الإصدار المستهدف''·
ونجحت إمارة أبوظبي في إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي (نحو 11 مليار درهم إماراتي)، ليعد هذا الإصدار أكبر إصدار لسندات سيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، بحسب دائرة المالية في أبوظبي، التي أكدت في بيان صحفي أمس أن عملية التسعير جاءت بعد جولة عالمية شملت عقد اجتماعات مع مستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا·
وقال السويدي ''إن الاقبال الكبير يدل على أن المستثمرين الدوليين والإقليميين يدركون تماماً متانة أساسيات اقتصاد أبوظبي والذي يرتكز عليها تصنيفنا الائتماني السيادي القوي· وتتضح قوة الإقبال جلية في تمكـننا وتحت ظروف السوق الحالية من تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليكون معادلاً لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات والتي أصدرناها في يوليو 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية·''
وأوضح أنه تم الحصول على أكثر من 500 طلب للاكتتاب، وتم تخصيص للمستثمرين الدوليين ما نسبته 72% من شريحة السندات المستحقة بعد خمس سنوات وما نسبته 90% من شريحة السندات المستحقة بعد عشر سنوات·
وقال'' هكذا نكون قد حققنا أهدافنا من هذا الإصدار والتي تتعلق بتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في سنداتنا وتعزيز مركز الإمارة في أسواق المال العالمية·'' وتابع ''لقد أتى هذا الإصدار لتأمين نقطة تسعير جديدة لسوق السندات وبناء منحنى لأسعار الفائدة لشركات القطاع العام والخاص في الإمارة والتي تهدف إلى إصدار سندات خاصة بها مستقبلاً· كما أن هذا التمويل يأتي لدعم الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة وخططها لتنويع مصادر الدخل وتنويع اقتصادها للمحافظة على التنمية المستدامة في أبوظبي·''
وقال معالي حمد الحر السويدي: ''سيوفر برنامج إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل والذي تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار أميركي (نحو 37 مليار درهم) لإمارة أبوظبي المزيد من المرونة في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وسيتيح لنا إضافة أدوات الدين إلى هيكل التمويل محققين بذلك كفاءة أكبر· كما يهدف البرنامج إلى توعية وزيادة معرفة المستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي وخططها التنموية·''
وتم تسعير السندات بنجاح ضمن النطاق السعري الإرشادي المبدئي، فتم تسعير عائد السندات التي تستحق بعد خمس سنوات على 400 نقطة فوق عائد سندات الخزينة الأميركية (أو 345 نقطة فوق سعر الفائدة ليبور)، أي جاء السعر 25 نقطة داخل النطاق السعري المبدأي، بينما سُعر عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات على 420 نقطة فوق عائد سندات الخزينة الأميركية (أو 400 نقطة فوق سعر الفائدة ليبور)، أي جاء السعر 17,5 نقطة داخل النطاق السعري المبدأي·
وعلى الرغم من ظروف السوق الحالية تم تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليبلغ 500,5% أي معادلاً لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات والتي أصدرتها إمارة أبوظبي في يوليو 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية·
وتحت ظروف السوق الحالية من تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليكون معادلاً لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات والتي أصدرناها في يوليو 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية·'' وقد تم مؤخراً منح إمارة أبوظبي تصنيفات طويلة الأجل للعملات المحلية والأجنبية تعتبر أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، حيث منحتها ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيفات تصنيف (AA) وحصلت على تصنيف (Aa2) من قبل موديز·
وقام كل من بنك ''سيتي جروب'' و''دويتشه بنك'' و''جي بي مورجان'' بدور مدير عمليات السجل المشترك ومدير الاكتتاب المشترك
عدد اليوم
