أبوظبي (الاتحاد) - بلغ حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الجاري حوالي 133 مليون درهم (36,289,378 دولاراً)، وفقاً لخدمة التتبع المالي للأمم المتحدة والتي تتابع الاستجابة الدولية للكوارث الإنسانية، منها حوالي 55 مليوناً و769 ألف درهم، تم تخصيصها لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.
وأوضح تقرير”حالات طوارئ تحت المجهر” الصادر عن مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الإمارات عن الأزمة في سوريا بأن المساعدات الإنسانية تمثلت ببرنامج متكامل لمساعدة العائلات السورية اللاجئة في الأردن ولبنان وتركيا بتزويدهم بالاحتياجات اللازمة من طرود غذائية وبطانيات ومستلزمات طبية، حيث نتج عن الأحداث الدائرة في سوريا حاجة ماسة إلى كم كبير من المساعدات الإنسانية، ويعاني نحو 3 ملايين شخص من حاجة عاجلة إلى مساعدات إنسانية، منهم ما يقدر بنحو 1?2 مليون شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وبلغ عدد الذين غادروا سوريا عبر الحدود متجهين إلى دول مجاورة ما يقرب من الـ 360 ألف شخص، وفقاً للتقرير، الذي توقع أن يسهم موسم الشتاء في ازدياد سوء الوضع الإنساني.
وبلغ حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للباكستان خلال العام الحالي وحتى أكتوبر الماضي مليون و836 ألفاً و500 درهم لإغاثة سكان المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تم توزيع 65 خيمة و16 ألفاً و600 سلة غذائية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، والمواد الصحية والبطاريات والمصباح اليدوي.
وبحسب تقرير حالات طوارئ تحت المجهر، فإن الفيضانات الموسمية في باكستان تسببت في إحداث خسائر فادحة في الأرواح ووسائل المعيشة والبنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة، وكانت أقاليم بلوشستان والبنجاب والسند هي أكثر الأقاليم المتضررة.
وبحسب التقرير الصادر عن مكتب المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر الماضي فإنه يوجد ما يقدر بنحو 338 ألفاً و447 شخصاً، منهم 215 ألفاً و424 طفلاً تحت سن الخامسة و123 ألف سيدة حامل أو مرضعة في المناطق المتضررة بالفيضانات في باكستان يعانون الحاجة للدعم الغذائي بشكل عاجل، وتجاوزت معدلات سوء التغذية في أشد المقاطعات تضرراً حد حالة الطوارئ بكثير ومطلوب توفير مساعدات فورية.
وتفيد تقارير حالات طوارئ تحت المجهر في تقديم معلومات عن حالات الطوارئ الإنسانية الراهنة لتزويد الجهات المانحة في دولة الإمارات بالاحتياجات العاجلة للمتضررين. كما أنها توفر معلومات محدثة عن الاستجابة الدولية واستجابة دولة الإمارات.
وتلتزم دولة الإمارات بتقديم الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ للمتضررين بالطرق المثلى، ويتطلب هذا الأمر توفير قدر كبير من المساعدات الإنسانية للشرائح الأكثر ضعفاً “النساء والأطفال”، حيث يتم تقديم هذه المساعدات بناء على المبادئ الإنسانية العالمية المقبولة والمعمول بها.
وقامت الجهات المانحة الإماراتية على مدار الأعوام الماضية بحشد مستلزمات الطوارئ والدعم الطبي، من أجل ضحايا الزلازل والعواصف والفيضانات والمجاعات التي ضربت أندونيسيا والفلبين وهايتي وباكستان والصومال، إضافة إلى ضحايا النزاعات الدائرة في اليمن وليبيا وسوريا.
وقد ساهم مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة بدور رئيسي في دعم البعثات الإنسانية الإماراتية، وذلك بتزويد الجهات المانحة بتقارير، مثل حالات الطوارئ تحت المجهر”، و “موجز استجابة دولة الإمارات لحالات الطوارئ الإنسانية”، و”تقرير موجز الأوضاع الإنسانية”، الأمر الذي ساعد في تحديد الجهات المانحة التي تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والموجودة في الميدان وطبيعة المساعدات التي تقدمها، إضافة إلى تحديد الفجوات، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.
كما ساهم المكتب في إقامة العلاقات ما بين المؤسسات الإماراتية والجهات المحلية والدولية الفاعلة التي تعمل داخل البلدان التي تعاني الكوارث، وذلك بهدف زيادة فعالية عمليات الإغاثة، وتفادياً لازدواجية الجهود.
ويقوم مكتب المساعدات الخارجية بشكل مستمر بتوثيق بيانات كافة المساعدات إلى الهيئات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
وجددت الإمارات التزامها بسياسة مساعداتها الخارجية للبلدان النامية والخارجة من الصراعات والضعيفة أو المتعرضة منها للكوارث الطبيعية بفعل تغير المناخ لمساعدتها على بناء قدراتها ومؤسساتها الاقتصادية وبنيتها التحتية والاجتماعية.
يشار إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية ظهرت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم مساعدات إنسانية وتنموية للدول والشعوب المحتاجة وفاق عددها الثلاثين مؤسسة وجهة، وما يميز عملها خلال السنوات الماضية أن كل منها أصبحت متخصصة بتقديم الدعم، حيث إن هناك جهات تخصصت بتقديم الدعم في مجال التعليم، أو الصحة كمكافحة بعض الأمراض الوبائية كالملاريا والإيدز، وبعضها تخصص في إنشاء البنية التحتية في العديد من الدول النامية بما قي ذلك إنشاء المستشفيات والمدارس.
وشهد قطاع تقديم المساعدات الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أنشئت بعض المؤسسات لمعالجة قضايا محددة، على سبيل المثال، تدعم دبي العطاء تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية الثاني والثالث والمتمثلة في تحقيق التعليم الابتدائي للجميع، ومؤسسة نور دبي تهدف للقضاء على جميع أنواع العمى التي يمكن تجنب الإصابة بها، وصندوق أبوظبي للتنمية الذي يمنح القروض والمنح لمشاريع البنية التحتية في الدول النامية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والمستشفى الإماراتي العالمي الإنساني الميداني المتنقل الذي يوفر الخدمات الطبية المتخصصة المجانية للمرضى داخل دولة الإمارات وخارجها. بالإضافة إلى بعثات الاستجابة لحالات الطوارئ قصيرة الأجل أثناء الكوارث.
يشار إلى أن دولة الإمارات تم إدراجها في المرتبة الثامنة من بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية للسنوات 2009 - 2012 مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، ذلك حسب خدمة التتبع المالي للأمم المتحدة والتي تتابع الاستجابة الدولية للكوارث الإنسانية، وتستند حكومة الدولة في تقديمها للمنح والقروض لدعم البرامج الإنسانية الخيرية والتنموية في أكثر من 30 دولة في مختلف القارات استناداً إلى مبادئ الحيادية والإنسانية في كل الأوقات.
وتساهم دولة الإمارات بصورة رئيسية في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلدان الخارجة من الصراعات والبلدان الضعيفة من خلال مشاركتها في المجموعات الدولية المعنية بإعادة بناء قدرات البلدان النامية المتأثرة بالصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية ودعم مؤسساتها الاقتصادية وبنيتها التحتية والاجتماعية.
ويصدر مكتب تنسيق المساعدات الخارجية تقريراً سنوياً يبين المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمت كل عام. وكان قد أصدر مؤخراً تقريره لعام 2011، وهو يعد التقرير الثالث ضمن سلسلة تقارير المساعدات الخارجية الإماراتية السنوية. ويسلط الضوء على المساعدات الخارجية التنموية والإنسانية والخيرية الإماراتية، حيث يتضمن مجموعة كبيرة من البيانات والإحصائيات التي تتيح للمتابعين والقراء الحصول على صورة واضحة عن أنشطة قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي خلال عام 2011، ويستند التقرير إلى بيانات ومعلومات قدمتها أكثر من 34 جهة مانحة إماراتية تمثل الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الإنسانية والخيرية بدولة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك هيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي تعد مؤسسة الإغاثة الإنسانية الرئيسية في دولة الإمارات وبدأت منذ تأسيسها عام 1983 بتقديم المساعدات الإنسانية.
عدد اليوم
