هالة الخياط (أبوظبي)- قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه تمَّ إطلاق الإصدار الأول لمعيار إدارة استمرارية الأعمال، ليكون معياراً إرشادياً، لمساعدة جميع مؤسسات الدولة، في مجال إدارة استمرارية الأعمال.
وأضاف سموه في مقدمة الإصدار الذي أطلقته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمس، لقد قام المختصُّون والخبراء لدينا، بدراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وارتأينا ضرورة إصدار هذا المعيار، ليكون مرجعاً لمساعدة جميع مؤسسات الدولة، من القطاعين العام والخاص، للوصول إلى المستوى المطلوب، من المرونة والمقدرة على امتصاص الصدمات المفاجئة، والاستمرارية في العمل خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأضاف في مقدمة الدليل الإرشادي أنه «من منطلق حرص قيادتنا الرشيدة على توفير الرفاهية والاستقرار للمجتمع، في جميع الحـــالات، فقد حرصنا، من جهتنا، على أن تكون جميع مؤسسات الدولة، في جميع القـــطاعات الحيوية، قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها وواجباتها تجاه المجتمع، ليس في الأحوال الــعادية فقط، وإنما كذلك المقـدرة على التعامل مع الحوادث المُفاجِئة، عبر إعداد الخطط والتجهيزات المدروسة والمنسَّقة مسبقاً، لكي تتمكَّن هذه المؤسسات من الاستمرار في دورها، والقيام بالمهام الضرورية تجاه المجتمع، خلال الكوارث المختلفة».
وقال سموه «لا يختلف اثنان، على أن إدارة استمرارية الأعمال، أصبحت اليوم من العناصر الأساسية في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لذلك، فإن بناء تلك المقدرة، يحتاج إلى الدعم والتشجيع من قبل الإدارات العليا في المؤسسات، لضمان تسخير الموارد الإضافية، التي تمكِّن المؤسسة من الاستمرار في أداء المهام الضرورية، كحد أدنى، خلال الطوارئ والأزمات، إلى أن يتمّ استرجاع المـقدرة الكاملة والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكد سموه «ضرورة تعاون الجميع والالتزام بهذا المعيار، لضمان الحدّ الأدنى من المتطلّبات الفنية والتدريبية والإدارية، للوصول إلى تلك الغاية التي توفّر للمجتمع الطمأنينة والاستقرار في جميع الأحوال»، داعيا الله التوفيق لما فيه الخير لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظلّ قيادتنا الغالية، وأدام علينا، عزَّ وجلَ، الأمن والاستقرار.
وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أطلقت أمس الإصدار الأول لمعيار إدارة استمرارية الأعمال، بهدف تمكين المؤسسات من بناء المقدرة على استمرارية الأعمال فيها، بأسلوب منهجي، وذلك خلال وبعد التعرُّض للطوارئ أو الكوارث أو الأزمات، من أجل ضمان الاستمرار في تقديم الخدمات والمهام الأساسية والضرورية، في القطاعين العام والخاص، لتعزيز استقرار الأمن الوطني بالدولة.
ويأتي إصدار المعيار بتوجيهات من القيادة الرشيدة ومن منطلق التزام الحكومة الاتحادية للدولة بتعزيز الاستقرار والرفاهية في المجتمع، حيث تمَّ إعداد هذا المعيار، مع دليل إرشادي، ونموذج لخطة استمرارية الأعمال، فالمؤسسات الحكومية وشركاؤها من القطاع الخاص، في حاجة إلى التعامل مع الطارئ أو الأزمة أو الكارثة، بأسلوب منسَّق وفعّال، لكي تتمكَّن من التعافي التام من التعطّل. وخلال هذا الطارئ أو الأزمة أو الكارثة، لابدَّ من الاستمرار في تقديم الخدمات والمهام الأساسية والضرورية إلى المجتمع، إلى أن يعود الوضع إلى طبيعته.
وقال محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مؤتمر صحفي أمس في مقر الهيئة «لقد تم إعداد هذا المعيار مع دليل إرشادي ونموذج لخطة استمرارية الأعمال، لتمكين المؤسسات من بناء المقدرة على استمرارية أعمالها بأسلوب منهجي لضمان الاستمرار في تقديم الخدمات والمهام الأساسية والضرورية في القطاعين العام والخاص، وذلك خلال وبعد التعرض للطوارئ أو الكوارث أو الأزمات بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الوطني في الدولة.
وأضاف أن مفهوم إدارة استمرارية الأعمال يعني بناء قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم خدماتها ومهامها الأساسية والضرورية التي تقدمها للمجتمع، بعد وخلال التعرض لطارئ أو أزمة أو كارثة تتسبب في إرباك العمل أو إيقافه.
وأشار الرميثي إلى أنه من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال استمرارية الأعمال، فقد تم تأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية بالهيئة في هذا المجال والعمل على وضع الأساس الذي يبنى عليه البرنامج والخطوة الأولى هي وضع معيار خاص بالدولة. وعليه تم الاستعانة بالمراجع والوثائق المعنية عند صياغة هذا المعيار، فتمت العودة إلى المعيار البريطاني والأميركي والأسترالي والنيوزيلندي وكذلك المعيار السويسري والسنغافوري، واضعين في الاعتبار أن يكون معيارنا متناسبا مع طبيعة أعمال حكومة دولة الإمارات بتوفير المتطلبات والمواصفات الأساسية التي تستعين بها الأطراف الداخلية والخارجية، لمساعدة مقدرة المؤسسات على مواصلة أداء مهامها وتقديم خدماتها الأساسية والضرورية مع التقيد بالتزاماتها التنظيمية والتعاقدية، وكذلك حماية مصالح المؤسسات المنتفعة بعد وقوع الطارئ أو الأزمة أو الكارثة التي تعوق أداءها.
وخلال المؤتمر الصحفي، تناول محمد أحمد الجنيبي مدير إدارة السلامة والوقاية خطوات إصدار الدليل والمراجع، مؤكدا أن دولة الإمارات تعتبر سباقة في هذا المجال، حيث لم تتم حتى الآن صياغة معيار باللغة العربية في أي دولة من دول المنطقة، وقد تمت صياغة أول معيار من هذا النوع في عام 2006 في المملكة المتحدة، وذلك إبان تعرضها لعدد من الأزمات والكوارث الأمر الذي اضطر الباحثين بعدها إلى إيجاد آليات وأساليب لوضع معايير في حال التزام المؤسسات بها بما يعزز من إمكانية استمرارها في تقديم مهامها وخدماتها الأساسية الضرورية، إلى أن يتم التعافي من الطارئ أو الأزمة أو الكارثة والرجوع إلى الوضع الطبيعي.
وأكد الجنيبي أنه سيتم تنظيم عدد من ورش العمل لتوضيح آليات العمل بهذا الدليل والالتزام بمحتوياته، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء عليه مسؤولية تطبيق البرنامج في المؤسسات الاتحادية.
وقدم الجنيبي عرضا تناول فيه مكونات المعيار وكيفية استخدامه والاستفادة منه، مبينا أن المعيار ينقسم إلى ثلاثة أجزاء يتناول الجزء الأول منه تحديد العناصر والآليات والنشاطات التي تستخدم في وضع وتنفيذ واستخدام واستدامة إدارة استمرارية الأعمال للمؤسسات في القطاعين العام والخاص، بينما تم تخصيص الجزء الثاني ليكون دليلا إرشاديا لمجموعة مشتركة من العمليات والإجراءات التي تستخدم في وضع وتطبيق إدارة استمرارية الأعمال، من قبل جميع المؤسسات من أجل فهم أهداف الأعمال وتحديد الأنشطة الضرورية للأعمال واختبار مدى تأثير المخاطر في تعطيل الأعمال، وطريقة اتخاذ القرارات لتحقيق استمرارية تلك الأنشطة. وجاء الجزء الثالث كنموذج لمساعدة المؤسسات في وضع خطة إدارة استمرارية الأعمال.
وقال بهذا الدليل نكون قد وضعنا الخطوة الأولى للمؤسسات لبناء المقدرة الحقيقية في بناء البدائل للعناصر الرئيسية بأي مؤسسة، وهي الموظفون والمباني والعمليات، بحيث يتم وضع الخطط والبدائل لكل عنصر من هذه العناصر عند التعرض لكارثة أو طارئ يتسبب في فقدان أو إيقاف أي منها.
عدد اليوم
