اتفاقية لتفعيل الإدارة الرشيدة وتطبيقات قواعد الحوكمة

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز أبوظبي للحوكمة مذكرة تفاهم لتطوير إطار عمل للتعاون فيما بينهما من أجل نشر الوعي حول مبادئ الحوكمة وتطبيقاتها وأهميتها لدى قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي. وقع المذكرة كل من عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وخلفان الكعبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لدعم المبادرات والبرامج التي يتقدم بها أي منهما في مجال نشر الحوكمة. وقد اتفق الطرفان الموقعان على المذكرة على أن تدعم هيئة الأوراق المالية مبادرات مركز أبوظبي للحوكمة فيما يخص نشر الوعي لأصحاب الأعمال سواء من خلال ندوات وحلقات نقاشية ونشرات تعريفية، وكذلك تنظيم وإعداد مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال حوكمة الشركات والموضوعات ذات الصلة، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بالحوكمة، والتعرف إلى أفضل الممارسات في الحوكمة والعمل على تشجيعها من حيث التطبيق وآلية الرقابة، وكذلك دعم إصلاح وتطوير قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. كما اتفق الطرفان على أن تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع النظر في اعتماد الدورات التطويرية المتخصصة في مجال الحوكمة التي يقدمها مركز أبوظبي للحوكمة. وقال عبد الله الطريفي إن هيئة الأوراق المالية والسلع تسعى لدعم كافة المبادرات التي تهدف إلى تفعيل آليات وممارسات الإدارة السليمة من خلال مبادئ حوكمة الشركات الأمر الذي يصب في تطوير أداء هذه الشركات ويزيد من مصداقيتها. وأشار إلى أن المذكرة تسعى إلى إلقاء الضوء على أهمية إيجاد وعى عام بدور الحوكمة لدى الشركات وسوق الأوراق المالية عموماً، لافتاً إلى أن تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة يساهم في دعم ثقة المستثمرين في الأسواق المالية وفي الشركات المدرجة. ونوه إلى أنه في سبيل تنفيذ هذا الهدف الاستراتيجي أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع “ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة”، بما يتفق مع المبادئ التي أقرتها المنظمات الدولية المعنية، والتشريعات المقارنة، ويراعي في الوقت ذاته الإطار القانوني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. من جانبه، قال خلفان الكعبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للحوكمة إن مركز أبوظبي للحوكمة يعتز بدعم هيئة الأوراق المالية والسلع له في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية نحو تطوير مجتمع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة من حيث الالتزام بأعلى المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال والارتقاء بأنظمة الحوكمة المطبقة محلياً بما يتناسب مع الأنظمة السائدة حول العالم. وأضاف “الطرفان يسعيان، ضمن مذكرة التفاهم هذه، إلى دعم مفهوم الحوكمة وإلقاء الضوء على أهمية وجود الوعي العام عند الشركات والمؤسسات بما يختص بهذا الموضوع المهم والحيوي”. وقال إن تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة ضروري بل إلزامي للشركات المساهمة العامة خصوصاً لأنه يساهم في دعم ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة والأسواق المالية في الدولة. يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية تعتبر في صدارة الهيئات الرقابية على الأسواق المالية في المنطقة التي أصدرت عام 2007 ضوابط لحوكمة الشركات المدرجة بالدولة تتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال. ويتضمن إطار العمل الذي ينظم هذه الضوابط مبادئ الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين وحملة الأسهم ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وأهمية وجود مديرين مستقلين وإنجاز المحاسبة والإفصاح والتدقيق المالي وغير ذلك، بما يتوافق مع معايير المحاسبة والتدقيق المالي الدولية والمعايير الدولية المتبعة في منظمة “الأياسكو” والأسواق النظامية الأخرى.