فتح مستعدة لقبول حماس و الجهاد في قيادة منظمة التحرير

انطلقت في القاهرة أمس، الجولة الثالثة من الحوار الوطني الفلسطيني بين وفدين من ''فتح'' و''حماس'' تحت رعاية الوزير عمر سليمان مدير الاستخبارات المصرية، لاستكمال المحادثات حول القضايا الخلافية المتبقية وهي: تشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي، والصيغة الانتقالية للامن، والمشاركة في منظمة التحرير، وقانون الانتخابات· ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إلى مسؤول مصري كبير، القول إن الفصائل الفسطينية الأخرى ستدعى للانضمام للمحادثات إذا حققت ''فتح'' و''حماس'' - وهما أكبر فصيلين - تقدما كبيرا· وكانت المحادثات قد ارجئت في الشهر الماضي، لعدم الاتفاق على تفاصيل تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إعادة الإعمار في قطاع غزة والإعداد للانتخابات· وهناك نقطة كبيرة عالقة، خاصة بما إذا كانت الحكومة الجديدة ستلتزم باتفاقات السلام الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية· وقال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، وهو قيادي بارز في ''حماس'' يوم الأحد، إن الخلافات حول السياسة إزاء إسرائيل، يمكن التغلب عليها بالتعهد بأن ''تحترم'' الاتفاقات السابقة مع إسرائيل، وهي صيغة لم ترقَ في الماضي إلى الاعتراف بإسرائيل· وتختلف ''فتح'' و''حماس'' جذريا حول أسلوب التعامل مع إسرائيل· وتؤمن ''حماس'' بالكفاح المسلح لكنها مستعدة للتوصل إلى هدنة طويلة قابلة للتجديد مع إسرائيل، بينما يقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المفاوضات مع إسرائيل هي أفضل اختيار· وتحاول الفصائل الفلسطينية التي تشارك في الحوار، الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مهنية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه ''حماس''· كما تحاول الاتفاق على أسلوب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يرجح أن تجرى العام المقبل وكذلك ضم فصائل في غزة إلى منظمة التحرير الفلسطينية· وقال عضو وفد حركة ''فتح'' إلى الجولة الثالثة للحوار نبيل شعث، إن الجلسة الأولى من الحوار امس، خصصت لبحث ومناقشة كيفية مشاركة ''حماس'' في منظمة التحرير· وأكد شعث في تصريح هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د·ب·أ) في القاهرة، أن ''فتح'' مستعدة للقبول بمشاركة حركتي ''حماس'' و''الجهاد الإسلامي'' في اللجنة القيادية للمنظمة· وشدد شعث على أن الخلاف الآن بات ''محصورا في الصياغات'' لا في مسائل أو قضايا رئيسية في هذا الملف، لافتا إلى أن ''حماس'' لم تطرح خلال المناقشات امس، أي أفكار تتعلق بتأسيس مرجعية بديلة عن منظمة التحرير· وأردف قائلا إن ''المشاركة مفتوحة أمامهم في المنظمة في الوقت الراهن، وحتى تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتترك مسألة التغيير والتطوير لقرار المجلس الوطني الجديد''· وحول إمكانية وجود اتفاق مصالحة في الرابع من أبريل، كما توقعت بعض المصادر في الجانبيين، أوضح شعث أن ''الزمن مفتوح والجميع يبذل جهده· ولكن لا تزال هناك قضايا خلافية عالقة من الجولة الثانية للحوار، في ملفات الانتخابات والحكومة والبرنامج السياسي الخاص بالأخيرة· لذا فلا داعي للعجلة، خاصة أننا بدأنا اليوم وأمامنا ثلاثة أيام''· وأكد شعث أن ''فتح'' و''حماس'' جادتان في تلك المناقشات الأولية من الجولة الثالثة للحوار الفلسطيني، نافيا تلقيه أنباء بشأن تلقي ''حماس'' مبالغ مالية من إيران مقابل مشاركة غير موضوعية من جانبها، تنتهي بتعليق الحوار الذي ترعاه القاهرة، كما رددت بعض المصادر· وشدد على أن ''الفلسطينيين جميعا جادون ولا يريدون إضاعة الوقت''· وأرجع شعث تأجيل مؤتمر حركة ''فتح'' السادس الى موعد غير محدد بعد أن كان مقررا في 15 أبريل الجاري، الى عدم انتهاء اللجنة التحضيرية في عمان من الاستعدادات الخاصة بدعوة المشاركين من الداخل والخارج، وكذلك تقرير مكان عقد المؤتمر· وقال مسؤول مصري، إن الحوار حقق فى الجولة السابقة نتائج مهمة فى مختلف الموضوعات، وفي مقدمتها التوافق حول تطوير وتفعيل منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى بحيث تجرى متزامنة قبل 25 يناير 2010 كما تم الإتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بإنتهاء ولاية المجلس التشريعي، إضافة للتوافق حول عدد الأجهزة الأمنية ومسمياتها ومهامها ومرجعيتها، ومعايير أسس إعادة بنائها وهيكلتها، بالاضافة الى وضع ''ميثاق شرف'' للمصالحة، وبما يضمن عدم العودة للاقتتال الداخلي· وقال المسؤول إنه بالنسبة لمنظمة التحرير تم الاتفاق على تفعيل المنظمة وتطويرها وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لإعلان القاهرة 17 مارس 2005 وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني 26 يونيو 2006 كما اتفق على أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد في موعد أقصاه 25 يناير 2010 بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعا، وتجمعات الشعب الفلسطيني في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة في الانتخابات حيثما أمكن تنظيمها، وبالتوافق