واشنطن (ا ف ب) - أعلن الجمهوريون في الكونجرس الأميركي أمس الأول أنهم سيلجأون إلى “الخطة باء” لتجنب الهاوية المالية التي تتهدد البلاد في غضون 14 يوما وذلك بتقديمهم اقتراح قانون يتضمن مطالبهم بشأن الضرائب والإنفاق، في مسعى للضغط على الرئيس باراك أوباما الذي سارع إلى رفض هذه الخطة.
وقبل 14 يوماً من وقوع الولايات المتحدة في “الهاوية المالية”، وهو مصطلح يعني زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة في حال لم يتوصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق بهذا الشأن، اعلن رئيس مجلس النواب جون باينر أمام كتلته الجمهورية أنه سيتقدم بشكل أحادي الجانب باقتراح قانون يرفع الضرائب اعتبارا من مطلع العام المقبل على أصحاب المداخيل السنوية التي تبلغ مليون دولار وما فوق. ويمثل هذا الطرح تنازلاً من جانب الجمهوريين الذين كانوا يرفضون زيادة الضرائب على جميع الأميركيين، في حين أن الرئيس أوباما يطالب بان تشمل زيادة الضرائب أصحاب المداخيل التي تبلغ سنويا 400 ألف دولار وما فوق في تنازل أيضاً من جانبه كونه كان يطالب في البدء بتوسيع قاعدة المكلفين المشمولين بالزيادة بحيث تبدأ الزيادة في الضرائب على المداخيل البالغة 250 ألف دولار سنويا وما فوق.
وسارع البيت الأبيض إلى رفض “الخطة باء”، مؤكدا ان لا فرصة على الإطلاق لان يتم إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني في بيان أن أوباما “ليس مستعداً للموافقة على اتفاق لا يفرض ما يكفي من الضرائب على الأكثر ثراء وعلى العكس من ذلك يلقي العبء على كاهل الطبقة المتوسطة وكبار السن”.
وحذر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الديموقراطيين الاثنين من انه “يبدو أننا سنعود غداة عيد الميلاد لإنجاز العمل على الهاوية المالية”. كذلك استبق قادة الجمهوريين في مجلس النواب الأمور وحذروا نوابهم منذ الأسبوع الماضي بانه سيترتب عليهم على الأرجح الحضور ما بين عيد الميلاد ورأس السنة.
وفي الواقع فان المفاوضات الماراثونية بين أوباما وباينر لتجنيب البلاد الهاوية المالية أحرزت في الأيام القليلة الماضية تقدماً كبيراً، بحيث لم تعد مواقف الرجلين متباعدة كثيراً كما كانت عليه في البداية. فموضوع زيادة الضرائب على الأغنياء والذي كان بمثابة “موضوع محرم” لدى الجمهوريين لم يعد كذلك بل اصبح موضع نقاش وأخذ ورد.
ولكن مع هذا لا تزال هناك هوة لا يستهان بها بين خطتي أوباما وباينر تصل قيمتها خلال عشر سنوات إلى مئات مليارات الدولارات، ولاسيما بشأن مسألة الإنفاق الحكومي. فباينر يواصل الضغط على أوباما لدفعه إلى تقديم المزيد من التنازلات، في حين أن الرئيس أكد مسبقاً أنه لن يتزحزح عن موقفه الرامي إلى حماية الأميركيين الأكثر فقراً الذين يعتاشون من الإعانات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية التي يريد الجمهوريون تقليصها.
وقال باينر خلال الاجتماع الأسبوعي لكتلته البرلمانية، إن “البيت الأبيض لا يبدو مستعداً للقبول بمقاربة متوازنة والوقت يمر”، مضيفاً أنه “على الرغم من أننا ننتقل إلى الخطة باء فنحن نترك الباب مفتوحاً أمام أي خيار افضل. الخطة باء ليست خطة باء من باب الصدفة: إنها حل أقل من مثالي. لطالما اعتقدت أن بإمكاننا أن نقوم بما هو أفضل من هذا”.
وعملياً، فإن قانون خفض الضرائب على جميع الأميركيين الذي اقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش ينتهي مفعوله في 31 ديسمبر، وكلا الحزبان متفق على وجوب تجديد العمل بهذه التخفيضات الضريبية على جميع الأميركيين باستثناء الأكثر ثراء من بينهم، وهنا تكمن نقطة الخلاف “ما هو المدخول السنوي الذي يعتبر صاحبه من فئة الأكثر ثراء”.
والشق الثاني من “الهاوية المالية” يقوم على خفض عام وتلقائي للنفقات العامة، وهو خفض كلا الحزبان أيضاً متفق على ضرورته، ولكنهما يريدان أن يكون خفضاً مدروسا في قطاعات محددة لا أن يشمل كل القطاعات بشكل عشوائي.
عدد اليوم
