الرياض (وام) - أظهرت إحصاءات أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتفاع عدد التراخـيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى 34428 رخصة حتى العام الماضي 2011، مقارنة بـ 6514 رخصة في نهاية العام 2000، وبنسبة نمو قدرها 429?.
وأوضحت الإحصاءات أن دولة الإمارات سجلت أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011 حيث بلغ عددها 28909 رخصة، وبنسبة وقدرها 84? من إجمالي التراخيص الممنوحة تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة وقدرها 9,8%.
وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 1067 رخصة وبنسبة 3,1%، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 330 رخصة بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.
وازداد عدد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة. فقد ارتفع عـدد تلـك الفروع من سبعة عام 2000 إلى أربعة عشر فرعاً عام 2005 ليصل إلى ستة وعشرين فرعاً عام 2010، واستقر على ذلك في عام 2011.
وأظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العربية المتحدة العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشاراً، حيث بلغ عددها سبعة فروع، بحصة تبلغ نسبتها 27? من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها كل من مملكة البحرين ودولة الكويت حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية خمسة أفرع في دول المجلس الأخرى بنسبة قدرها 19?.
كما احتلت كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية، حيث بلغ عددها سبعة فروع تليها المملكة العربية السعودية التي استقطبت ستة أفرع لبنوك خليجية، في حين يوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.
عدد اليوم
