8 يوليو 2007 00:02
قال تقرير اقتصادي أميركي: إن دولة الإمارات تعتبر أكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط، إذ فاقت واردات الإمارات من السلع الأميركية في عام 2006 واردات أي دولة أخرى في المنطقة· ووفر شراء الإمارات لما يساوي 9ر11 مليار دولار (43,67 مليار درهم) من السلع الأميركية دفعة ملحوظة للمصنعين الأميركيين المنتجين لقطاع عريض من السلع بداية من الطائرات التجارية ومرورا بمعدات آبار النفط والسيارات· وتوقع التقرير زيادة مطردة في صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات في السنوات المقبلة وفقا لما ورد عن غرفة التجارة العربية الأميركية الوطنية والتي تقدر أن مشتريات الإمارات من السلع الأميركية ستبلغ بنهاية العام الجاري حوالي 7ر14 مليار دولار (53,9 مليار درهم)، وأن يؤدي إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين إلى المزيد من النشاط التجاري·
وأوضح التقرير أن نسبة صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات زادت بمعدل يزيد عن 40 بالمئة في الفترة من 2005 إلى 2006 أي ما يعادل ضعف مستوى الصادرات في عام 2004 إذ قامت الإمارات في عام 2006 باستيراد منتجات أميركية تزيد عن تلك التي استوردتها مصر وتركيا مجتمعتان وتزيد عن تلك التي استوردتها دول اقتصادية كبرى مثل الهند وإسبانيا· وتمثل واردات الإمارات من الصادرات الأميركية نسبة 26 بالمئة من إجمالي الصادرات الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا· وأشار التقرير إلى أنه فضلا عن الصادرات من السلع فقد صدرت الشركات الأميركية إلى الإمارات خدمات تتراوح قيمتها بين 500 مليون إلى مليار دولار (1,8 إلى 3,67 مليار درهم)· ويؤكد التقرير أن النمو القوي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه المتزايد مقرونا بانخفاض سعر الدولار الأميركي وظهور الإمارات كأحد أهم المراكز اللوجستية في العالم قد ساهم في الزيادة الملحوظة في واردات الإمارات من الولايات المتحدة·
وقال فرانك لافين، وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية: ان نشاطنا التجاري يشهد حالة ازدهار لأن الإمارات تعيش حالة ازدهار، مضيفاً أن الإمارات تعد إحدى أفضل المراكز التجارية في العالم وأحد أكثر البيئات جاذبية للعمل مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي صنف الإمارات مؤخرا باعتبارها أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم العربي ووضعها في المرتبة التاسعة والعشرين عالميا بسبب نجاحها في الإدارة الاقتصادية السليمة· ووفقا لبيانات الحكومة الأميركية فقد شهد اقتصاد الإمارات نموا يقدر بمعدل 2ر10 بالمئة في عام 2006 واستمر في التنوع إلى القطاعات غير النفطية فمنذ عام 1980 لم تولد القطاعات غير النفطية إلا 25 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارات أما اليوم فيتولد ما يزيد عن 70 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي من هذه القطاعات غير النفطية مثل التمويل والتصنيع والسياحة والنقل· وأكد التقرير أن قطاعات الاقتصاد الإماراتي غير النفطية شهدت في مجملها نموا يقدر بحوالي 19 بالمئة في عام ،2006 وقال انه في ظل معدلات الاستثمار الهائلة التي تستمر في التدفق على هذه القطاعات ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد في استمرار زيادة الأهمية الاقتصادية لهذه القطاعات كما يمثل هذا التيار المتجه للاستثمار في قطاعات غير نفطية نجاح السياسات التي طبقتها الإمارات منذ خمسة وعشرين عاما حينما عزمت على الاستعداد ليوم تجف فيه مواردها غير المتجددة من النفط والغاز· ولفت إلى أن قسطا كبيرا من نشاط إعادة التصدير والتجارة الإقليمية يرتبط بارتفاع أسعار النفط والتطورات التي تغذيها صناعة النفط والمنتشرة في جميع أرجاء مسار نشاط إعادة التصدير الإماراتي الذي يمتد من المغرب إلى المملكة العربية السعودية إلى الهند· وأوضح أن الدور المتزايد للإمارات باعتبارها مركزا لإعادة التصدير والتوزيع أسهم في نمو صادرات الولايات المتحدة حيث تعد الإمارات ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم إذ لا يسبقها إلا هونج كونج وسنغافورة· وتقدر غرفة التجارة العربية الأميركية الوطنية أن ما يقارب ربع كمية السلع التي تدخل الإمارات يتم إعادة تصديرها إلى الأسواق الإقليمية الأخرى· ''وام''
23 منطقة حرة
أكد التقرير أن مناطق الإمارات الحرة التي تعيش حالة ازدهار تضمن استمرار نمو قطاع إعادة التصدير· وقال: على الرغم من كون منطقة جبل علي الحرة في دبي أكبر وأهم منطقة تجارة حرة في الإمارات، فان الإمارات تفتخر بامتلاكها ثلاثة وعشرين منطقة حرة تقع في الإمارات السبع ولا تزال كل إمارة تعمل على تطوير مناطق حرة جديدة أو على توسعة المناطق الحالية وتتيح كافة المناطق الحرة في الإمارات الملكية الأجنبية الخالصة وإعفاءات كاملة من الضرائب المفروضة على الاستيراد والتصدير وإعادة كاملة لرؤوس الأموال والأرباح·
2500 متوسط الإنفاق
قال التقرير: على الرغم من أن نشاطات إعادة التصدير تمثل نصيبا ملحوظا من واردات الإمارات يعتبر السوق المحلي الإماراتي سوقا واعدا للغاية فالإنفاق الاستهلاكي في الإمارات في زيادة ولا يظهر إلا القليل من علامات الانخفاض· وثمة توسع مطرد في السوق الإماراتي لنطاق عريض من السلع الاستهلاكية ويرجع ذلك إلى كون أغلب الشعب الإماراتي من الشباب (حوالي 40 بالمئة من الشعب الإماراتي دون الخامسة عشرة) بالإضافة إلى ارتفاع الدخول وتحسن مستوى التعليم· وبالاستناد إلى إجمالي قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات يقدر متوسط إنفاق المواطن الإماراتي ما يقارب 2500 دولار على السلع الأميركية الصنع في عام ·2006
وجهة سياحية عالمية
أكد التقرير أن الإمارات تمضي في طريقها إلى أن تصبح وجهة سياحية عالمية وبالتحديد مركزا لتسوق السائحين فقد استقبلت الإمارات ما يزيد عن سبعة ملايين زائر في عام 2006 كما يتوقع أن يزداد هذا الرقم تزايدا سريعا مع تطوير المزيد من عناصر الجذب السياحية والمنتجعات فمن المتوقع أن تستقبل دبي وحدها 15 مليون سائح بحلول عام ·2015 وقال إنه في ظل وجود مشروعات جديدة تقدر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات قيد التنفيذ أو تحت المناقشة فهناك احتمال كبير لتسارع الطلب على المنتجات الأميركية وازدياد الفرص السانحة لشركات التصنيع الأميركية في السنوات القادمة·
عدد اليوم
