إتش إس بي سي : الدار شريك أساسي في تعزيز الطفرة الاقتصادية بأبوظبي

قال تقرير صادر عن ''إتش إس بي سي'': إن شركة (الدار العقارية) تعد الشريك الأساسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة· وتتكفل الآن بتنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 184 مليار درهم (50 مليار دولار) أو ما يمثل مشاركة بنسبة 42 بالمئة من السوق المحلية للمشاريع التي يتم تنفيذها في الإمارة؛ كما تمتلك 34 مليون متر مربع من الأراضي الصالحة للبناء· ولا يكاد اسم (الدار العقارية) يغيب عن أي نوع من الإنشاءات ذات العلاقة بالسوق العقارية خاصة البناءات والمنشآت السكنية والتجارية· ومع التزايد المضطرد في أسعار هذه المنشآت فإن خبراء بنك (إتش إس بي سي) HSBC يعتقدون أن درجة وسرعة تزايد الأسعار تعتمد على إعادة تنظيم القطاع· ولاحظ الخبراء أيضاً أن توازن العرض والطلب يبدو قوياً ومدعوماً بالديناميكيات التي تسود السوق· وتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار المساكن في عام 2010 بنسبة 50 بالمئة عما هي عليه الآن· وبالرغم من ارتفاع سعر سهم (الدار العقارية) بنسبة 75 بالمئة منذ تم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإنه ما زال يتداول بأقل من حيث قيمته الحقيقية، وهو يستحق الارتفاع بنسبة 48 بالمئة· ويقول الخبراء الذين أنجزوا هذه الدراسة: (عندما توصلنا إلى هذه الأرقام حول الوضعية القوية لشركة الدار، لم نكن نأخذ في الحسبان تأثير الارتفاع المتوقع في أسعار العقارات السكنية؛ ونحن على ثقة من أننا لو فعلنا ذلك لوصلت قيمة سهم الدار إلى 13,1 درهم)· تنوع المشاريع وأنشأ خبراء بنك ''إتش إس بي سي'' خلال دراستهم للأداء العام لشركة (الدار العقارية) الكثير من (النماذج الحاسوبية) التي توضح تفاصيل مشاريعها وصفقاتها ونشاطاتها المختلفة من بينها (نموذج العمل) الذي نشرت تفاصيله في الصفحة (3) من تقرير البنك جاء في خلاصته أن (الدار العقارية)، في إطار اهتمامها بزيادة محفظتها من الأموال النقدية السائلة فإنها ستركز على بيع الأراضي والعقارات السكنية· ومع ذلك، وعلى المدى المتوسط، يتوقع خبراء بنك ''إتش إس بي سي'' أن تتحول (الدار) إلى الاستثمار في العقارات ذاتها بما في ذلك إنشاء المكاتب التجارية ومراكز البيع بالتجزئة وصناعة الفندقة خاصة في أبوظبي التي توقع خبراء البنك أن ترتفع فيها عائدات التأجير إلى ما بين 11 و17 بالمئة· صلابة السوق ويشير مخطط بياني أعده خبراء البنك لشرح ديناميكية العلاقة بين العرض والطلب في السوق العقارية بإمارة أبوظبي إلى أنه لو أخذنا حجم الثروات في إمارة أبوظبي بعين الاعتبار فسوف نستنتج بسهولة أن أسعار السوق العقارية مرشحة للارتفاع· ويقول التقرير: (نعتقد أن الأسعار ما زالت تحتكم إلى قوانين صارمة وقديمة وسوق غير ناضجة للرهن والتأجير· ولو عمدت أبوظبي إلى سدّ الفجوة القانونية المتعلقة بتنظيم القطاع مع دبي، سوف نرى كيف سترتفع أسعار العقارات السكنية بشكل مفاجىء إلى 4000 دولار أميركي للمتر المربع من 3060 دولارا أميركيا للمتر المربع في عام 2006 ثم تصل إلى 5000 دولار أميركي للمتر المربع في عام ·2010 وهذه التوقعات مدعومة بالديناميكيات المرجّحة للطلب والعرض والتي تأخذ في الحسبان الزيادة المنتظرة في السكان والنقص المتوقع في عرض المساكن المعدّة للبيع· ويمكن إصدار توقعات مشابهة فيما يتعلق ببقية القطاعات التي تشكل السوق العقارية بما فيها المكاتب والمراكز التجارية وقطاع الفندقة)· مطور رئيسي تلعب (الدار العقارية) دور المطور الرئيسي للمشاريع العملاقة مثل مشروع (شاطىء الراحة)؛ حيث تتولى بعد ذلك تجزئة المشروع وترسية أجزائه لشركات أخرى متخصصة بتنفيذها بعد أن تتأكد من التزامها التام بالخطوط العريضة للسياسات الصارمة المعتمدة في هذا المجال· إمكانات ضخمة يعتقد خبراء ''إتش إس بي سي'' أن (الدار العقارية) التي ما زالت حتى الآن في مراحلها التطورية الأولى بالرغم من الإمكانات الضخمة التي تحتكم إليها واحتياجاتها الماسة للأموال السائلة، سوف تركز نشاطاتها في البيع على المنشآت السكنية والأراضي لتهتم بعد ذلك بمداخيل الإيجارات باعتبارها تمثل مصدراً مهماً جداً للتمويل· وسمحت المبيعات القوية لمساكن (حدائق الراحة) للشركة بوضع الأساس الاستدلالي لأسعار المساكن في المستقبل· وبالرغم من أن الدار كانت قبل بضع سنوات تفضل بيع قطع محدودة من الأراضي حتى تضمن الحفاظ على أسعارها في أعلى مستوى، إلا أن خبراء ''إتش إس بي سي'' يتوقعون أن تزيــــد من مســـاحات الأراضي المعروضـــة مع نهايــــة العام الجاري· هناك ارتباط وثيق بين الطلب والأسعار من جهة، والنظم والقوانين السائدة والتي تتعلق بحق التملك من جهة أخرى· وفيما تحدد القوانين المتعلقة بتملّك الأجانب للعقارات فترة الملكية بمدة 99 عاماً إلا أن هذا القطاع سوف يشهد قريباً الكثير من التعديلات المتعلقة بهذه القوانين ما سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات· مرونة كان مخطط بيع مساكن مشروع (حدائق الراحة) مبنياً على أساس الدفع المقدم لما بين 15 و20 بالمئة من قيمة العقار السكني ليتم دفع باقي القيمة عند اكتمال البناء والتسليم، فإن (الدار العقارية) تبنّت مخططاً أكثر انطواء على المرونة ويعتمد مبدأ الدفع التدريجي لثمن المسكن من قبل المشتري بعد أن يسدد 10 بالمئة من قيمته كدفعة أولى ثم يدفع 10 بالمئة من القيمة كل أربعة أشهر· استراتيجيات العمل يشير تقرير خبراء بنك ''إتش إس بي سي'' إلى أن استراتيجية العمل والتطوير التي تتبناها (الدار العقارية) مرسومة على النحو الذي يجعلها تنسجم كل الانسجام مع الاستراتيجية التنموية لحكومة أبوظبي ذاتها· وهي تعكس بدقة التطور الشامل والسريع الذي يشهده القطاع العقاري، الذي يعد جزءاً مهماً من التطور الاقتصادي للإمارة كلها· ومعظم مساحات الأراضي التي تعد القاعدة الأساسية للمشاريع التي تشهدها الإمارة ممنوحة من حكومة أبوظبي لـ(الدار العقارية)·