أبوظبي (وام)
أكدت دولة الإمارات مواصلتها توفير الحماية للحقوق العمالية من خلال منظومة السياسات التي تطبق في سوق العمل ومن أبرزها حزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري والتي من شأنها تعزيز الشفافية والتوازن في علاقات العمل التعاقدية.
وطالب حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، منظمة العمل الدولية بتبني الممارسات والمبادرات التي تجسد الشراكة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، مؤكداً أن إقامة علاقة عمل تعاقدية شفافة تعد مسؤولية مشتركة وتضامنية بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الذي اختتم أعماله امس في جنيف بمشاركة الدولة بوفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسة السويدي وعضوية الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية واليكس زلمي مستشار العلاقات الدولية وعبد الرحمن المرزوقي مدير مكتب العلاقات الدولية في الوزارة، حيث تمثل دولة الإمارات حكومات مجموعة اسيا والباسيفك بمجلس إدارة المنظمة في دورته الممتدة حتى العام المقبل2017.
وقال السويدي، في كلمة خلال الاجتماعات، «إن التوظيف يعتبر عملية مركبة ومعقدة وعابرة للحدود وتتعدد فيها المسؤوليات ويكثر فيها الأطراف التي تلعب أدواراً رئيسية كالوكالات والوسطاء والسلطات الحكومية وغيرها وهو ما يتطلب تكاملا في الأدوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لضمان شفافية التوظيف».
ودعا وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل مجلس إدارة المنظمة خلال الاجتماعات إلى ضرورة الانتقال من مرحلة تشخيص تحديات التوظيف إلى مرحلة وضع الحلول والمبادرات والأدلة العملية التي من شأنها الوصول إلى علاقات عمل تعاقدية عادلة وشفافة، معرباً عن أمله بأن يحقق اجتماع لجنة خبراء المنظمة المقرر انعقاده في شهر سبتمبر المقبل خطوات متقدمة في هذا الاتجاه. وعرض السويدي أمام المجلس حزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل مطلع العام الجاري، مؤكدا أن اتخاذ هذه القرارات يأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات على ضمان شفافية التعاقد بين طرفيه وهو الأمر الذي يعتبر مطلباً مهماً ومرتكزاً أساسياً في معادلة التوظيف العادل كما أنه يؤكد على ضرورة وأهمية التعاون بين الدولة المرسلة والمستقبلة للعمالة وأن تتحمل تلك الدولة مسؤولياتها في هذا الإطار.
وأكد أن السياسات الجديدة في سوق العمل تمكن العامل من الاطلاع على شروط التعاقد والامتيازات وظروف العمل خلال تواجده في بلده وباللغة التي يفهمها وذلك من خلال عرض العمل والملاحق المرفقة به حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة دعوة لإقامة علاقة عمل يقدمها صاحب العمل إلى العامل قبل الشروع في إجراءات التعاقد وهو الأمر الذي يمنع كافة أشكال الاحتيال واستبدال العقود أو محاولات لخداع العامل خصوصاً في ظل موافقته وتوقيعه في بلده على العرض الذي يتوجب أن تتطابق بنوده مع عقد العمل الذي يوقعه العامل ذاته فور وصوله إلى دولة الإمارات.
وشدد السويدي على أن الإجراء المشار إليه يعتبر مطلباً أساسياً للموافقة على استقدام العامل الوافد بموجب تصريح العمل الذي تصدره وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي وافقت منذ بدء تطبيق حزمة القرارات الجديدة مطلع العام الجاري على نحو 250 ألف تصريح عمل وكذلك قامت بالتصديق على نحو 500 ألف عقد عمل طبقت عليها جميعاً السياسة الجديدة.
وأوضح أمام مجلس إدارة المنظمة أن القرارات الجديدة الصادرة عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها تعتبر مترابطة وتؤطر علاقة العمل في كافة مراحلها بدء من مرحلة ما قبل عرض العمل مروراً بالتعاقد ومباشرة العامل لعمله لدى صاحب العمل وأخيراً انتهاء تلك العلاقة سواء بانتقال العامل إلى منشأة أخرى أو عودته إلى بلده وهو ما يسهم في إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها مرجعيتها عقد العمل وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.
عدد اليوم
