الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المركزي» يوفر للبنوك بيانات عن المقترضين أكثر من 250 ألف درهم

«المركزي» يوفر للبنوك بيانات عن المقترضين أكثر من 250 ألف درهم
5 فبراير 2012
أكد مصرفيون أن المصرف المركزي يوفر للبنوك العاملة بالدولة قاعدة بيانات كاملة وتفصيلية عن المعاملات الائتمانية الخاصة بجميع العملاء الذين تتجاوز قروضهم 250 ألف درهم، إلى جانب “القائمة السوداء” التي تضم المتعثرين. وقال مصرفيون إن البنوك ملزمة بموجب قرارات المصرف المركزي بإعلام المصرف عن كامل البيانات وتفاصيل التعاملات المالية الخاصة بكل عميل يحصل على تمويل أو قرض أو تسهيلات تتجاوز قيمتها 250 ألف درهم، وحجم استخدامه للتسهيلات المقررة، بغض النظر عن مدى الالتزام بالسداد، أو التعثر. وقال عبدالله العتيبة مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني، إن المصرف المركزي يوفر للبنوك العاملة بالدولة بيانات كاملة عن المعاملات المالية للعملاء الذين تزيد قيمة قروضهم على 250 ألف درهم، من خلال المعلومات التي يجمعها من البنوك. وبين أن البنوك تعلم المصرف المركزي أيضاً عن العملاء الذين يتعثرون بالسداد لمدة تتجاوز 90 يوماً، والذين يقسمون إلى ثلاث شرائح. وأوضح أن الشريحة الأولى من المتعثرين تعتبر تحت المراقبة، فيما تعتبر الثانية الأكثر تعثراً والتي تتجاوز فترة تأخرها عن التسديد 120 يوماً مشكوك في تحصيلها، وأما الشريحة الأخيرة والتي تتجاوز مدة التأخير لديها 180 يوماً، فتصنف ضمن الخسائر أو الديون المعدومة للبنوك. وقال إن ورود اسم العميل في أي من الشرائح، يعتبر سبباً كافياً لعدم منحه أي قروض أو تسهيلات، من أي من البنوك في الدولة. لكنه أوضح أن بعض البنوك يمكن أن تجد حلولًا لعملائها، بعدم إدراجهم على القوائم السوداء، أو تأخير الإدراج، ويرتبط ذلك بكافية الضمانات أو الرهون. ويمكن للعميل غير المدرج على قوائم المتعثرين لدى المصرف المركزي الاستمرار في الاقتراض من بنوك أخرى، في حال توافرت لديه شروط منح الائتمان، مثل القسط الشهري والراتب والضمانات. وكان المصرف المركزي أطلق منتصف شهر ديسمبر الماضي نظاماً جديداً للاستعلام عن عملاء البنوك بشكل يومي تقريباً، وهو نظام إلكتروني من خلال شبكة الإنترنت. وخلال شهر نوفمبر الماضي، جنبت البنوك 1,3 مليار درهم إضافية كمخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، ليرتفع بذلك رصيدها إلى 53,2 مليار درهم، مقارنة بـ51,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2011. وارتفع رصيد هذا البند نحو 20,1% منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، تعادل زيادة في المخصصات بنحو 8,9 مليار درهم. ومع ذلك، استمرت البنوك بالتوسع في إقراض الأفراد، حيث ازداد رصيد القروض الشخصية بقيمة 1,1 مليار درهم إضافية خلال نوفمبر 2011، ليرتفع إلى 253,7 مليار درهم. ولا يزال القطاع المصرفي متفائلاً حيال الأوضاع المالية خلال العام الحالي. وتوقع العتيبة أن تتراجع مستويات المخاطر في السوق المحلية، وتتحسن ظروف الإقراض والتمويل بالنسبة للبنوك، مع توجه الشركات المساهمة العامة، خاصة القطاع المصرفي، لزيادة التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال 2011، الأمر الذي يسهم في دعم السيولة المتوافرة للعملاء في السوق ويزيد الملاءة المالية لهم. وقال إن هذا سيسمح للبنوك بالاستمرار بالإقراض والتمويل وتقديم التسهيلات، ويمكن العملاء من التسديد ويقلص حجم التعثر. من جهته، توقع محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال تحسن مستويات السيولة في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، وتحسن شروط الإقراض والتمويل مع استمرار ارتفاع أسعار النفط كمؤشر على استمرار ارتفاع عائدات الدولة والسيولة المتوافرة لها عامة. وأضاف أن هذا يتزامن أيضاً مع ارتفاع ثقة المستثمرين والمودعين بالقطاع المصرفي بالدولة، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المتوافرة للتمويل. ومن جهته، قال رجائي عياش المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت، إنه من المتوقع تحسن السيولة في السوق المحلية خلال العام الحالي وارتفاع حجم الودائع لدى البنوك العاملة بالدولة. لكنه أوضح أن التحدي الذي يواجه البنوك عامة، سواء المحلية أو الأجنبية، هو توفير السيولة طويلة الأجل. وانخفضت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.8% لتبلغ 1,053 تريليون درهم، أما القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0,1%، خلال الفترة نفسها، وبلغت 1,074 تريليون درهم.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©