القاهرة (الاتحاد)- قضت محكمة النقض المصرية في جلستها أمس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ورجل الأعمال منير غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ، وذلك لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام. وأمرت المحكمة بإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربى وغبور للمحاكمة الجنائية، حيث ذكر أمر الإحالة أن الأول بصفته موظفا عاما ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة «سقارة للاستثمارات السياحية» التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين حيث وافق المغربي على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريا وقت تعدى عليها عام 2006 بسعر 314 جنيها للمتر الواحد، بدلا من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين عام 2007 بما يعادل 1145 جنيها للمتر مما أدى إلى حصول شركة غبور على ربح مقدراه 62 مليونا و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين. وكانت محكمة النقض قد قضت في جلستها أمس الأول بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام الاسبق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الاسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما فى قضيتين تتعلقان بإهدار المال العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الإعلام وأمرت بإعادة محاكمتهما مجددا أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
عدد اليوم
