7 يوليو 2007 21:42
شهدت إدارة علاقات العمل بمقر الوزارة بالبطين أمس الأول ازدحاماً كبيراً من قبل العمال الذين تقدموا بطلبات للإعفاء والمغادرة، وسحب تعاميم الهروب خلال مهلة التسوية لإدارة علاقات العمل في أبوظبي· وأكدت مصادر مسؤولة في إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أن الإدارة قامت بإجراءات الإلغاء لـ 11646 عاملاً مخالفاً خلال الأسبوع الأول منذ بداية فترة المهلة في 3 يونيو الماضي تمهيداً لمغادرتهم الدولة، فيما بلغ عدد طلبات سحب بلاغات الهروب بموافقة الكفيل 3500 معاملة خلال الفترة نفسها وسيتم تعديل أوضاعهم للانتقال إلى منشآت أخرى حسب أجراءات المهلة· وأشارت المصادر إلى أن المغادرة تتم بشكل مباشر بعد تسليم النموذج المعد للإلغاء ثم التوجه إلى المطار، أما في حالتي كف تعميم الهروب، والرغبة في تسوية الوضع فعلى العامل أن يحصل على عدم ممانعة من الكفيل الأصلي، والحصول على نموذج نقل الكفالة خلال فترة التسوية، ويقوم الكفيل الجديد بالإجراءات من خلال إدارة تصاريح العمل في خطوه لاحقه· وقالت المصادر: ''بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة علاقات العمل بالوزارة خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي 471 شكوى ، تقدم بها 619 عاملاً على مستوى الدولة، منها 25 شكوى تمت تسويتها، و7 شكاوى تم تحويلها إلى القضاء، فيما تم حفظ 8 شكاوى، وبقيت 579 شكوى لم تحسم، وكان توزيع الشكاوى كالتالي: 133 شكوى بمكتب أبوظبي، و57 شكوى بمكتب العين، و149 شكوى بمكتب دبي، و68 شكوى بمكتب الشارقة، و4 شكاوى بمكتب خورفكان، وشكوى واحدة بمكتب كلباء، و19 شكوى بمكتب رأس الخيمة، و24 شكوى بمكتب عجمان، و15 شكوى بمكتب الفجيرة، و3 شكاوى بمكتب أم القيوين''· وأشارت المصادر إلى أن هذه الشكاوى تضمنت 175 أجوراً متأخرة، منها 95 شكوى في دبي، في حين بلغت شكاوى تأخير الأجور في أبوظبي 3 شكاوى، والشارقة 68 شكوى، وباقي الشكاوى موزع على مكاتب العمل بالدولة· وتضمنت الشكاوى الأخرى إصابات عمل وإجازات وإلغاء عقود ومستحقات قانونية·ويشار إلى أن وزارة العمل كانت قد أصدرت دليل إجراءات تسوية الأوضاع في حالات عدم إصدار بطاقات العمل أو بطاقات العمل أو بطاقات عمل منتهية، وحالات العمال الهاربين المقيدين ببلاغات الهروب· وتم تحديد رسوم عدم إصدار بطاقة عمل بحد أقصى 5000 درهم بالنسبة لطلبات بطاقة عمل جديدة، وكذلك التأخير في تجديد البطاقة بحد أقصى5000 درهم متضمنة رسوم التجديد بالنسبة لطلبات تجديد بطاقة عمل، والمقدمة خلال المهلة المقررة، وأن تعفى جميع طلبات الإلغاء والخصم من رسوم عدم إصدار بطاقة عمل أو التأخير في تجديدها· ويهدف الدليل إلى إرشاد العامل المخالف، أو صاحب العمل الذي لديه منشآت مخالفة لتسوية أوضاع المخالفين في فترة المهلة المحددة لتصويب الأوضاع·
عدد اليوم
