التباطؤ الأميركي ونقص الإمدادات يدفعان سعر البرميل إلى 200 دولار

يبدو أن سلسلة الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط في غضون الأسبوعين الماضيين بدأت تجعل المحللين والمتنبئين في البنوك وفي شركات الوساطة والسمسرة في عجلة من أمرهم لمواكبة هذه الخطوات المتسارعة· وفي ظل إجراء التعاملات في عقود الخام الآجلة بأسعار تتجاوز بارتياح عتبة المائة دولار فقد سارع الاقتصاديون في قطاع النفط الى مراجعة أسقف تنبؤاتهم ورفعها الى الأعلى· ويذكر أن النفط قد جرى التعامل به على أساس متوسط سعر يبلغ 95,12 دولار للبرميل في هذا العام في بورصة نيويورك بزيادة بمعدل 65,5 في المائة عما كان عليه الحال في بداية العام الماضي، وهو الأمر الذي جعل تنبؤات المحللين تبتعد كثيراً عن الواقع· وعلى سبيل المثال فقد سارع مصرف ليهمان برازر الى رفع سقف تنبؤاته الخاص بالربع الأول من العام بالنسبة لخام نايمكس الى 93 دولاراً للبرميل بزيادة بمقدار 7 دولارات عن سقفه السابق· أما فريق المحللين في جولدمان ساكس الذين أثاروا الدهشة قبل ثلاثة أعوام من الآن عندما تنبأوا بارتفاع بالغ لم يسمع به أحد من قبل في مستوى 105 دولارات للبرميل عادوا مرة أخرى في الأسبوع الماضي ليتحدثوا عن ارتفاع صاروخي قد يصل الى مستوى 200 دولار للبرميل إذا ما اكتسب التباطؤ الأميركي زحمة أو بمجرد أن تحدث أزمة تعصف بتدفق إمدادات النفط العالمي· الى ذلك فقد قفزت أسعار النفط والسلع الأخرى الى مستويات قياسية بسبب استمرار سعي الصناديق الاستثمارية للتعامل في الموجودات القوية كإجراء تحوطي ضد سقوط الدولار· وهو الأمر الذي جعل جموع المحللين والمستهلكين تحذر من وجود فقاعة وبشكل أدى لأن تصبح عملية التنبؤ نفسها تتسم بالمزيد من عدم المصداقية· إذ يقول أنتوني هالف نائب رئيس مركز نيو ويدج يو إس إيه للبحوث في نيويورك ''أعتقد أن الـ15 دولاراً الأخيرة في سباق أسعار النفط قد فاجأت معظم المحللين، وتكمن المشكلة في هذه السوق في أن المحلل يمكن أن يتنبأ بنجاح عن جميع العوامل الجوهرية الى أن تأتي الأسعار مخالفة بالكامل لتوقعاته''· ولكن المخاوف بشأن المضاربات استمرت تلقي بضغوطها أيضاً على آلية الطلب والعرض· ففي الأسبوع المنصرم عمدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي تلبي حوالى 40 في المائة من الطلب العالمي على الخام الى الإبقاء على مستوى إنتاجها برغم الأسعار القياسية· وادعت المنظمة عدم وجود طلب على المزيد من النفط، بينما ألقت باللائمة في ارتفاع أسعار النفط على ما سماه علي النعيمي وزير النفط السعودي ''المضاربات الهائلة على الأسعار''· ويشير المحللون من جانبهم الى العديد من التوترات الحقيقية والجوهرية التي تضغط الأسعار باتجاه الصعود· ويلاحظ مايكل ويتز رئيس إدارة بحوث النفط العالمية في مصرف سوسيت جنرال في لندن اثر التدفقات المالية الهائلة على السلع· ولكنه ذكر أن قوة الأسعار المستقبلية لتسليمات تستغرق سنوات عديدة في المستقبل إنما يكشف حقيقة المخاوف بشأن الطلب والعرض، وهو الأمر الذي يفسر مدى الفزع الذي بات يساور السوق الحالي· وعلى سبيل المثال فإن عقود التسليمات بعد أربعة أعوام من الآن استقرت في مستوى بحوالى 97 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي· علماً بأن آخر تنبؤ لويتز أجراه في ديسمبر الماضي وضع أسعار الخام في متوسط بحوالى 81 دولاراً للبرميل في هذا العام· أما الآن فهو يقول ''إنني الآن بصدد مراجعة تنبؤاتي ولكنها بالطبع لن تكون مراجعة الى الأسفل''· ومع ذلك فإن الطفرة في الأسعار لن تمضي الى ما لا نهاية أو تصبح قدراً لا يمكن تجنبه كما يقول جمع من المحللين والوسطاء· فبمجرد أن يتمكن الدولار من الوقوف على أرجله -ولو لفترة وجيزة- فإن أسعار النفط سوف تتداعى وتتراجع مرة أخرى، كما يقول مايكل كورون رئيس شركة شوكي اينرجي للوساطة والسمسرة في نيوجيرسي· على أن الآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار على الاقتصاد سوف تصبح لديها إمكانية مقاومة وموازنة آثار الدولار في نهاية المطاف· إذ يرى مارك واجنر رئيس مكتب إكسيل فيوتشرز في هانتيجتون بيش بولاية كاليفورنيا أن الخام سوف ينخفض بحوالى 10 دولارات الى مستوى 94 دولاراً للبرميل· ولكن هذا التصحيح السعري لن يصمد طويلاً حيث سترتفع أسعار النفط الى 120 دولاراً للبرميل بحلول يونيو· وبعد ذلك سوف تشهد الأسواق كميات مقدرة من البيانات الاقتصادية السالبة التي تكفي في النهاية الى إيقاف سباق الأسعار بالكامل· ويمضي قائلاً ''لا أعتقد أن الأسعار ستمضي الى أكثر من ذلك، بل سوف تتجه الى التراجع والانخفاض''· نقلاً عن ''وول ستريت جورنال''