رأس الخيمة (الاتحاد) ـ وقعت دائرة المحاكم ودائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة أمس اتفاقية شراكة استراتيجية، حيث وقع الاتفاقية كل من المستشار محمد أحمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم وسلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة وتأتي أهمية هذه الاتفاقية انطلاقا من مساهمتها في تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين ، كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الدوائر الحكومية والمحلية برأس الخيمة، فضلا عن وجود خدمات حكومية متبادلة بين الطرفين في مجال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنازعات والقضايا والدعاوى المدنية ذات الصلة بالأراضي والعقارات.
وأكد أن هذه الشراكة تعد إضافة هامة لمنظومة الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها دائرة المحاكم خلال عام 2012 مع دوائر محلية مثل دائرة المالية ، ومع جهات اتحادية مثل : مكتب عمل رأس الخيمة ، وإدارة الدفاع المدني ، ومع مؤسسات تابعة للقطاع الخاص مثل شركة أرامكس ومستشفى رأس الخيمة ، و مع مؤسسات أكاديمية معرفية مثل معهد دبي القضائي، ومع مؤسسات مماثلة مثل دائرة محاكم دبي. و قد عززت هذه الشراكات أطر ومجالات التعاون والمنافع المتبادلة بين دائرة المحاكم برأس الخيمة وشركائها من الدوائر والجهات المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص داخل وخارج الإمارة ، والذي يعد توجها استراتيجيا لحكومة رأس الخيمة تحرص دائرة المحاكم على تحقيقه.
من جانبه أشار سلطان علي أبو ليلة إلى أن من أبرز الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك لدائرة المحاكم بموجب هذه الاتفاقية هي :
نقل ملكية العقارات والأراضي الخاصة بالورثة ونقلها للمورثين بناء على رسالة المحكمة ، وتثبيت الملكية باسم ورثة المتوفى بناء على وثيقة إثبات الوفاة وحصر الميراث الصادر من دائرة المحاكم ، وتقديم كشف يفيد عن أملاك المحكوم عليهم أو المتوفين للوحدة التنظيمية المستفيدة بدائرة المحاكم ، ونقل ملكية الأراضي والعقارات لصالح المحكوم لهم بحكم قضائي صادر من دائرة محاكم رأس الخيمة ، والتحفظ على الأراضي والعقارات محل النزاع تنفيذا لأمر المحكمة ومنع المالك المسجلة الأرض أو العقار باسمه من التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو الرهن لحين صدور حكم بشأنها من دائرة محاكم رأس الخيمة .
عدد اليوم
