هالة الخياط (أبوظبي)
شهدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إطلاق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ورزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً «برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة» الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2018.
وجاء إطلاق البرنامج بالتزامن مع انطلاق رحلة سفينة الأبحاث العلمية «باحث 2» من ميناء زايد الخميس الماضي، والتي تحمل على متنها طاقم من الخبراء المختصين من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي ونيوزيلندا، لتنفيذ مسح الموارد السمكية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري.
ويركز المسح على تقييم حالة ووضع مخزون الأسماك الاقتصادية في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الهامور والشعري والفرش، بمستوى عالٍ يسمح بالحصول على تقديرات دقيقةً لمؤشرات الوفرة النسبية لحجم المخزون السمكي في الدولة منذ تنفيذ المسح الأخير.
ووقعت وزارة التغير المناخي والبيئة وهـــيئة البيئة في أبوظبي خلال الحفل مذكرة تفاهم في مجــــال حماية وتنمية الثروة السمكية لتحقيق استدامة مصايد الأسماك من خلال تنفيذ مشروع «برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة خلال حفل الإطلاق إن«تناقص المخزون السمكي يعتبر مشكلة عالمية، وتشير الدراسات والبحوث إلى أن أعداد الأسماك انخفضت إلى مستويات خطيرة في جزء كبير من المحيطات العالمية بسبب العوامل الطبيعية كالتغير المناخي والتدخل البشري كالصيد المفرط، حيث إن ثلثي المخزون السمكي في العالم يتعرّض للاستغلال بشكل يتجاوز مستويات الاستدامة».
وأضاف: قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن 85? من الأسماك في العالم يتم استغلالها بشكل مفرط، أو بشكل كامل في حين أن مخزون بعض أنواع الأسماك يواجه أزمة حقيقية.
وأشار معالي الزيودي إلى أن نتائج الدارسات الميدانية التي أجريت في دولة الإمارات كشفت عن تعرض عدد من أنواع الأسماك الاقتصادية للاستنزاف بما يتجاوز حدود استدامتها المثالية، مؤكداً على أهمية تنفيذ برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي في إطار الخطط التي وضعتها الوزارة مع الجهات المعنية في الدولة بما يتوافق مع تحقيق رؤية الإمارات 2021.
ومن جانبها، قالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي:«خلال هذا العام وبالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية تم وضع نهج لإدارة مصايد الأسماك بما يسمح للحياة البحرية أن تستعيد عافيتها. كما سنقوم خلال هذا العام بالتواصل مع مجتمعات الصيد التجاري والترفيهي للعمل معاً لضمان حق الأجيال القادمة في التمتع بمواردنا السمكية .
وأكدت المبارك أن الوضع الحالي يتطلب تنفيذ خطط متسقة وطويلة المدى لإدارة مصايد الأسماك لأن طبيعة المخزون السمكي في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الهامور والشعري والكنعد، تحتاج وفقا لدراساتنا إلى دورة حياة كاملة قد تصل إلى 15-20 سنة حتى يتحول المخزون من حالة الاستغلال المفرط إلى الاستغلال المستدام.
وبينت أن مسح الموارد السمكية سيوفر معلومات مؤكدة وحديثة حول حالة المخزون السمكي لتحديث بيانات المسح الشامل الذي نفذته الهيئة لتقييم الموارد السمكية في مياه الدولة في عامي 2002 و2003.
وأوضح محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي أن الموانئ أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في حماية النظم الإيكولوجية البحرية.
13 نوعاً
وأوضحت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري أن برنامج مصايد الأسماك المستدامة سيتضمن 9 مشاريع أساسية متزامنة تتعلق بمصائد الأسماك تشمل مسح الموارد السمكية والذي يمثل ركيزة أساسية في إدارة مصايد الأسماك بطريقة مستدامة، مراجعة وتحديث السياسات والقوانين، والمسح الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين عمليات المراقبة والرصد والدوريات، وخطط إدارة الثروة السمكية، استراتيجية الاتصال والتواصل مع المجتمع، وجمع بيانات عن الصيد التقليدي وإدارة المعلومات وخطة البحوث العلمية.
وأفادت الظاهري أن الدراسات التي أجرتها الهيئة تبين أن 13 نوعاً على الأقل من الأنواع يتم استغلالها بشكل يفوق مستويات الاستدامة. وتشكل هذه البيانات مؤشراً على وضع المخزون السمكي في دولة الإمارات نظراً إلى أن أبوظبي تمثل المساحة الأكبر في الدولة في مياه الخليج العربي.
وأضافت أن الأنواع الـ 13 التي يتم استغلالها بشكل مفرط تشكل أكثر من 80? من أنواع الأسماك التجارية وإيرادات الأسماك.
الحضور
حضر حفل الإطلاق، اللواء الركن طيار عبدالله خويدم النيادي، مدير جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وعبدالله علي مصلح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وعدد من الخبراء والمختصين من الوزارة والهيئة. ورئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة وممثلين عن جمعيات الصيادين بمختلف أنحاء الدولة.
1.3 مليار درهم لاستيراد الأسماك
أكدت مريم حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوزارة أن الاستنزاف المفرط للثروة السمكية أدى إلى انخفاض المخزون السمكي القاعي بنسبة كبيرة في كل من الخليج العربي وبحر عُمان. وأوضحت أن كمية الصيد انخفضت من نحو 100 ألف طن في عام 2006 إلى نحو 75 ألف طن في عام 2013، وتراجعت، بالتالي، مساهمتها في الاقتصاد الوطني وفي الأمن الغذائي. وتزامن هذا الانخفاض مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية. وبعد أن كان الإنتاج السمكي بدولة الإمارات قادراً على تلبية احتياجات السكان، أصبحنا نعتمد اليوم بصورة رئيسة على الاستيراد لسد الفجوة الآخذة بالاتساع بين العرض والطلب والتي بلغت، وفق تقديرات وزارة الاقتصاد، إلى نحو 1.3 مليار درهم.
عدد اليوم
