الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاندماج·· طوق نجاة المؤسسـات في بحــــــار المنافسة العالمية

الاندماج·· طوق نجاة المؤسسـات في بحــــــار المنافسة العالمية
7 يوليو 2007 21:17
أكد عدد من الخبراء والمسؤولين أهمية التوجه نحو الاندماج لمواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والعالمية وتلبية حاجات التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات في الفترة الحالية· وقال خبراء مشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' الاسبوعي عن اندماج الكيانات الاقتصادية: إن المشاريع العمرانية والعقارية الضخمة التي تطرحها إمارة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة تفرض إندماجات الشركات والبنوك الكبيرة موضحين أن النظام المصرفي غير قادر على تلبية متطلبات تمويل المشاريع الضخمة التي تعلن عنها الشركات يوما بعد يوم، ولذلك لجأت بعض الشركات العقارية العملاقة إلى إصدار سندات دين تتراوح مدتها بين 3 إلى 5 سنوات لتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشاريع التي تقوم بها· وأشار مشاركون في الاستطلاع إلى أن سياسة اقتصاد السوق تدفع نحو اندماج الشركات حيث لا مجال للكيانات الصغيرة أمام الكيانات العملاقة العالمية، داعين إلى البحث عن كيانات عملاقة في دولة الإمارات لتصمد أمام المنافسة محليا وعالميا· وقال عدد من المشاركين في الاستطلاع إن قطاع المصارف يعد أول القطاعات المرشحة والمطلوب أن تشهد اندماجات واسعة تليها شركات التأمين وشركات العقارات المساهمة العامة والخاصة، معللين ذلك بأن البنوك تأتي في المقدمة لأهميتها في عمليات التمويل، مؤكدين أن عملية الاندماج تتوقف على واقع وفلسفة عمل كل قطاع، مشيرين إلى أن العملية ليست مرتبطة بالعدد بل بإمكانيات كل قطاع· وأكدوا على أهمية تجنب المشاكل والمعوقات التي تنشأ عن الاندماجات مثل عدم التقييم العادل للكيانات المندمجة، وضرورة معرفة معوقات الإنتاج والحد من الآثار السلبية مثل التخلي عن جزء من العمالة بحجة التوفير وضمان خلق إدارة ذات كفاءة عالية للكيان المندمج، مؤكدين أن عنصر الإدارة هو الأهم لأنه هو القادر على مزج باقي عناصر الإنتاج للوصول إلى الأهداف المرجوة· وأشار خبراء أن الشركات العائلية تمثل أحد العقبات الكبرى التي تواجه اندماج الشركات والمؤسسات الكبرى في الدولة مطالبين المسؤولين في الحكومة بتحويل هذه الشركات العائلية، التي تضطلع بأكثر من 80 % من النشاطات الاقتصادية في الدولة، إلى شركات مساهمة عامة· ودعا باحثون وخبراء إلى تشخيص الانعكاسات المحتملة للاندماجات على اقتصاد الدول، وتدريب العمالة الفائضة جراء عمليات الاندماج والتملك، وإصدار قوانين منع الاحتكار، وتطبيق أحكامها على عمليات الاندماج والتملك المصرفيين، وإجراء تغييرات هيكلية مالية وإدارية للمصارف المرشحة للاندماج حتى لا يتم دمج المصارف الضعيفة أو التي لا تعاني اختلالات جوهرية، بالشكل الذي يضمن نجاح العمليات الاندماجية· يرى الخبير الاقتصادي رضا مسلم مدير شركة تروث للاستشارات الاقتصادية في أبوظبي أن المشاريع العمرانية والعقارية الضخمة التي تطرحها إمارة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة تفرض اندماجات الشركات والبنوك الكبيرة موضحا أنه لا يوجد مجال اليوم للكيانات الصغيرة· ويضيف: النظام المصرفي في الإمارات غير قادر على تلبية متطلبات تمويل المشاريع الضخمة التي تعلن عنها الشركات يوما بعد يوم، ولذلك لجأت بعض الشركات العقارية العملاقة إلى إصدار سندات دين تتراوح مدتها بين 3 إلى 5 سنوات لتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشاريع التي تقوم بها· ويتحدث رضا مسلم عن سبب آخر لاندماج الشركات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة، مؤكدا على أن هذا السبب يرجع إلى الخيار الاقتصادي الذي ارتضته الإمارات لنفسها، القائم على الحرية الاقتصادية الكاملة، وهذا الخيار يدفع نحو اندماج الشركات حيث لا مجال للكيانات الصغيرة أمام الكيانات العملاقة العالمية وبكل تأكيد حتى الحكومات لا تستطيع مجاراة تلك الكيانات الضخمة· ولذلك لابد من البحث عن كيانات عملاقة في دولة الإمارات لتصمد أمام المنافسة محليا وعالميا· ويشدد رضا مسلم على أن عملية اندماج الشركات والبنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية لم يعد اختيارا بل ضرورة وهو سمة العصر· ويدلل على ذلك بالبنوك مؤكدا أن البنوك إذا لم تندمج مع بعضها البعض لن تستطيع تمويل المشاريع العمرانية والعقارية الضخمة الحالية، ومن المؤكد أنه لا يوجد بنك واحد يلبي مطالب الشركات بتمويل مشاريعها لكن لو اندمجت عدة بنوك تحت اسم واحد فيمكن توفير التمويل اللازم لذلك· وحول القطاعات المطلوب اندماجها بصورة أسرع، يؤكد رضا مسلم أن أولها قطاع البنوك تليها شركات التأمين وشركات العقارات المساهمة العامة والخاصة مشيرا إلى أن البنوك تأتي في المقدمة لأهميتها الكبيرة في عمليات التمويل· ويرى أن عملية الاندماج تتوقف على واقع وفلسفة عمل كل قطاع فقد يندمج بنكان كبيران أو بنك كبير مع عدة بنوك صغيرة وهنا فإن تلك العملية ليست مرتبطة بالعدد بل بإمكانيات كل بنك أو قطاع وكذلك الحال بالنسبة للشركات الاقتصادية الأخرى· ويشدد رضا مسلم على ضرورة أن لا تنشأ عن الاندماجات أية مشكلات أو معوقات مشيرا إلى وجود عدة أمور تتسبب في نشوب خلافات بين الكيانات الاقتصادية المندمجة وأولها عدم التقييم العادل للكيانات المندمجة مع بعضها البعض وهنا لابد أن يعبر التقييم عن القيمة الحقيقية العادلة لكل بنك ومعرفة معوقات الإنتاج في كل بنك وحصة كل بنك،كذلك من الآثار السلبية التي تنتج عن الاندماج التخلي عن جزء من العمالة بحجة الوفير وهذه سلبية يمكن تلافيها عن طريق فتح فروع جديدة للبنك يمكن توزيع الموظفين فيها، ومن المهم أيضا أن يوفر الكيان الجديد المندمج الإدارة ذات الكفاءة العلية والتي تضطلع بمسؤولية المرحلة الجديدة والسوق التي تعمل فيه،وهنا فإن عنصر الإدارة هو الأهم لأنه هو القادر على مزج باقي عناصر الإنتاج للوصول إلى الأهداف المرجوة وعلى سبيل المثال فلو حدث لدينا نقص مثلا في المواد الخام أو غيرها فإن الإدارة الكفؤة هي التي تحل تلك المشكلة، ومن خلال دراساتنا لتجارب الدول المتقدمة رأينا أن نجاحها يرجع إلى نجاح الإدارة فيها، وتأكيدها على أن الإدارة الكفؤة هي العنصر المهم في عملية التنمية الاقتصادية· ويشير رضا مسلم إلى أن الشركات العائلية أحد العقبات الكبرى التي تواجه اندماج الشركات والمؤسسات الكبرى في الدولة مطالبا المسؤولين في الحكومة بتحويل هذه الشركات العائلية والتي تضطلع بأكثر من 80 % من النشاطات الاقتصادية في الدولة إلى شركات مساهمة عامة· ويضيف: للأسف مازالت الثقافة السائدة لدينا هي تغليب المظاهر العاطفية وهذه المظاهر تتدخل في الأحداث الاقتصادية بصورة كبيرة، وللأسف تغيب لدى قطاعات كبيرة من أصحاب الشركات النظرة الاقتصادية الموضوعية المجردة، وتتسم الشركات العائلية بعدة مظاهر أبرزها الصراع على المناصب، ومن المهم أن تصدر تشريعات جديدة تعيد النظر في أسلوب عمل تلك الشركات حتى تستطيع مواكبة التطورات السريعة المتلاحقة التي يشهدها اقتصاد إمارة أبوظبي خاصة والإمارات عامة· ولابد أن يكون هدف تلك التشريعات تحويل هذه الشركات العائلية إلى شركات مساهمة للحفاظ على الكيان الاقتصادي وأيضا على عناصر النظام الاقتصادي لأنه لو اندثرت شركة تلو الأخرى فإنها ستؤثر سلبيا على اقتصاد الإمارة لكن لو تم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة فهذا أفضل، وبالإمكان أن تتملك الأسرة صاحبة الشركة الأصلية جزءا كبيرا من الشركة بشرط أن فصل الإدارة عن الملكية· الاندماج والاستحواذ قال الدكتور محمد عفيفي، مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق المالية: عادة ما يستخدم تعبيري الدمج والاستحواذ كمترادفين في العديد من الدراسات، ويرجع ذلك لأن كل منهما يعرف على انه أداة للاستفادة من التوسع في النشاط الرئيسي لشركة ما أو زيادة درجة تنافسية شركة ما أو خفض تكاليف التشغيل لشركة ما من أجل زيادة كفاءة تشغيل الشركة الدامجة أو المستحوذة وزيادة معدلات الربحية بها وذلك من خلال محاولة السيطرة على شركة أخرى تعمل في ذات النشاط أو في نشاط مكمل سواء من خلال الشراء لنسبة مسيطرة وحاكمة من الأسهم المكونة لرأس المال قد تصل إلى كامل الأسهم المكونة لرأسمال الشركة المستحوذ عليها (الاستحواذ) أو من خلال ضم أو دمج شركة أخرى بالكامل فى الشركة الدامجة (الاندماج)· وأضاف: يتمثل الفرق بين الاندماج والاستحواذ بالنظر إليه من عدة جوانب فمن الناحية القانونية يتمثل في مدى استمرار أو انتهاء الكيان القانونى للشركة المندمجة أو المستحوذ عليها، بمعنى أن الاستحواذ يعنى شراء نسبة حاكمة ومسيطرة قد تصل إلى 100 % من أسهم الشركة المستحوذ عليها مع بقاء الشخصية المعنوية (الكيان القانوني) للشركة المستحوذ عليها كما هو دون تأثير، ومن ثم يمكن للشركة المستحوذة إعادة بيع ما امتلكته من أسهم في الشركة المستحوذ عليها مرة أخرى لمستثمرين آخرين في حالة الرغبة في ذلك· أما الاندماج فانه يعني انتهاء الشخصية الاعتبارية (الكيان القانوني) للشركة المندمجة وإلغاء قيدها كاسم تجارى منفصل في السجل التجاري للشركات، بمعنى ذوبان الكيان القانوني للشركة المندمجة في الكيان القانوني للشركة الدامجة، وقد ينتج عن الاندماج ذوبان الكيان القانوني لكل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة وظهور كيان قانونى جديد (اسم تجارى جديد)، أي اندماج شركتين من أجل إنشاء شركة جديدة تحت اسم جديد بذات الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل من الشركتين الدامجة والمندمجة· أما من الناحية العملية فغالبا ما يكون الاستحواذ عملا عدائياً أى يتم من جانب الشركة المستحوذة دون رضاء أو موافقة الإدارة في الشركة المستحوذ عليها وقد ينتج عنه تغيير في إدارة الشركة المستحوذ عليها وفقا لرغبة الشركة المستحوذة المسيطرة على أسهم التصويت في الشركة المستحوذ عليها، وغالبا ما يتم من خلال عرض شراء للأسهم يقدم لمساهمي الشركة المستحوذ عليها، أما الاندماج فعادة يتم بالاتفاق بين إدارتي كل من الشركة الدامجة والمندمجة وبموافقة الجمعية العامة لكل منهما نظرا لما يمثله الاندماج من مصلحة مشتركة لكل من طرفي الاندماج· وفيما يتعلق بالأسباب الدافعة نحو الاندماج أو الاستحواذ، قال الدكتور عفيفي: احد الأسباب الرئيسية الدافعة للاندماج أو الاستحواذ يتمثل في الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير أو تخفيض التكلفة المصاحبة لإنتاج عدد أكبر من المنتجات أو الخدمات وذلك من خلال خفض عدد العاملين الناتج عن دمج الأقسام المتماثلة على سبيل المثال· وأضاف: قد يهدف كل من الاستحواذ أو الدمج غلى السيطرة على نصيب اكبر من مخرجات القطاع الذي تنتمي إليه كل من الشركتين طرفي الاندماج أو الاستحواذ، ومن ثم زيادة قدرة كل من الطرفين على التأثير على اتجاهات الإنتاج والأسعار بالقطاع اللذين ينتميان إليه وعلى المنافسة ومواجهة المنافسة القوية بالسوق المحلى أو العالمي· كذلك، تهدف العديد من الشركات إلى ضمان استمرار تدفق مستلزمات الإنتاج والسيطرة على أسعارها سعيا وراء التحكم في تكلفة الإنتاج وذلك عن طريق الاندماج أو الاستحواذ على شركات تمثل مخرجاتها النهائية مستلزمات أساسية لتشغيل الشركات الدامجة أو المستحوذة· وتلجأ بعض الشركات التي تحقق ربحا عاليا إلى الاستحواذ على أو الاندماج مع شركات صغيرة تعمل في ذات المجال تحقق خسائر أو ربحية متدنية أو ذات رافعة مالية مرتفعة من أجل تخفيض حجم الضرائب التي تدفعها سنويا· وأشار الدكتور عفيفي إلى الاندماج أو الاستحواذ قد يمثل نوعا من أنواع التنويع في الاستثمارات الذي يهدف إلى ضمان استمرار تحقيق الشركة الدامجة أو المستحوذة لمعدلات نمو مستقرة في الأرباح وتجنب التذبذب في الأرباح المحققة، ما يكسب المستثمرين طويلي الأجل الثقة في الشركة الدامجة أو المستحوذة وفي إدارتها· وفيما يتعلق بأنواع الاندماج، قال: يمكن تقسيم الاندماج من الناحية القانونية إلى اندماج شركتين معا لتكوين شركة وكيان قانونى جديد، واندماج شركة ما أيا كان شكلها القانوني في شركة قائمة مع زوال الكيان القانوني للشركة المندمجة· أما من حيث العلاقة بين الشركتين المندمجتين، فهناك الاندماج الرأسي، ويقصد به اندماج شركتين تعملان في مرحلتين مختلفتين من مراحل إنتاج سلعة أو خدمة ما، والاندماج الأفقي: ويقصد به اندماج شركتين تنتجان سلعا متماثلة وتنتميان إلى قطاع واحد، والاندماج التكاملي: ويقصد به اندماج شركتين تنتميان إلى قطاعين مختلفين ولكن عمليات الإنتاج تتكامل في كل منهما مثل شركة تورد سلعة ما مع شركة تستهلك هذه السلعة في عمليات إنتاجها· أما من حيث طريقة تمويل الاندماج، فيمكن تقسيم الاندماجات إلى الاندماج بالشراء، ويقصد به قيام الشركة الدامجة بشراء الشركة المندمجة وسداد الثمن نقدا أو من خلال إصدار أوراق مالية (أسهم يزاد بها رأس مال الشركة الدامجة ويحصل عليها مالكو الشركة المندمجة، أو سندات (أوراق دين) يحصل عليها مالكو الشركة المندمجة، والاندماج بالضم: ويقصد به ضم شركتين معا من أجل إنشاء كيان قانوني جديد يصدر أسهما جديدة يتم توزيعها على مساهمي الشركتين المندمجتين كل حسب نصيبه في رأسمال الشركة الجديدة · وقال الدكتور عفيفي: هناك ما يسمى بالدمج العكسي ويقصد به قيام شركة ما غير مقيدة بالبورصة بشراء شركة مقيدة بالبورصة والاندماج فيها بحيث ينتهي الكيان القانوني للشركة الدامجة ويظل الكيان القانوني للشركة المندمجة من أجل الاستفادة من القيد بالبورصة، وذلك بديلا عن إجراءات تحويل وقيد الشركة الدامجة بالبورصة· أما الاستحواذات فيمكن تقسيمها إلى استحواذ عن طريق شراء الأسهم : ويقصد به قيام الشركة المستحوذة بشراء أسهم الشركة المستحوذ عليها من خلال عرض شراء يقدم لمساهمي الشركة المستحوذ عليها وسداد قيمة هذه الأسهم نقدا أو مبادلتها بأسهم في الشركة المستحوذة يحصل عليها مساهمو الشركة المستحوذ عليها أو مبادلتها بأوراق دين (سندات أو صكوك تمويل) على الشركة المستحوذة· وهناك الاستحواذ عن طريق شراء الأصول: ويقصد به قيام الشركة المستحوذة بشراء كامل أصول الشركة المستحوذ عليها نقدا ، حيث تقوم الشركة المستحوذ على أصولها بتوزيع مقابل الأصول المستحوذ عليها على مساهميها وذلك تمهيد لتصفية الشركة المستحوذ عليها أو أن تستخدم الشركة المستحوذ على أصولها مقابل الأصول في تغيير نشاطها الرئيسي· ضرورة لمواجهة المنافسة ويتفق عارف الفرا، الخبير الاقتصادي في وزارة الاقتصاد مع ما ذكره رضا مسلم حول أهمية الاندماجات مشيرا إلى أن الاندماجات في مختلف القطاعات الاقتصادية أصبحت سمة العصر مدللا على صحة ذلك بما نقرأه بصورة مستمرة حول اندماج شركات عالمية ضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم· ويذكر الفرا أن أشكال الإندماجات على مستوى العالم تتنوع حيث لا تقتصر على اندماج شركتين أو ثلاث شركات تعمل في مجال تخصص واحد بل هناك اندماجات بين شركات ذات تخصصات عمل مختلفة وعلى سبيل المثال شركة لإنتاج رقائق البطاطس ''الشيبس'' تندمج مع شركة متخصصة في تصنيع شفرات الحلاقة، كما أن هناك شركة كبيرة تشتري شركة صغيرة أو عدة شركات صغيرة وتعلن اندماجها جميعا باسم جديد وهكذا، ولاشك أن هذه الاندماجات تحقق مكاسب كبيرة للشركات أبرزها المنافسة بقوة على الصعيد العالمي وتحقيق أرباحا أكبر خاصة لتنوع نشاطها حيث تعمل في أكثر من سلعة وخدمة· وحول موقف وزارة الاقتصاد من الاندماجات، يؤكد عارف الفرا أن الوزارة ليست ضد اندماج الشركات العاملة داخل الدولة سواء مع شركات محلية أو خارجية شريطة أن لا تؤثر تلك الإندماجات سلبيا على السوق بمعنى أن تؤدي تلك الاندماجات إلى زيادة حصة شركة ما في السوق بصورة تؤدي إلى احتكارها للسوق وإلغاء ميزة التنافسية حيث تتفق مع الشركات المندمجة معها على التلاعب بسلعة معينة· وينوه عارف الفرا إلى أن نجاح الاندماجات تتوقف على نوعية كل قطاع اقتصادي فهناك قطاعات ينجح فيها الاندماج بسبب ضخامة رؤوس أموالها مثلا وهناك قطاعات صغيرة قد لا يكون من الأفضل الاندماج فيها بسبب صغر حجم أموالها أو قلة عددها أو ضعف تواجدها في السوق أو لتشابه أنشطتها بصورة كبيرة· ويذكر أن بعض الشركات قد تضطر للدخول في اندماجات عالمية للدخول إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة لتتجاوب مع طلبات شراء من شركات عالمية وعلى سبيل المثال شاهدنا في المنطقة العربية تحالف واندماج بين شركات عديدة من الأردن ومصر ودول عربية أخرى لتلبية شراء طلبيات من شركة ''وول مارت'' الأميركية لتجارة التجزئة وأعتقد أن الشركات لو كانت تعاقدت بمفردها لما حصلت على طلبيتها· ويذكر أن خبراء الاقتصاد لديهم مقولة شهيرة وهي ''تنافس محليا وتعاون عالميا'' وتطبق هذه المقولة شركات عالمية كثيرة عابرة للقارات لأن التعاون العالمي يكون أمرا ضروريا لها بهدف تحقيق أعلى الأرباح إضافة إلى الاستمرار بقوة في المنافسة على مستوى العالم· وحول رؤيته لاندماج الشركات العائلية في الإمارات والمنطقة العربية، يوضح عارف الفرا أن الثقافة العربية تحبذ الشركات العائلية لأنها تعتمد على مبدأ الثقة وترسخ الشعور بالملكية الخاصة، إلا أن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن المستقبل لن يكون لهذه النوعية من الشركات لعدة أسباب أهمها المزايا والحقوق الكثيرة التي أعطتها الدولة للمستثمرين الأمر الذي يدفع شركات عالمية كبيرة للدخول إلى السوق الإماراتية والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يمنحها، فضلا عن أن الاتجاه السائد حاليا عالميا ومحليا هو فصل ملكية الشركات العائلية عن إدارتها· وبالتالي فليس شرطا أن تدير الشركة طالما أنت المالك لها وأعتقد أنه بمرور الزمن سوف تتعدل الخريطة الاستثمارية في الإمارات وسيتقلص عدد الشركات العائلية· تحديات النظام العالمي يؤكد أسامة عامر، الباحث الاقتصادي الرئيسي في وزارة الاقتصاد، على أهمية اندماج القطاعات الاقتصادية المؤثرة في اقتصاد الدولة مشيرا إلى أن النظام العالمي الجديد يفرض مجموعة من التحديات من أبرزها ما يتلخص في أنه لا مكان للكيانات الصغيرة من العمل في ظل تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم العمليات الاقتصادية بالعالم، ولذلك بدأنا نشهد حركة اندماج بين الشركات والمصارف والكيانات الصغيرة في الدول الصناعية الكبرى، كما شهد الصعيد الخليجي حالات اندماج عدة توفر لها النجاح وتركزت في المجال المصرفي والمالي· ويضيف: لاشك أن الاندماج للمؤسسات والشركات سيحل مشكلة وجود كيانات صغيرة ذات نشاط متماثل ومتشابهة تتنافس في سوق محدودة، ويمكن لهذه الكيانات الصغيرة باندماجها تقليل التكاليف وتحسين مستوى المنتجات والخدمات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة، كما أن الاندماج أحد وسائل القضاء على مشكلة الإغراق التي يعاني منها السوق المحلي· ويشير إلى أنه إذا كانت استراتيجية التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي تبرز أهمية الدور الذي تلعبه دول الخليج في مواجهه التكتلات العالمية وتنادى بعمليات اندماج للمؤسسات الخليجية على حده وبين المؤسسات الخليجية في أكثر من دولة تمهيدا للتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة ، فالأولى أن تقوم كل دولة بعملية الإندماج داخليا قبل الانطلاق للعمل الخليجي المشترك· وينوه إلى أن مسؤولية توعية وتشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة على فكرة الاندماج لا تأتي إلا من خلال قنوات الاتصال واللجان والبرامج مما يؤدي لخلق الجو المناسب لتبادل الآراء والمقترحات حول تلك القضية وفي نفس الوقت يأتي الدور التنظيمي في وضع الأطر القانونية لتنظيم عملية الاندماج· ويؤكد أن تهيئة الظروف لمثل هذا التوجه العالمي أصبح قضية غاية في الأهمية للاقتصاد الوطني وللاقتصاديات الخليجية خاصة أن المنافسة المقبلة ستكون قوية، وما نشاهده من اندماجات بين البنوك العالمية أو شركات البترول أو في مجال الطيران لم يأت بالصدفة، ولكنه استعدادا لما تتطلبه المرحلة المقبلة من أن للكيانات الكبيرة القوية الدور الأول في النشاط الاقتصادي العالمي· تقويم الاستحواذات او الاندماجات قال الدكتور محمد عفيفي، مدير قسم الأبحاث بشركة الفجر للأوراق المالية: هناك عدة طرق لتقييم الاستحواذات أو الاندماجات فهناك طرق مؤشرات السوق: ويقصد بها الطرق التى تعتمد على متوسط المضاعفات (الربحية والمبيعات) للشركات المثيلة في تقييم ثمن أسهم الشركات المندمجة أو المستحوذ عليها، وتقتصر هذه الطرق على الشركات المقيدة بالبورصة والتي تتسم بدرجة عالية من السيولة· وهناك طرق تكلفة الإحلال: وتعتمد هذه الطرق على تقدير القيمة السوقية لأصول الشركات المستحوذ عليها أو المندمجة مع الأخذ في الاعتبار درجة التقادم الفني والحالة التى عليها تلك الأصول· وهناك طرق التدفقات المستقبلية المخصومة: وتعتمد هذه الطرق على خصم المنافع المستقبلية التي يمكن أن تدرها أصول الشركة المستحوذ عليها أو المندمجة في المستقبل· البنوك أولاً حول القطاعات المطلوب اندماجها بصورة أسرع، يؤكد الخبير الاقتصادي رضا مسلم أن قطاع البنوك يأتي أولاً ثم شركات التأمين وشركات العقارات المساهمة العامة والخاصة مشيرا إلى أن البنوك تأتي في المقدمة لأهميتها الكبيرة في عمليات التمويل· ويرى أن عملية الاندماج تتوقف على واقع وفلسفة عمل كل قطاع فقد يندمج بنكان كبيران أو بنك كبير مع عدة بنوك صغيرة وهنا فإن تلك العملية ليست مرتبطة بالعدد بل بإمكانيات كل بنك أو قطاع وكذلك الحال بالنسبة للشركات الاقتصادية الأخرى· معوقات يشدد رضا مسلم على ضرورة أن لا تنشأ عن الاندماجات أية مشكلات أو معوقات مشيرا إلى وجود عدة أمور تتسبب في نشوب خلافات بين الكيانات الاقتصادية المندمجة وأولها عدم التقييم العادل للكيانات المندمجة مع بعضها البعض وهنا لابد أن يعبر التقييم عن القيمة الحقيقية العادلة لكل بنك ومعرفة معوقات الإنتاج في كل بنك وحصة كل بنك،كذلك من الآثار السلبية التي تنتج عن الاندماج التخلي عن جزء من العمالة بحجة التوفير وهذه سلبية يمكن تلافيها عن طريق فتح فروع جديدة للبنك يمكن توزيع الموظفين فيها، ومن المهم أيضا أن يوفر الكيان الجديد المندمج الإدارة ذات الكفاءة العلية والتي تضطلع بمسؤولية المرحلة الجديدة والسوق التي تعمل فيه،وهنا فإن عنصر الإدارة هو الأهم لأنه هو القادر على مزج باقي عناصر الإنتاج للوصول إلى الأهداف المرجوة كيانات عملاقة يؤكد أسامة عامر، الباحث الاقتصادي الرئيسي في وزارة الاقتصاد، أهمية اندماج القطاعات الاقتصادية المؤثرة في اقتصاد الدولة مشيرا إلى أن النظام العالمي الجديد يفرض مجموعة من التحديات من أبرزها ما يتلخص في أنه لا مكان للكيانات الصغيرة من العمل في ظل تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم العمليات الاقتصادية بالعالم، ولذلك بدأنا نشهد حركة اندماج بين الشركات والمصارف والكيانات الصغيرة في الدول الصناعية الكبرى، كما شهد الصعيد الخليجي حالات اندماج عدة توفر لها النجاح وتركزت في المجال المصرفي والمالي· ويضيف: لاشك أن الاندماج للمؤسسات والشركات سيحل مشكلة وجود كيانات صغيرة ذات نشاط متماثل ومتشابهة تتنافس في سوق محدودة، ويمكن لهذه الكيانات الصغيرة باندماجها تقليل التكاليف وتحسين مستوى المنتجات والخدمات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة، كما أن الاندماج أحد وسائل القضاء على مشكلة الإغراق التي يعاني منها السوق المحلي· ضد الاحتكار حول موقف وزارة الاقتصاد من الاندماجات، يؤكد عارف الفرا، الخبير الاقتصادي في وزارة الاقتصاد، أنها ليست ضد اندماج الشركات العاملة داخل الدولة سواء مع شركات محلية أو خارجية شريطة أن لا تؤثر تلك الاندماجات سلبيا على السوق بمعنى أن تؤدي تلك الاندماجات إلى زيادة حصة شركة ما في السوق بصورة تؤدي إلى احتكارها للسوق وإلغاء ميزة التنافسية حيث تتفق مع الشركات المندمجة معها على التلاعب بسلعة معينة· وينوه عارف الفرا إلى أن نجاح الاندماجات تتوقف على نوعية كل قطاع اقتصادي فهناك قطاعات ينجح فيها الاندماج بسبب ضخامة رؤوس أموالها مثلا وهناك قطاعات صغيرة قد لا يكون من الأفضل الاندماج فيها بسبب صغر حجم أموالها أو قلة عددها أو ضعف تواجدها في السوق أو لتشابه أنشطتها بصورة كبيرة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©