المطروشي: خطوة رائدة للارتقاء بالتعليم

أكد العقيد علي ماجد المطروشي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإنشاء كلية الإمارات للتطوير التربوي، يعتبر خطوة رائدة للارتقاء بالعلم والتعليم ليس على المستوى المحلي فقط بل على مستوى الوطن العربي بشكل كامل، مشيراً إلى أنها خطوة هادفة نحو تطوير مستوى التعليم والنهوض به من خلال طرح برامج عالية الجودة لإعداد المدرسين ومديري المدارس· وأضاف أن القانون الجديد تضمن العديد من المميزات وراء إنشاء هذه الكلية لعل من أهمها أن الكلية ستمنح الشهادات المهنية والدرجات العلمية بمستوى الدرجة الجامعية الأولى للمدرسين والقيادات التربوية والمشرفين ورؤساء الاقسام ومديري المدارس وكذلك الشهادات المتقدمة والدرجات الجامعية العليا (الماجستير والدكتوراه) من خلال طرح عدة برامج تعليمية في مختلف المجالات المتعلقة بإعداد المدرسين ودبلوم دراسات عليا في التربية وتأهيلهم ،إضافة إلى برامج تعليمية لمنح شهادات متقدمة في القيادة التربوية· رفع كفاءة المدرسين وأوضح المطروشي أن الكلية سترفع وبشكل كبير من كفاءة المدرسين والتربويين وتنمي قدراتهم وتثقل مهاراتهم التدريسية من خلال تدريسهم برامج أكثر تخصصاً تتواكب مع متطلبات العصر الحالي وتساهم بقدر كبير في تخريج أجيال تجد لها مكانة قوية في سوق العمل عالمياً· وذكر عضو المجلس الوطني الاتحادي أنه من الجيد أن يتضمن القانون مادة تنص على إمكانية افتتاح فروع للكلية في إمارات الدولة الأخرى بعد افتتاح المقر الرئيسي في العاصمة أبوظبي· تغيير منهجي من جانبه أكد الخبير التربوي أحمد عبد الله بن أحمد أن صدور قانون من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة- حفظه الله- بإنشاء كلية للتطوير التربوي يعتبر بمثابة مكرمة تربوية من القيادة السياسية الرشيدة التي تؤمن بأهمية تطوير العلم والتعليم بصورة مستمرة، موضحا أن: ''التطوير الناجح لأي نظام تربوي لا يمكن أن تقوم به إلا قوة إصلاحية تضع شأن التعليم جّل اهتمامها''· وأضاف أن القانون سيعيد النظر وبشكل كامل في الوضع الحالي للنظام التربوي والتعليمي بشكل عام وسيخلق نوعاً من الرغبة لدى الكثيرين في الانتساب إلى مهنة التعليم وحب التدريس واحترامه ومعرفة المميزات التي سيحظى بها من ينتسبون إلى هذه المهنة إضافة إلى الاهتمام بوضع الخطط التربوية وتطويرها والارتقاء بها بصورة مستمرة لإعداد جيل قوي من المعلمين والمعلمات يشكل المحور الأساسي في دفع عجلة التنمية بالدولة· وأوضح أن هذا القانون يستحق الإشادة والتقدير وأنه ربما يكون الأول من نوعه في الوطن العربي الذي يصدر بشأن إنشاء كلية للتطوير التربوي تعتبر بمفهومها الحالي تغييراً منهجياً لدور كليات التربية القائمة حالياً ، مضيفاً أن هذه الكلية سيكون لها الدور الكبير في إعادة الثقة لمن ينتسب لمضمار التعليم في السنوات القليلة المقبلة·