أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان همام حمودي أن لجنة مصغرة من اللجنة العليا ستستكمل ما تبقى من نقاط خلافية والنقاط التي تمت مراجعتها تمهيداً لرفعها الى رئاسة الجمهورية لإقرارها قبل سبتمبر المقبل· وقال حمودي في تصريحات صحفية إن اللجنة تسلمت أمس النسخة المعدلة من الديباجة والصياغة الجديدة للمادة (41) الخاصة بالأحوال الشخصية، وسيجري الاتفاق على صيغة مناسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية والبحث في سبل التوصل إلى تسوية مرضية حول المادة (140) الخاصة بالمناطق المتنازع عليها· وأضاف حمودي أن اللجنة المصغرة ستدرس أيضاً مقترحات لجنة الصياغة الخاصة بإعادة صياغة الدستور الحالي من جديد، وحذف المواد المكررة، وأعرب عن أمله في أن تتوصل اللجنة الى حلول للنقاط المتبقية العالقة، مشيراً إلى أنها في حال عدم توصلها لحلول فإنها ستلتقي هيئة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الذي أبدى استعداده لحسم النقاط المختلف عليها في التعديلات الدستورية من خلال فتح حوارات مع الأطراف صاحبة العلاقة·
عدد اليوم
