بروكسل، واشنطن (د ب أ) - وجه خبراء هيئة “تاسك فورس” التابعة للاتحاد الأوروبي والمختصة بشؤون اليونان اتهامات لحكومة أثينا بالتقاعس في تحصيل الضرائب. وجاء في التقرير ربع السنوي الذي أعدته مجموعة الخبراء التابعين للتكتل ونشر أول أمس في بروكسل أن السلطات اليونانية لا تزال بعيدة بشكل كبير عن الهدف الخاص بتحصيل ملياري يورو من الضرائب بحلول نهاية العام الحالي.
وأوضح التقرير أن إجمالي ما حصلته السلطات اليونانية حتى الآن بلغ 983 مليون يورو أي نحو نصف المبلغ الذي كانت الحكومة تستهدف تحصيله في 2012. وانتقد الخبراء أداء سلطات الضرائب اليونانية بالقول إن “الأرقام تظهر أن سلطات الضرائب اليونانية لا تزال بعيدة كثيرا عن الأهداف”.
وفيما يتعلق بمراجعة ثروات الأفراد لمكافحة التهرب الضريبي، قال الخبراء إن السلطات اليونانية لم تنفذ سوى ثلث المراجعات المتفق عليها. وكان المانحون الدوليون اشترطوا على أثينا تحصيل المزيد من الضرائب نظير الإفراج عن المزيد من دفعات مساعدات الإنقاذ، وكانت مجموعة اليورو أفرجت الأسبوع الماضي عن قروض بقيمة 49,1 مليار يورو من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف).
وكانت المفوضية الأوروبية أنشأت هيئة “تاسك فورس” في صيف العام الماضي وتتألف الهيئة من نحو 50 خبيرا ويناط بهم مساعدة الحكومة اليونانية في تنفيذ الإصلاحات المهمة المطلوبة من أثينا. وليس ثمة علاقة بين هذه الهيئة وبين لجنة المدققين الماليين التابعة للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم الترويكا والمنوط بها مراقبة مدى التزام اليونان بتنفيذ برنامج الإصلاح والتقشف المتفق عليه مع المانحين الدوليين.
على صعيد متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أن أيسلندا اتخذت أمس “خطوة مهمة للأمام” في طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث فتحت ستة فصول جديدة للتفاوض. وكانت أيسلندا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انهيار قطاعها المصرفي، وتعهدت بعرض الأمر على الشعب في استفتاء.
ويعني إعلان أمس أنه تم فتح 27 من إجمالي 35 فصلا ينبغي التفاوض بشأنها، وتم استكمال 11 منها بالفعل. وتتعلق الفصول التي جرى فتحها اليوم بحرية حركة البضائع والضرائب والسياسة الإقليمية والبيئة والعلاقات الخارجية والاقتصادية والوحدة المالية حيث من المفترض أن تتبنى أيسلندا يوما ما العملة الأوروبية الموحدة.
وقال وزير الخارجية الأيسلندي أوسور سكارفنديسون اليوم إن المفاوضات ستصبح أكثر تعقيدا بدخولها إلى مجالات أصعب كالبيئة والسياسة المالية.
وقال “عبرنا من المنطقة التي نعرفها جيدا، وسنختبر مياها أخرى جديدة وأكثر عمقا”. وأوضح ستيفان فوليه المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أن “سرعة المفاوضات تعتمد بصورة كبيرة على مدى قدرة أيسلندا على إظهار استعدادها في كافة المجالات للانضمام في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي”.
تجدر الإشارة إلى أن من النقاط الشائكة في مسار عضوية أيسلندا سياستها فيما يتعلق بصيد الحيتان إضافة إلى القيود التي تفرضها على حركة رأس المال منذ الأزمة المالية والتي تحدد مقدار العملة التي يسمح بتحويلها إلى خارج الدولة. من ناحية أخرى، وافق صندوق النقد الدولي أول أمس على صرف دفعة جديدة من المساعدة لأيرلندا بقيمة 890 مليون يورو في إطار خطة الإنقاذ التي تقررت في نهاية 2010 والبالغة 23,5 مليار يورو لتجنيب البلد خطر الإفلاس.
واعلن صندوق النقد في بيان أن صرف هذه الدفعة من المساعدة، وهي التاسعة منذ اطلاق البرنامج، ترفع الى 19,4 مليار يورو المبلغ الإجمالي من القروض التي منحها الصندوق لأيرلندا. وكانت ايرلندا قد دعت شركاءها الاوروبيين والبنك الدولي لمساعدتها نهاية 2010 وحصلت على خطة انقاذ بقيمة 85 مليار يورو ترافقت مع شروط قاسية جدا. وأضاف بيان صندوق النقد الدولي ان “تطبيق الإصلاحات في ايرلندا استمر بالرغم من تباطوء النمو عام 2012” متوقعا ان يزداد الناتج الإجمالي الداخلي بمعدل 1,1% عام 2013 و2,2% عام 2014.
واشار الصندوق الى “مخاطر كبيرة” بالنسبة لايرلندا مرتبطة ب”ضعف قدرة” قروض المصارف وتأثير خطط التقشف على الطلب الداخلي. وجاء في البيان ايضا “اذا استمر النمو ضعيفا في السنوات المقبلة فان الدين العام قد يزداد” مع ازدياد معدل البطالة في البلاد ليصل الى حوالى 15%.
عدد اليوم
