إبراهيم سليم (أبوظبي) - أطلق معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية جائزة “الموظف المتميز في الطاقة الإيجابية” كفئة جديدة ضمن “جوائز رئيس المجلس للتميز”.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز المبادرات التي تبث الطاقة الإيجابية في فريق عمل المعهد نحو المزيد من التطوير الذي يرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها .
واستعرض معاليه الخطة الاستراتيجية لمعهد التدريب والدراسات القضائية خلال الفترة من 2014 إلى 2016 ، خلال الحفل الذي نظمه المعهد أمس في فندق انتركونتيننتال أبوظبي، لتكريم الشركاء والموردين والموظفين، بحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، وعدد من المسؤولين في وزارة العدل.
وقال معالي الظاهري إن إطلاق المعهد لهذه الجائزة يأتي تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بالتحلي بالطاقة الإيجابية كوسيلة الإبداع والابتكار والتميز وإسعاد المجتمع.
وأوضح معاليه أن إطلاق جائزة الموظف المتميز في الطاقة الإيجابية ينطلق من حرص إدارة المعهد على المساهمة في رفع كفاءة التدريب القضائي والقانوني، بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي بالدولة ورفع مستوى السعادة بالمجتمع.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية حرص قيادة المعهد على تحلي كل أفراد أسرة المعهد بالطاقة الإيجابية والعمل بروح معنوية عالية وتحمل المسؤولية وتحقيق الإبداع والابتكار لبلوغ التميز المستدام تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون واحدة من أفضل دول العالم بحلول العام 2021، منوهاً بأهمية دور الإدارات والوحدات التنظيمية في المعهد الذين تقع على عاتقهم مسؤولية ضبط إيقاع الحالة المعنوية والطاقة الإيجابية بين الموظفين لضمان بث الطاقة الإيجابية في مواقع العمل وفي مختلف ميادين تقديم الخدمة للمتعاملين.
وأشار معاليه إلى أن نمط التفكير الإيجابي يرتكز على فكرة أن من ينجحون هم من يفكرون بطريقة إيجابية وأن الاتجاه الإيجابي يمنح الشخص الشجاعة لمواجهة المشكلات واتخاذ القرارات، ويركز على الإبداع والابتكار، ويمد صاحبه بالقدرة على عمل تعديل وتكييف في الموقف السلبي، لافتاً معاليه إلى أنه يرسخ الاستقرار النفسي والصحي للموظفين، ما يؤثر بالإيجاب على الإنتاجية.
وتضمنت الخطة الإستراتيجية للمعهد مجموعة من المبادرات النوعية التي سيعمل المعهد من خلالها على ترسيخ مبادئه، وتأكيد دوره في تدريب العاملين في المجال القضائي، انطلاقاً من سعي المعهد للعب دور محوري في تعزيز مكانة القضاء الإماراتي ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوي الإقليمي أيضاً.
وترتكز الخطة الاستراتيجية على ثلاثة أهداف، تتمثل في التميز في التدريب القضائي والقانوني، وتعزيز الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
يذكر أن معهد التدريب والدراسات القضائية نجح في تحقيق نسب توطين عالية، بلغت 100% في كل من الوظائف القيادية والإشراقية، و64% في الوظائف التنفيذية و50% في الوظائف التخصصية والفنية.
وبلغ معدل النمو معدل النمو في عدد المستفيدين من أنشطة الدراسات والأبحاث ومن المؤتمرات والندوات 10% ،فيما وصلت نسبة رضا المتدربين الى 28%، كما نجح المعهد في تحقيق نسبة إيرادات حسب الميزانية المعتمدة وصلت إلى 100%.
مذكرة تفاهم
شهد معالي وزير العدل في ختام الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين معهد التدريب والدراسات القضائية ومركز الشارقة للتحكيم الدولي، كما وزع معاليه الشهادات التقديرية على الجهات والمؤسسات الحكومية والموظفين المتميزين في المعهد.
عدد اليوم
