العمل : معايير للسلامة المهنية بالقطاع الخاص والمناطق الحرة

أعلنت وزارة العمل إعداد مشروع لفرض معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاع الخاص والمناطق الحرة، يتم عرضه على مجلس الوزراء في وقت لاحق، مشيرةً إلى أن المشروع يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، موضحةً أن من أهم تلك المعايير عدم تسكين العمال في أماكن العمل وتوفير الإسعافات الأولية في مواقع العمل· صرح بذلك سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد خلال حفل تكريم 15 مفتشاً حصلوا على الشهادة الدولية في التفتيش على المنشآت في مجالات السلامة والصحة المهنية· وقال بن ديماس: ''إنه بناءً على تعليمات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل سيكون التدريب شرطاً أساسياً في تعيين الموظفين، حيث يفترض أن يكون المرشح حاصلاً على دورات تدريبية في التخصص المرشح له''، مشيراً إلى أن الدورات التي ستنظمها الوزارة للموظفين ستكون متواصلةً وفق جدول زمني· وكشف أن الوزارة ستعتمد نظام الخصخصة في بعض الخدمات التي تقدمها، ومن القطاعات المرشحة لذلك قطاع الصحة والسلامة المهنية، بحيث يتحول دور الوزارة إلى الجانب الرقابي والتشريعي، فيما تقوم جهات أخرى بمسألة متابعة التطبيق، والتأكد من التزامات القطاع الخاص بإجراءات السلامة، موضحاً أن الوزارة ستتحرك في اتجاهين متوازيين وهما: الخصخصة، وتعيين الكادر اللازم للإشراف على أداء جميع الأطراف، حيث لن تتخلى الوزارة عن الحد الأدنى من الإشراف على الجهات المعنية· وأكد بن ديماس أن خصخصة مثل هذه القطاعات ضرورة ملحة في ظل وجود أمور فنية في الشركات تحتاج إلى من يمتلك مؤهلات معينة للوقوف على التزام الشركة من عدمه· ''قرار الشمس'' من جهة ثانية، قامت الوزارة بـ 112 زيارة تفتيشية ميدانية بشأن معرفة مدى التزام الشركات بقرار منع العمل وقت الظهيرة في دبي والإمارات الشمالية، مشيرةً إلى أنه تم ضبط 25 شركة مخالفة خلال الأيام الثلاثة الأولى بنسبة تتجاوز 22%، منهم 13 حالة في دبي وثلاث حالات في كل من: الشارقة، ومثلها في الفجيرة، بالإضافة إلى 6 مخالفات في عجمان· وأكد بن ديماس أن الوزارة مستمرة في الإشراف على تنفيذ القرار ومعاقبة المخالفين، مشيراً إلى أن الجولات الميدانية تتم بشكل يومي وانتقائي لتغطية أكبر عدد من الشركات، منوهاً بأن هذه الحملة تنطلق من توجهات الدولة، وتأكيداً لرسالة ودور الوزارة المتمثل في تطوير بيئة عمل تتميز بالكفاءة والتوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل والمجتمع ككل· ولفت وكيل الوزارة المساعد إلى أن تكمن أهمية القرار في تعزيز دور الإمارات على الساحة الدولية من خلال الارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية في تنظيم سوق العمل، كما يؤكد توجه الدولة لبناء الوطن وحماية كل من يبنيه ومن يسكن على أرضه· وأشار عيسى الزرعوني نائب مدير إدارة التفتيش في دبي إلى أن إحدى المخالفات في دبي ارتكبتها شركة مقابل ديوان وزارة العمل في دبي، محذراً الشركات من تشغيل العمال تحت الشمس وقت الظهيرة، لما تسببه من أعراض سلبية تؤدي إلى الإجهاد الحراري · ودعا بن ديماس أصحاب المؤسسات والشركات ليقوموا بالخطوات العملية، وليظهروا النية الصادقة في دعم الوزارة لتطبيق وتنفيذ القرار، مطالباً الشركات باعتبار الزيادة في ساعات العمل عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً إضافياً· وطالب الشركات والمؤسسات بالالتزام بتوفير عوامل صحية وبيئية لحماية شريحة العمال المعنية بالقرار، وكذلك توفير الوسائل التي من شأنها أن تحمي العمال من الإصابة بعوارض الإجهاد الحراري بما في ذلك توفير ماء الشرب البارد ومواد الإرواء ووسائل التبريد والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة والإسعافات الأولية في المواقع· -------------------------------------