القاهرة، (الاتحاد) - قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها، أمس، برئاسة القاضي محمد السيد بحظر التظاهر داخل الجامعات، من دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى القضائية، مطالبا بإصدار حكم بحظر كافة أوجه التظاهرات التي لم يتم الإخطار بها مسبقا، والحصول على إذن بها من رؤساء الجامعات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها انه تبين للمحكمة، من واقع الدعوى المعروضة عليها ومن واقع نصوص القانون، أن المشرع أعطى الحق لرئيس الجامعة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة، وأحقية السلطات بردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة، من دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون.
وأضافت المحكمة أن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة، في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة، بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقيه.
وأشارت المحكمة إلى أن التظاهرات «غير السلمية» قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب، فضلا عن كونها تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم، وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة، وما ترتب عليها «التظاهرات» من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يلزم معه على رؤساء الجامعات ــ بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض ــ تقدير طبيعة هذه المظاهرات، وبيان ما إذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه.
وأكدت المحكمة أنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها، سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه، حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت، وأن يتخذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يقتضي منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة.
وفي موضوع متصل، أصدر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، أمس، قرارا بحبس 22 متهما من طلاب جامعة الأزهر الأعضاء بتنظيم الإخوان الإرهابي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، لارتكابهم وقائع العنف والبلطجة التي جرت في جامعة الأزهر بكليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون.
وأسندت نيابة حوادث غرب القاهرة، إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة ومؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم مظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، وقطع الطرق، وإعاقة الحركة المرورية، والحريق العمد، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتعدي بالضرب على مأموري الضبط القضائي والمواطنين.
واستمعت النيابة، أمس، إلى شهادات ضباط الشرطة الذين تولوا عملية ضبط الطلاب المتهمين، لمعرفة ملابسات إلقاء القبض على الطلاب المتهمين، ودور كل متهم على حدة في ارتكاب وقائع العنف والإتلاف التي شهدتها كليات جامعة الأزهر.
وعثر لدى المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم، على مضبوطات تتمثل في أدوات تستخدم في الاعتداء على المواطنين وقوات الأمن، وأسلحة بيضاء، ومواد حارقة.
كما قرر المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية حبس 10 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بينهم 4 طلاب بجامعة الزقازيق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب داخل الحرم الجامعي ومحاولة تعطيل الامتحانات.
ووجهت لهم النيابة تهم الشروع في قتل الطلاب ومقاومة السلطات والانضمام لجماعة إرهابية وتخريب ممتلكات عامة وخرق قانون التظاهر. وكان مئات من أنصار جماعة الإخوان قد نظموا مسيرة انطلقت من أمام كلية الهندسة وطافت الحرم الجامعي، ورددوا خلالها الهتافات المعادية للجيش والشرطة والقيادات الجامعية. وحاول المشاركون في المسيرة اقتحام عدد من الكليات التي بدأت بها امتحانات الفصل الدراسي الأول وعندما تصدى لهم الأمن الإداري بالجامعة والطلاب المعارضون لهم وقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين استخدم فيها طلاب العناصر الإخوانية الطوب والحجارة والشوم والألعاب النارية بكثافة.
وفي قنا بصعيد مصر قررت النيابة، أمس حبس 18 شخصا من بينهم 6 سيدات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بالتحريض على العنف وأعمال الشغب والتظاهر من دون تصريح وتعطيل الطريق العام يوم «الجمعة» الماضية، فيما قررت أيضا تسليم طفل من المتهمين لأهله.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظ قنا قد ألقت القبض على 19 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يوم «الجمعة» الماضية عقب خروجهم في تظاهرة من مسجد الخليلي تحت مسمى «أسبوع الغضب» بمدينة قنا، للتنديد بتصنيف الجماعة إرهابية ودعما للرئيس المعزول محمد مرسي ومحاولتهم قطع طريق الشنهورية وتعطيل مصالح المواطنين. من جانب آخر، قضت محكمة جنح باب الشعرية المنعقدة بالقاهرة الجديدة، في جلستها أمس بمعاقبة 139 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عامين، وحددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين البت في القضية بحكم نهائي من جانب محكمة الجنح المستأنفة.
من جانب آخر أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد أحمد علي أمس إلقاء القبض على 10 من العناصر التكفيرية خلال حملة مداهمات أمنية بشمال سيناء، والكشف عن مخزن كبير للأسلحة والذخيرة والمتفجرات.
وقال انه تم في إطار عمليات القوات المسلحة لتمشيط ومداهمة الأوكار الإرهابية والبؤر الإجرامية وتضييق الحصار على الجماعات التكفيرية المسلحة لاستعادة الأمن والاستقرار بشمال سيناء، قامت عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة امس بمداهمة وتمشيط مناطق العبايدة وأبوعراج بالشيخ زويد وأبوطويل بالعريش الى جانب تنفيذ كمين غير مدبر بالطريق الدائري، أسفرت عن القض على 10 من المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات التكفيرية والإرهابية، بالإضافة إلى ضبط مخزن للأسلحة والذخائر والمتفجرات بمنزل أحمد أبوشكيرب، وبداخله أسلحة وذخائر متعددة الأنواع ومجموعة إطلاق صاروخ طراز «سام 7» وعدد صاروخين جراد وصاروخ عيار1.7 مللي، إلى جانب مواد متفجرة وأدوات تفجير زنة 150 كيلوجراما من مادة «شخش» وماكينة متفجرات «تم تفجيرها، وقالب من مادة «أ-4» شديدة الانفجار وقالب آخر من مادة «شخش» وعدد عبوتين صاروخيتين مصنعتين يدويا ومجموعة من المتفجرات وعدد 6 ازرار تفجير ومجموعة بطاريات «9 فولت» للتفجير.
كما تم ضبط مهمات قتالية شملت سترة واقية ضد الرصاص ومخلة مهمات خاصة بالقوات المسلحة أفارول وزنط - بيادة بخلاف تدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر على مساحة 120 ألف متر مربع.
وتم أيضا تدمير وحرق سيارة ودراجتين بخاريتين من دون لوحات معدنية أو أوراق رسمية والتي يستخدمها التكفيريون فى تنفيذ عملياتهم الإرهابية، وحرق عدد 17 عشة بالعريش والشيخ زويد والمستخدمة كقواعد انطلاق لتنفيذ العميلات الإرهابية ضد عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء.
عدد اليوم
