قررت الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم في مصر في اجتماعها أمس ان يكون المؤتمر العام للحزب في نوفمبر القادم بداية لمرحلة جديدة من التطوير والتغيير داخل الحزب وهياكله المختلفة خلال الفترة المقبلة·
وذكرت مصادر مطلعة أن المناقشات التي دارت خلال الاجتماع كشفت عن وجود رغبة في احداث تطوير جديد في ضوء ظهور قوى سياسية وحزبية في الساحة السياسية بعد ظهور حزب الجبهة الديمقراطية واعتزام الجماعة الاسلامية تأسيس حزب سياسي جديد·
وقالت إن المرحلة المقبلة داخل الحزب الحاكم ستشهد تشكيلا جديدا للمكتب السياسي للحزب والأمانة العامة وأمانات المحافظات استعدادا لانتخابات المحليات المقرر اجراؤها العام المقبل·
وأوضحت المصادر أن الاجتماع تعرض لمناقشة الفكرة التي طبقت خلال انتخابات الشورى بشأن الدائرة المفتوحة، وترشيح أكثر من مرشح على المقعد الواحد وامكانية تطبيقها خلال الانتخابات البرلمانية القادمة بعد نجاح تطبيقها في انتخابات الشورى لضمان فوز الحزب بأكبر عدد من المقاعد مع استمرار تقييم نتائج هذه الانتخابات وعرض تقرير شامل على المؤتمر القادم للحزب·
وطلب الحزب الوطني من هيئة مكتب البرلمان عدم عقد اجتماعات للجان البرلمان خلال العطلة البرلمانية لحاجة وزراء الحكومة الى مهلة من الوقت خلال العطلة البرلمانية لمتابعة التكليفات الخاصة بالاعداد للمؤتمر العام للحزب·
من ناحية أخرى اجتمعت كتلة النواب المستقلين بالبرلمان أمس في جلسة تحضيرية لوضع برنامج نشاطها خلال العطلة البرلمانية· وقال الدكتور جمال زهران المتحدث باسم المستقلين إنهم سيعقدون اجتماعا الاربعاء القادم لاعادة تشكيل هيئة المكتب·
عدد اليوم
