وسط انقسامات واختلافات القمة الأفريقية ترجئ قيام الحكومة الاتحادية

وسط انقسام واختلافات حول قيام حكومة اتحادية افريقية التي اقترحها الزعيم الليبي معمر القذافي، أرجأت القمة الأفريقية الأمر أمس، فيما تعهد زعماء القارة السوداء مجددا بتسريع عملية الاندماج الاقتصادي والسياسي بين دول القارة السوداء للوصول الى هدف قيام الولايات المتحدة الافريقية تحت قيادة حكومة اتحادية لكنهم وافقوا أيضا على اتاحة الوقت لدراسة تفاصيل وتوقيت تحقيق هذا الهدف· واتخذ القرار قرب منتصف الليلة قبل الماضية، ولم يخفِ القذافي خيبة أمله من المقررات، إلا أنه أشاد بتقارب مواقف القادة حول مقترحه في القمة التي استمرت ثلاثة ايام في أكرا عاصمة غانا، وشهدت مناقشات ساخنة أدت الى تجاوز القمة الموعد المقرر لاختتامها أمس الاول بنحو 12 ساعة عن اجتماعات القمم الافريقية المعتادة التي تستغرق يومين فقط· واقتصر جدول الاعمال على موضوع واحد هو الحملة الرامية لانشاء ولايات متحدة افريقية· وجاهد الزعماء الأفارقة لتجنب انقسام علني بشأن خطوات توحيد القارة تحت قيادة حكومة اتحادية وجاء القرار كحل وسط بين بعض الزعماء الذين يريدون تشكيل حكومة للقارة الافريقية على الفور وآخرين يفضلون ان يحدث ذلك تدريجيا من خلال سياسة الخطوة خطوة· وقال القذافي إن القرار يجب ان تتخذه شعوب افريقيا وليس قادتها في قاعات المؤتمرات· وحاول جون كوفور رئيس غانا الدولة المضيفة للقمة التخفيف من وطأة الانقسامات، وقال في كلمته الختامية ''لقد خرجنا برؤية مشتركة من حيث المبدأ لتحقيق الحكومة الاتحادية· ولم يكن القذافي في مقعده في القاعة أثناء تلاوة إعلان أكرا الختامي على الصحفيين· من جهته، أقر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأن القمة شهدت انقسامات حول إقامة حكومة للاتحاد الإفريقي ودراسة تحويله إلى كيان باسم ''الولايات المتحدة الأفريقية''· وقال أبو الغيط إن مصر قد ركزت على عدة عناصر في مداخلاتها أمام القمة في هذا الموضوع من بينها ضرورة ''العمل على تطوير وتوسيع مفوضية الاتحاد الإفريقي وزيادة سلطاتها لتناول الموضوعات التي تعجز الدول الإفريقية عن التعامل معها فرادى، بحيث تمثل المفوضية بعد تطويرها نواة مناسبة لإقامة حكومة الاتحاد مستقبلا''· ولكن القادة الأفارقة اتفقوا على تشكيل لجنة مكونة من رؤساء الدول والحكومات لدراسة الموضوع ووضع خطة طريق بشأنه· ومن جهة أخرى أكد القادة الأفارقة في إعلان أكرا الذي صدر عن القمة أن ''فتح الأسواق المحلية الضيقة على التجارة والاستثمار من خلال منح المزيد من حرية الأشخاص والبضائع والخدمات والاموال·