قتل سبعة مسلحين، بينهم جندي، أمس الاثنين، باشتباكات عنيفة اندلعت بعد أن هاجم رجال قبائل موقعاً تابعاً للجيش في محافظة لحج جنوب اليمن، حيث اندلعت انتفاضة مسلحة تطالب بالانفصال عن الشمال. وقال مصدر أمني محلي لـ «الاتحاد» إن مسلحين من قبائل ردفان هاجموا صباح الاثنين موقعاً عسكرياً تابعاً للواء 135 مشاة المرابط في مدينة «الحبيلين» في منطقة ردفان شمال محافظة لحج.
وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الذين قال إنهم يتبعون «الحراك الجنوبي»، الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في جنوب اليمن منذ مارس 2007، مؤكداً في الوقت ذاته مقتل جندي واحد وجرح ثلاثة آخرين في الهجوم.
ونفى المصدر الأمني تقارير صحيفة تحدثت عن مقتل خمسة جنود في هذا الهجوم، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في مدينة الحبيلين «مستقر وهادئ»، وأنه تمت إعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يمر عبر المدينة ويربط بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، حيث اندلعت في 20 ديسمبر انتفاضة شعبية مسلحة دعت إليها قبيلة مشهورة في محافظة حضرموت «جنوب شرق» بعد مقتل زعيمها برصاص قوات الجيش مطلع الشهر.
ونشر موقع الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب قبل اندماجه مع الشمال في مايو 1990، أسماء ستة أشخاص قال إنهم من رجال القبائل وقتلوا أثناء الهجوم على الموقع العسكري في «الحبيلين»، لافتاً إلى أن هذا الهجوم يأتي «كرد فعل» على مقتل 19 مدنياً وجرح 40 آخرين بقصف القوات الحكومية مخيم عزاء لأنصار الحراك الجنوبي في مدينة الضالع المجاورة يوم الجمعة الماضي.
وذكر الموقع، نقلاً عن سكان محليين، أن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية جنود، فيما ذكر مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، أن عدد الجنود القتلى خمسة.
إلا أن اللجنة الأمنية بمحافظة لحج وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، ومركزها مدينة عدن، أعلنت مساء الاثنين في بيان رسمي مقتل جندي وإصابة عدد آخر في هجوم شنته «عناصر خارجة عن النظام والقانون» على قوات عسكرية مرابطة في مدينة الحبيلين.
وأشادت اللجنة الأمنية بدور زعماء ووجهاء القبائل في مناطق ردفان واللجان الشعبية في محاربة «عناصر التخريب» ودعم القوات المسلحة، متوعدة بأنه سيتم التصدي «بكل قوة وحسم» لأي اعتداء على مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش وممتلكات المواطنين.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية في لحج، إن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء ركن محمود أحمد سالم، وصل إلى مدينة الحبليين للقاء عدد من زعماء القبائل «لاحتواء الموقف».
ويعاني اليمن عموماً انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح أواخر فبراير 2012 تحت ضغط عام كامل من الاحتجاجات الشعبية التي منحت تنظيم القاعدة وجماعات دينية مسلحة نفوذاً متزايداً في البلاد. ورصدت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، أمس الاثنين، خمسة ملايين ريال (23 ألف دولار أميركي) «لمن يدلي بمعلومات عن أي عمليات إرهابية» محتملة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ودعت اللجنة الأمنية العليا، عقب اجتماع موسع رأسه وزير الدفاع اللواء ركن محمد ناصر أحمد، وشاركت فيه قيادات عسكرية وأمنية، «المواطنين كافة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في الإبلاغ عن أي اشتباه بالعناصر المخلة بالأمن والاستقرار، والعمل على التصدي للجرائم والاختلالات الأمنية قبل حدوثها». وشددت اللجنة على ضرورة «اتخاذ التدابير الأمنية فيما يتعلق بمنع حمل السلاح والتجول به في المدن»، وأقرت تمديد حظر الدراجات النارية في العاصمة صنعاء شهراً كاملاً ابتداء من غد الأربعاء.
وكانت السلطات اليمنية قد حظرت مطلع ديسمبر حركة المرور والتنقل بالدراجات النارية في العاصمة صنعاء للحد من عمليات الاغتيال المتكررة التي تستهدف قيادات أمنية وعسكرية وسياسيين وأجانب. ودعت اللجنة الأمنية العليا سائقي الدراجات النارية الذين نفذوا في ديسمبر فعاليات احتجاجية مناهضة لقرار الحظر، إلى الالتزام بقرارها خلال المدة المحددة.
من جانب آخر واصل مؤتمر الحوار الوطني اليمني، أمس الاثنين، أعمال جلسته العامة الثالثة والأخيرة التي تم استئنافها الأحد بعد انقطاع دام أسابيع بسبب تفاقم الخلافات حول مستقبل الجنوب، وهوية وشكل الدولة الاتحادية المزمع إعلانها نهاية المؤتمر. وتعارض مكونات رئيسية في مؤتمر الحوار، إضافة إلى فصائل في حركة الاحتجاجات الشبابية في 2011، وثيقة «الحل العادل للقضية الجنوبية»، التي تمهد لإعلان دولة اتحادية من أقاليم، وصادقت عليها الأسبوع الماضي بعض مكونات الحوار، بمباركة الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي.
واستقبل الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الاثنين عدداً من ممثلي الشباب في مؤتمر الحوار الوطني ومندوبين عن ائتلاف «شباب منسقية الثورة»، الذي أعلن مؤخراً رفضه للوثيقة التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. وخلال اللقاء، أكد هادي ضرورة تعاون جميع الأطراف من أجل تنفيذ «الكثير من المهام والواجبات» لإرساء معالم الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة، مشيراً إلى أن اليمنيين يعولون كثيراً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في حفظ مستقبل اليمن «ووحدته وأمنه واستقراره بعيداً عن المركزية المفرطة التي هي سبب أزمات الشعوب».
واستعرض الرئيس الانتقالي تجارب عدد من الدول الاتحادية والفدرالية في المستوى الإقليمي أو الدولي، ونجاحها في «تحقيق أعلى درجات الاستقرار والتنمية». وقال: «في ظل شكل وهوية الدولة الجديدة ستتنافس الأقاليم في تعزيز الأمن والاستقرار لإيجاد فرص العمل للشباب وتحقيق ما لم تستطع تحقيقه الدولة المركزية خلال الخمسين عاماً من متطلبات أساسية واحتياجات المواطن العادي في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرقات».
وأضاف: «علينا أن نتعظ من تجارب الماضي وأن نستلهم منها التجارب والعبر لصنع مستقبل اليمن الجديد»، مطالباً الشباب بأن يكونوا «نواة فاعلة» من أجل «تكريس مفهوم العدالة والمساواة والوحدة الحقة بين جميع أبناء الوطن».
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن أعضاء الوفد الشبابي الذين قابلوا هادي أعلنوا مباركتهم توقيع وثيقة حلول وضمات القضية الجنوبية، وهي الوثيقة التي صدقها ممثل الشباب في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية منتصف الأسبوع الفائت، ويعارضها بشـدة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري.
وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، للصحفيين في صنعاء، أمس الاثنين، إن الوثيقة «نتاج لجهود يمنية».
عدد اليوم
