أبوظبي(الاتحاد)
قالت كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي إن الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيساعد الاقتصاد في دولة الإمارات على التكيف مع انخفاض أسعار النفط.
وقدمت لاغارد في بيان عقب مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2017 مجموعة من التوصيات الخاصة بوضع استراتيجية متوسطة الأجل تتيح للبلدان العربية توليد إيرادات حكومية من أجل تمويل الإنفاق الداعم للنمو والعدالة والاحتوائية.
وقالت لاغارد: «سعدت للغاية بزيارة الإمارات العربية المتحدة مجدداً، وبالتحاور مع قادتها ومواطنيها.
وقد التقيت أثناء زيارتي بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ولفيف من كبار المسؤولين في الدولة.
وأجرينا مناقشات بناءة حول الاقتصاد العالمي، والآفاق المتوقعة للمنطقة، واقتصاد دولة الإمارات».
وأضافت لاغارد: «أثناء هذه الاجتماعات، أشدت بالسلطات الإماراتية لسياساتها الرشيدة؛ حيث سيؤدي الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة والتنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية، بما فيها الإصلاحات التي تقوم عليها رؤية 2021، إلى مساعدة الاقتصاد على التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط، وتحقيق مزيد من التقدم في تنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دفعة للإنتاجية».
وأضافت: «سنحت لي الفرصة للتحاور مع صناع السياسات وقادة القطاع الخاص حول التطورات المستقبلية على المستويين العالمي والإقليمي، وقدمت لهم آخر تقييم أجراه الصندوق لآفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر المحيطة بها، كما شاركت في مناقشات محفزة حول التحديات التي تواجه تنويع النشاط الاقتصادي واستخدام التكنولوجيات المالية الجديدة».
وتابعت: «في كلمتي بمناسبة افتتاح «منتدى المالية العامة والنمو في الدول العربية» الذي شارك في تنظيمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، أكدت أهمية وضع استراتيجية متوسطة المدى تتيح للبلدان العربية توليد إيرادات حكومية أكبر وأكثر وضوحاً في إمكانية التنبؤ بها من أجل تمويل الإنفاق الداعم للنمو والعدالة والاحتوائية».
واختتمت: «كان من دواعي سروري أيضاً أنني تحاورت مع ممثلي القطاع الخاص، والقيادات النسائية، والمبتكرين الشباب من دولة الإمارات، ورأيت في ابتكاراتهم وديناميكيتهم وإصرارهم مصدراً للإلهام في مواجهة التحديات بصورة استباقية ومدروسة.
ويتمتع الصندوق بعلاقة قوية مع السلطات الإماراتية، وقد أعربت مجدداً عن استعداد الصندوق لمساعدة السلطات في إجراء حوار بشأن السياسات يصمَّم وفق احتياجات الاقتصاد الإماراتي وظروفه الخاصة.»
من جانبه، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «حرصت وزارة المالية على إنجاح انعقاد القمة العالمية للحكومات 2017 من خلال الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء».
وتابع: «جاء استقبال الوزارة للمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، تأكيداً على العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بصندوق النقد الدولي، وبالمنظمات المالية الدولية، وذلك بفضل المكانة الاقتصادية المرموقة التي تتمتع بها الدولة بين مصافي أكبر اقتصادات الدول في العالم».
وأضاف: «نحن فخورون بالنتائج التي أفضى إليها انعقاد القمة، ونأمل بأن تكون استضافتنا لكريستين لاغارد، قد ساهمت في تقديم توصيات تنصب في مصلحة الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مصافي أكبر الاقتصادات في العالم».
وقال: «نتطلع لأن تكون لنا مشاركات إيجابية وفاعلة في مختلف المحافل الاقتصادية والتنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي».
واختتم: «نحن نشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها المدير العام لصندوق النقد الدولي، ونثمن مساعيها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد العالمي وتطوير القطاع المالي على الصعيد الدولي، ويسعدنا مشاركة الإمارات العالم تجربتها الناجحة في مجال الابتكار، واستعراض الدولة من خلال القمة للنموذج الاقتصادي والمالي الرائد الذي تواكب به التحديات التي تواجه العالم».
ووفرت وزارة المالية دعمها اللامحدود للقمة العالمية للحكومات 2017 من خلال مشاركتها الفاعلة في هذه المنصة المتميزة التي استضافت أبرز القيادات الحكومية وصناع القرار، ورواد الفكر والقطاع الخاص لدعم مجالات التنمية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات وفقاً لأحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.
وكانت وزارة المالية قد نظمت مجموعة من الجلسات والاجتماعات على هامش القمة العالمية للحكومات 2017؛ أبرزها الجلسة المغلقة عالية المستوى بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وصندوق النقد الدولي تحت عنوان «التنوع الاقتصادي»، والتي تهدف إلى مساندة صناع القرار في تطوير وتطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، وخاصة في ظل الانخفاض في أسعار النفط، وحاجة الدول المصدرة للنفط إلى تغيير نموذجها الاقتصادي، وبناء الاقتصادات المرتكزة على الابتكار والمعرفة.
كما نظمت الوزارة أيضاً ورشة عمل حول تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للتعريف بتكنولوجيا الخدمات المالية، لما لهذا الموضوع من دور مهم في تطوير العمل المالي الحكومي.
عدد اليوم
