برامج مجلس أبوظبي للتعليم جزء من خطة وطنية شاملة

يشير سير آدم هيوز، مدير إدارة التربية الخاصة، بمجلس أبوظبي للتعليم إلى أن المجلس يسعى إلى تطبيق منهج رعاية الطلاب الموهوبين ضمن تصور شامل لجميع الطلاب بكافة شرائحهم من أسوياء وموهوبين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويأتي هذا البرنامج كجزء من خطة وطنية لرعاية الموهوبين، والتي تهدف إلى اكتشاف الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المحددة وفق أطر علمية وبناء على مقاييس واختبارات مقننة على بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم إتاحة فرص التعلم المناسبة والتفوق أمامهم من خلال مساعدة الطلاب الموهوبين على التكيف مع حقائق عالمهم الخارجي التي تكون محبطة في بعض الأحيان مقارنة مع مكونات عالمهم الداخلي بما يحويه من قدرات وحاجات ودوافع وميول وقيم واتجاهات، فقد قمنا بمسح شامل لكافة المدارس. ومن ثمّ توفير العناصر التدريسية المتخصصة من جميع التخصصات الدراسية. ويعرف أن هناك مكانا خاصا في كل مدرسة يستطيع فيها الطلاب المتميزون والمتفوقون علمياً من ممارسة نشاطاتهم وإبداعاتهم وصقل موهبتهم وتطوير مهاراتهم تحت إشراف أحد أعضاء الهيئة التعليمية وفق كل تخصص. كما أننا نحرص على تطوير أدوات وأساليب الرصد الحقيقي والفعلي للطلاب المتميزين والموهوبين خطوة بخطوة، وجمع كافة البيانات المتعلقة بحالتهم الدراسية والمدرسية والاجتماعية والأسرية في ملفات شاملة. ويضيف هيوز: مجلس أبوظبي للتعليم حريص كل الحرص على الاطلاع على كافة التجارب العالمية المتقدمة في مجال رعاية الطلاب الموهوبين وتطبيقها بما يتناسب مع البيئة الإماراتية، فهناك فصول خاصة في كل مدرسة، ومن خلال رصد مستويات هؤلاء الطلاب، فإن السياسة التعليمية تسعى إلى إيجاد قاعدة عريضة من الموهوبين، وتتبنى أفضل الممارسات العالمية كسياسة تنسجم مع استراتيجية ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ولا تتردد هذه السياسة في دعم هذه المواهب وتشجيعها وتبينها ورعايتها. كما أن المجلس يحرص على توفير الكوادر العلمية المدربة في كافة التخصصات الدراسية، وتدريبها وتطوير أدائها ليستطيع المعلم أو المدرس أن يواكب المتغيرات الحاصلة في العالم من حوله، وليكن قادراً على تقديم رسالته كما يجب لهذه الفئة، فضلاً عن تطوير صيغ وأساليب الامتحانات والتقييم بما يتفق والاتجاهات التعليمية الحديثة في العالم من حولنا. ويكمل هيوز: إن مجلس أبوظبي للتعليم حريص كل الحرص على التنسيق والتعاون والمتابعة مع إدارات المدارس، ومن ثمّ مجالس أولياء الأمور، وكافة مؤسسات المجتمع المدني لإنجاح الخطط والبرامج التعليمية، ويدعم ويشجع كافة المبادرات المبدعة التي تظهر هنا أو هناك، ومن ثم فإن معالم البرامج التعاونية بين الأسرة والمدرسة التي ننشدها، من شأنها أن تسرع من سلوكيات التلميذ الأكاديمية وتقلل من السلوكيات الاجتماعية غير المرغوبة، وهناك العديد من المبررات لضرورة التعاون بين الأسرة والمدرسة في مجال رعاية الطالب، وضرورة تحقيق الرعاية المناسبة فيما توفره الأسرة من معلومات وخبرات علمية تنعكس على عمل الطالب وتقدمه بالمدرسة، وفي نفس الوقت ما يتاح له من معلومات بالمدرسة ينعكس على عمله بالبيت، إلى جانب أن التكامل يعد معياراً للعمل التربوي الناجح، فتعاون البيت مع المدرسة كفيل بأن يحقق نمواً متكاملاً في خبرات الطفل التعليمية «المعرفية، والمهارية، والوجدانية»، مما ينعكس على مستقبل الطفل بتنمية شخصية متوازية وحياة علمية مثمرة ومتوافقة. كما أن تكامل العمل التربوي بين الأسرة والمدرسة يزيد من فعالية العملية التعليمية بما يحقق ناتجاً أكبر وفي الوقت نفسه يقلل الفاقد في العملية التعليمية، حيث يقل معدل التضارب بين المعلومات المقدمة للتلاميذ، فأي تغيير تريد المدرسة إحداثه في سلوك التلميذ لا بد أن يصحبه فهم الأسرة لذلك التغيير، وأهدافه وتوجهاته، حتى تتعاون الأسرة على تدعيمه وتعزيزه، أو على الأقل تنسق عملها ليكون في نفس توجه ذلك التغيير».