القاهرة (الاتحاد) - قرر نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور.
وكان النادي قد وضع 5 شروط للاشتراك في الإشراف على الاستفتاء، تتمثل في إنهاء أسباب الاقتتال بين المصريين بعضهم بعضاً، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا في مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب تحقيقا لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري صاحب السيادة، وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور، ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المستفتين على الدستور من الاعتداءات المتبادلة، وقيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون، وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم دون أن يلقوا المعاونة الواجبة من القائمين على تأمين اللجان.
وقال النادي، إنه فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور، وتبين ذلك من معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من كافة جوانبها، ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأقذع الشتائم تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المقر وقضاة المحكمة.
وأكد أنه تكشف لمجلس إدارة النادي عدم صدق الادعاء بإبرام وثيقة تأمين القضاة التي تم الإبلاغ بإتمامها، بعد أن صدر هذا الوعد عن رئاسة الجمهورية من مستشار الرئيس وعن اللجنة العليا للاستفتاء عن طريق رئيسها وبعض أعضائها، وإخطار مجلس إدارة النادي بتمام إنجاز أمر الوثيقة. مشيرا إلى أن اللجنة العليا بررت عدم إبرام الوثيقة، بعدم وصول التمويل الموعود به من الرئاسة، وهو ما من شأنه تعريض قضاة المجلس لاحتمالات ومخاطر الوفاة والإصابة دون وجود وثيقة تأمين تضمن لهم حقوقهم، وظلوا يباشرون واجبهم معتقدين بوفاء الواعدين بوعدهم، بينما هم مخلفون الوعد.
وقال النادي إنه “إزاء هذا التقاعس عن تنفيذ الوعود ونقضها، وعدم جواز استمرار التصويت على مشروع دستور في استفتاء، بينما المحكمة المعنية بتنفيذه محاصرة، وعدم الانعقاد لمباشرة مهامها بإعلانات دستورية منعدمة، لذلك رأى نادي قُضاة مجلس الدولة، وقد غاب الوفاء بالعهد المقطوع من الجهات المسؤولة بالدولة للإشراف على الاستفتاء بتنفيذ ما اشترطه قُضاة المجلس، فإنهم يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذاراً رسمياً عن تلك المشاركة”.
عدد اليوم
