جمال إبراهيم، وكالات (عمان)- وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة بعدم إقامة أي احتفالات رسمية ومن أي جهة حكومية بمناسبة عيد ميلاده. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريحات لصحيفة “الرأي” نشرتها امسن إن “التوجيهات الملكية السامية تعبر عن رؤية ملكية، تحرص على ترشيد الإنفاق وتأتي استكمالا لتوجيه ملكي صدر منذ سنوات باعتبار يوم عيد ميلاد جلالته يوم عمل وليس عطلة رسمية”. وأشار إلى أن الاحتفالات ستكون فقط بمبادرة من جهات شعبية ودون أي توجيه. وتحل مناسبة عيد ميلاد الملك في الثلاثين من يناير المقبل.
إلى ذلك، أعلن مصدر قضائي أردني أمس الإفراج عن 91 موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع أسعار المحروقات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري مهند حجازي قوله أن “عدد الأشخاص المفرج عنهم على خلفية أحداث الشغب من قبل نيابة محكمة امن الدولة بلغ 91 شخصا”. وأضاف أن “النيابة العامة ستواصل الإفراج عن بقية الموقوفين وعددهم 10 أشخاص اليوم الثلاثاء بعد إحضارهم الكفالات العدلية التي تضمن حضورهم عند الطلب”.
وبحسب حجازي فإن “النيابة العامة ستواصل التحقيق مع 15 شخصا آخرين شاركوا في أعمال السلب والنهب وحرق الممتلكات العامة تمهيدا لأحالتهم إلى القضاء”.
ووجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاثنين الماضي الحكومة الأردنية لاتخاذ “الإجراءات القانونية” للإفراج عن هؤلاء الموقوفين.
وقال محامي الدفاع عن المعتقلين عبد القادر الخطيب إن المفرج عنهم متهمون “بالتحريض على تقويض النظام”. وكانت المحكمة ذاتها أفرجت عن 37 معتقلا آخرين بكفالة مالية شريطة حضورهم لجلسات المحاكمة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح صحفي، إنه “لن يبقى في السجن سوى 13 موقوفاً بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية”. وقال إن “ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة، لذلك لن تشمل إجراءات الإفراج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص”.
عدد اليوم
