أحمد مراد (القاهرة)
وصف خبراء سياسيون وباحثون في شؤون الجماعات الإسلامية في القاهرة، دفاع أمير قطر عن الأيديولوجيات المتطرفة وتبرئتها من الإرهاب بأنه «اعتراف
صريح» من قطر بدعم وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المنتشرة في العديد من الدول العربية.
وأوضح الخبراء أنه سبق لأمير قطر أن ردد مثل هذا الكلام في مناسبات مختلفة، وهذا الكلام في الحقيقة لا يخرج عن كونه «تخاريف» وادعاءات مغرضة لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن أنه لا يبرئ النظام القطري من تهمة تمويل ورعاية الجماعات الإرهابية، وإنما يمثل دليلاً جديداً يضاف إلى عشرات الأدلة والوثائق التي تدين النظام القطري، وتؤكد تمويله ورعايته للتنظيمات والجماعات الإرهابية المنتشرة في ليبيا وسوريا والعراق واليمن ومصر.
وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برأ خلال كلمة ألقاها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي الجماعات المتطرفة من المسؤولية عن الإرهاب، زاعماً أن الشعوب بدأت تفقد إيمانها بحكوماتها ولا تجد وسيلة للتغيير سلمياً، داعياً في الوقت نفسه إلى البدء في صياغة اتفاقية أمنية إقليمية تجعل الاضطرابات في المنطقة شيئاً من الماضي.
بدايةً اعتبر القيادي الإخواني المنشق، د. ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، دفاع أمير قطر عن الأيديولوجيات المتطرفة بمثابة «اعتراف صريح» من الأمير القطري بدعم وتمويل الدوحة للجماعات والتنظيمات الإرهابية المنتشرة في العديد من الدول العربية.
وقال د. الخرباوي: قطر تحاول أن تخدع شعوب وحكومات العالم وتوهمها بأن داعش والقاعدة والإخوان وجبهة النصرة تمثل أيديولوجيات إسلامية معتدلة،
وأن عناصرها وقياداتها تم اضطهادها من قبل حكومات وأنظمة العالم العربي والإسلامي، وبالتالي هي ليست مسؤولة عن التفجيرات والجرائم الإرهابية التي تشهدها المنطقة العربية، وإنما المسؤولية تقع على عاتق أنظمة الحكم في الدول العربية.
وأوضح أن ارتباط الدوحة بالتنظيمات والجماعات المتشددة والمتطرفة ممتد منذ أكثر من 60 عاماً عندما استضافت الدوحة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر في أعقاب فشل محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، وقد ثبت تورط جماعة الإخوان الإرهابية في تنفيذها، وعلى مدى الستين عاماً الماضية كانت الدوحة بمثابة الداعم والممول الأول لأنشطة جماعة الإخوان الإرهابية بزعم أنها «جماعة معتدلة» ويتم اضطهادها في مصر، وظهر الدعم القطري لجماعة الإخوان الإرهابية بشكل غير مسبوق في أعقاب أحداث 25 يناير، حيث أنفقت الدوحة ملايين الدولارات لمساعدة الإخوان على الوصول إلى سدة الحكم في مصر، وبعد الإطاحة بحكم الإخوان في أعقاب ثورة 30 يونيو، ضاعفت الدوحة تمويلها للجماعة الإرهابية على أمل عودتها إلى الحكم مرة أخرى عبر سيناريوهات إثارة الفوضى ونشر العنف والإرهاب في مصر، ويكفي هنا الإشارة إلى ما قاله عصام تليمة الذي كان يعمل سكرتيراً ليوسف القرضاوي، الذي أكد أنه وصل إليه وثائق ومستندات تثبت أن محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان تلقى 3 ملايين دولار من قطر، واشترى بيتاً لنفسه في إسطنبول، وقد أخذ هذه الأموال حتى يدعم الحراك الإرهابي ضد مصر.
وتابع د. الخرباوي: لم يقتصر الدعم والتمويل القطري للجماعات الإرهابية على جماعة الإخوان الإرهابية، وإنما امتد ليشمل العشرات من الجماعات والتنظيمات الإرهابية الأخرى مثل داعش والقاعدة وجبهة النصرة وجمعية الوفاق، وهي التنظيمات الإرهابية المسؤولة عن عشرات ومئات العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، فضلاً عن تدمير وتخريب المنشآت الحيوية في العديد من الدول العربية، وفي الحقيقة أن هذه الجماعات لا يمكن أن تنفذ مثل هذه الجرائم دون أن تتلقى دعماً مالياً ومعلوماتياً ومخابراتياً، وهو الأمر الذي وفرته قطر لهذه التنظيمات بالتعاون مع منظومة مخابراتية عالمية تعمل على استهداف دول المنطقة العربية وزعزعة استقرارها.
وفي السياق ذاته، لم يستغرب القيادي الإخواني المنشق، د. محمد حبيب، نائب مرشد جماعة الإخوان المستقيل، ما جاء على لسان أمير قطر في مؤتمر ميونيخ
للأمن، مؤكداً أنه سبق لأمير قطر أن ردد مثل هذا الكلام في مناسبات مختلفة، وهذا الكلام في الحقيقة لا يخرج عن كونه «ادعاءات» مغرضة لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن أنه لا يبرئ النظام القطري من تهمة تمويل ورعاية الجماعات الإرهابية، وإنما يمثل دليلاً جديداً يضاف إلى عشرات الأدلة والوثائق التي تدين النظام القطري، وتؤكد تمويله ورعايته للتنظيمات والجماعات الإرهابية المنتشرة في ليبيا وسوريا والعراق واليمن ومصر.
وقال د. حبيب: القاصي والداني بات يدرك مدى خطورة الجماعات المتطرفة والمتشددة على أمن واستقرار شعوب العالم كله، وليس شعوب المنطقة العربية فقط، وقد ثبت للجميع أن هذه الجماعات لا تتحرك من منطلق أيديولوجية فكرية أو سياسية، وإنما تعمل على تنفيذ مخططات مشبوهة هدفها الأول والأخير تدمير وتخريب دول المنطقة العربية، وبالتالي فإن كلام أمير قطر في مؤتمر ميونيخ للأمن يعد محاولة يائسة لتجميل وجه الجماعات الإرهابية من خلال الادعاء بأنها تسعى إلى التغيير السلمي ولم تجد وسيلة لذلك، وهو الأمر الذي دفعها للاتجاه نحو العنف والإرهاب، محاولاً أن يلقي المسؤولية على عاتق أنظمة الحكم في الدول العربية، وبالتأكيد هذه «الادعاءات» لن تجد أي صدى، وإنما من المتوقع أن تزيد الموقف القطري تعقيداً وارتباكاً.
بدوره، سخر المحلل السياسي د. عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من دعوة أمير قطر إلى البدء في صياغة اتفاقية أمنية إقليمية تجعل الاضطرابات في المنطقة شيئاً من الماضي، متسائلاً: هل يعقل أن من يمول الأنشطة والعمليات الإرهابية يدعو إلى اتفاقية أمنية تضع حداً للاضطرابات في المنطقة؟!
وقال د. جاد: من عادة حكام الدوحة أن يقولون عكس ما يفعلون، فلا يخفى على أحد أنهم يمثلون «رأس الحربة» لأنشطة وعمليات الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وفي نفس الوقت لا يتوقفون عن الادعاء بأنهم أنشط دول المنطقة في مكافحة الإرهاب، وبالتأكيد هذه التناقضات القطرية باتت «مفضوحة» الآن، بعدما كشفت العديد من الوثائق ملامح الدور التخريبي الذي لعبته قطر فيما سمي بالربيع العربي، حيث لعبت دوراً تمويلياً كبيراً عبر تمويل الأفراد والجماعات والحركات التي استُخدمت في هدم نظم الحكم، وتحديداً في تونس ومصر وسوريا وليبيا بحجة مساندة شعوب هذه الدول، وبمرور الوقت تكشفت أبعاد المخطط الخاص بنشر الفوضى في المنطقة وهدم نظم الحكم القائمة، تمهيداً لتفتيت الدول الكبيرة، وبرز على نحو واضح الدور القطري في التنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وجبهة النصرة في سوريا، وداعش في العراق، والحوثيين في اليمن، فضلاً عن التنسيق بين قطر وعشرات الجماعات الإرهابية في ليبيا مثل جماعات فجر ليبيا وكتيبة راف الله السحاتي.
وأضاف: ولم يقتصر الدعم القطري للجماعات الإرهابية على الدعم السياسي والتمويل المالي، وإنما شمل أيضاً الدعم الإعلامي، حيث تحولت قناة الجزيرة إلى ما يشبه مركزاً إعلامياً لتنظيمات إرهابية ومنبراً لإعلان بياناتهم بشكل حصري.
عدد اليوم
