لايكا رهارا
طوكيو
سجل المحافظون في اليابان من خلال الحزب الليبرالي الديمقراطي عودة قوية إلى السلطة في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم الأحد الماضي وذلك بعد مرور ثلاث سنوات فقط على هزيمتهم الانتخابية المدوية.
وهذا الفوز للحزب المحافظ سيعطي رئيس الحكومة السابق، شينزو آبي، فرصة للدفع قدماً بأجندته الدفاعية الصارمة وبسياسته الاقتصادية الراديكالية، فحكومة يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي ستكون ملتزمة بموقف متشدد بشأن النزاع مع الصين حول مجموعة من الجزر، وهو معروف أيضاً بمساندته القوية للطاقة النووية، على رغم كارثة فوكوشيما السنة الماضية، بالإضافة إلى دعوته لسياسة مالية تقوم على طباعة المزيد من العملة، والزيادة في الإنفاق العام لكبح جماح الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه اليابان، وترويض قيمة الين المرتفعة.
وفي تفاصيل الانتخابات أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت بعد الاقتراع أن الحزب المحافظ حصد ما لا يقل عن 300 مقعد في البرلمان الجديد من أصل 480 مقعداً في الغرفة الثانية، فيما ينتظر أن يحصل حليفه الأصغر، «نيو كوميتو»، على نسبة لا بأس بها من الأصوات تصل إلى 30 مقعداً.
وهذا التحالف سيمنح للحزبين أغلبية الثلثين التي يحتاجها الحزب لقيادة البلاد ومنع الغرفة الأولى التي ما زال يسيطر عليها الحزب المعارض من إسقاط التشريعات والمقترحات، الأمر الذي سيُخرج البلاد من جمود سياسي دخلته منذ عام 2007. وفي تعليقه على النتيجة قال رئيس الحكومة السابق ورئيس الحزب، شينزو آبي: «علينا التغلب على الأزمة التي تمر بها اليابان، لقد تعهدنا بإخراج البلاد من حالة الانكماش والتعامل الحصيف مع الين القوي، والأمر نفسه يتعين علينا تصويبه أيضاً في مجال الأمن القومي والدبلوماسية»، ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على تنصيب «آبي» كرئيس للحكومة في 26 ديسمبر الجاري.
وفيما قال المراقبون إن الأسواق المالية خفضت بالفعل من قيمة «الين» ودفعت بأسعار الأسهم إلى الارتفاع عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، إلا أن الأسهم قد ترتفع أكثر والعملة قد تتراجع قيمتها على نحو أكبر لو تأكد التحالف بين الحزب الليبرالي الديمقراطي و«نيو كيمتو» وتشكيلهما لأغلبية كبيرة.
ويبدو أن هذا التحالف ماض في طريقه بعد تأكيد مسؤولين كبار في الحزبين دخولهما في ائتلاف حكومي، وهو ما عبر عنه الأمين العام للحزب الفائز، شيريجو إيشيبا، قائلاً: «إن الأساس في الحكومة هو التحالف بين الحزبين، بل إننا إذا لمسنا رغبة لدى حزب استعادة اليابان للتعاون سنمد له أيدينا أيضاً»، محيلًا إلى حزب شُكل حديثاً ويميل إلى اليمين وقد حصل على 46 مقعداً، موضحاً أنه يمكن التعاون مع الحزب الجديد في قضايا الأمن القومي.
أما الحزب الديمقراطي الياباني فقد أظهرت له استطلاعات الرأي لما بعد التصويت هزيمة كبيرة إذ لم يتجاوز عدد المقاعد التي حصل عليها 65 مقعداً وهو عدد ضئيل مقارنة مع ما حصل عليه في انتخابات 2009، وقد عانى الحزب الذي اكتسح الانتخابات السابقة وتعهد برعاية مصالح المستهلكين على حساب الشركات، والتقليل من سيطرة البيروقراطية على صناعة السياسة من انشقاقات متوالية في صفوفه أضعفته انتخابياً.
وقد أشار مسؤولون في الحزب إلى أن رئيس الوزراء الحالي، يوشيهيكو نودا، المنتمي للحزب المنهزم، يتعين عليه الآن التنحي بعد النتائج السلبية الأخيرة، وعزا عدد من الناخبين هذه الهزيمة إلى فشل الحزب الديمقراطي الياباني في الوفاء بتعهداته وعدم قدرته على التعامل مع كارثة الزلزال للسنة الماضية التي تسببت في كارثة نووية، هذا فضلاً عن إقراره لضريبة غير شعبية تم فرضها على المبيعات. والحقيقة أن امتعاض الناخبين من الحزبين الرئيسيين دفع عدداً من الأحزاب الصغرى إلى الظهور والمنافسة السياسية بما في ذلك حزب «استعادة اليابان» الذي أسسه عمدة أوساكا، تورو هاشيموتو.
يذكر أن زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، شينزو آبي، البالغ من العمر 58 عاماً، كان قد تنحى عن رئاسة الوزراء في 2007 متذرعاً بأسباب صحية بعد سنة صعبة في المنصب، وهو معروف بموقفه المتشدد في الخلاف مع الصين حول الجزر المتنازع عليها، وإن كان بعض المراقبين يقولون إنه سيخفف مواقفه بعد اعتلائه السلطة.
وفي هذا السياق قال آبي: «ستبقى جزر سينكاكو أراضي يابانية إلى الأبد، وأريد أن أعبر عن حرصي على ألا يتغير شيء في هذا الأمر»، مشيراً إلى الجزر التي تسميها الصين أيضاً بـ«ديايو»، ويريد رئيس الحكومة المرتقب أيضاً أن يغير دستور البلاد للتخفيف من النبرة السلمية الصارمة التي ينص عليها الدستور الياباني حتى تضطلع البلاد بدورها الأمني في الإقليم والعالم.
ومن المتوقع أن يتبنى الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي شجع الطاقة النووية على مدى عقود من الزمن نبرة ودية تجاه بناء المزيد من المنشآت النووية، وإن كانت معايير السلامة تظل عقبة أمام اتباع السياسات نفسها في مجال الطاقة النووية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
