سيدني (د ب أ)
نقلت تقارير إعلامية عن رئيس الوزراء الأسترالي توني ابوت قوله أمس، إنه أمر بمراجعة قواعد الاستثمار الأجنبي لضمان عدم تعرض السكان المحليين للضرر.
وتفيد الأنباء بأن أبوت صرح في خطاب موسع أمام نادي الصحافة الوطني أن «الحكومة سوف تطبق قريبا تدقيقا أفضل وستقوم بالإبلاغ عن المشتريات الأجنبية من الأراضي الزراعية».
وأضاف: «سيجري إنفاذ أفضل للقواعد ضد المشتريات الأجنبية من المنازل القائمة، وبالتالي يتسنى للشباب أن لا يخسروا السوق». وتمتلك أستراليا بالفعل قواعد صارمة على الورق بشأن شراء العقارات من قبل الأجانب. ولا يستطيع غير المقيمين شراء المنازل، في حين تنطبق القيود أيضاً على المقيمين مؤقتاً، ويخضعون لموافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي.
وقال ابوت، في تصريحات للصحفيين: «إن الحكومة السابقة فشلت في فرض قواعد الملكية». وذكرت صحيفة «فينانشيال ريفيو» إنه قال إن حكومته ستضمن إجراء تدقيق أكثر صرامة على المشتريات الأجنبية من المنازل السكنية القائمة. وتفيد الأنباء بأن طلب الأجانب على العقارات في أستراليا في نمو.
وأظهر استطلاع للبنك الوطني الأسترالي «نشيونال أستراليا بنك» أن الأجانب اشتروا واحداً من كل ستة منازل في عام 2014. ويعد الأميركيون والصينيون من بين أبرز المستثمرين في العقارات في أستراليا.
عدد اليوم
