بسام عبد السميع (أبوظبي )
تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل آليات حماية المستهلك في التسوق الإلكتروني وإمكانية توفير حقوقه كافة من حيث عمليات الضمان والاستبدال والتأكد من جودة المنتج وعمليات الدفع الآمنة وستنفذ وزارة الاقتصاد خلال الشهر المقبل برامج توعوية متنوعة بشأن التسوق الإلكتروني وحقوق المستهلك، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تقام على مستوى الدولة خلال شهر مارس تحت شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن»، بمشاركة أكثر من 500 منفذ بيع والجهات المحلية المختصة.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للصحفيين أمس، «يأتي الاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس ويستمر إلى الخامس عشر من الشهر نفسه، ليتواكب الاحتفال مع اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يتم الاحتفال به كل عام في 15 مارس وستقوم الوزارة بحملة توعوية في مجال التسوق الإلكتروني الآمن».
وأوضح أن قضية حماية المستهلك في الدولة احتلت مكاناً جوهرياً بين القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث اهتمت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد بموضوع حماية المستهلك واستصدرت القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاصة بالمستهلك الذي يعد أول قانون مفعل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المستهلك.
وتابع أنه «نظراً لأهمية حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي العربي فقد استصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي في اجتماعهم عام 2005 قراراً بأن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوماً خليجياً للمستهلك وإلزام كافة دول مجلس التعاون بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور وحماية المستهلك وضمان حقوقه وسلامته في جميع هذه الدول».
يشار إلى أنه تم وضع 8 حقوق للمستهلك من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في أبريل من عام 1985 وتعرف بالحقوق الثمانية للمستهلك وهي: حق الأمان، وحق المعرفة، وحق الاختيار، وحق الاستماع إلى آرائه، وحق التعويض، وحق التثقيف، وحق إشباع الحاجات الأساسية، وحق الحياة في بيئة صحية.
وساهمت هذه الحقوق في سن العديد من التشريعات والقوانين من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة بالمستهلك والسلع والخدمات التي ضمنت له الأمانة والجودة والضمان بعد البيع وعدم التغرير وتضليل المستهلكين في كل معاملاته اليومية.
وذكر أنه سيتم عقد عدد من الندوات والفعاليات التوعوية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية، إضافة إلى تنظيم جولات ميدانية رقابية في الأسواق، كما تم وضع خطة توعية للمستهلكين عبر لقاءات، ومحاضرات، وزيارات للمدارس والجامعات، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.
وأكد النعيمي أن أسواق الدولة تشهد مزيداً من الاستقرار في الأسعار، ووفرة الكميات اللازمة من مختلف السلع، لاسيما الاستراتيجية منها، فضلاً عن تزايد العروض الترويجية والتخفيضات، مع تفعيل مبادرات الرقابة على الأسواق من خلال مركز «اتصال حماية المستهلك»، و«مبادرة المستهلك المراقب»، وإشراك مراكز الخدمات في منافذ البيع لتلقي شكاوى المستهلكين، والتعامل معها بصورة فورية، مع إخطار الوزارة.
ولفت النعيمي إلى أن منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، ستشهد تخفيضات سعرية، بنسب تصل إلى 50% على عشرات السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة من الأول من مارس وحتى الأول من أبريل المقبلين، بمناسبة فعاليات «اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2017»، منوهاً أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى، على أن تشمل التخفيضات خلال الفعاليات التي تعقد تحت شعار «تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، عدداً كبيراً من السلع، وأن تتركز العروض على السلع الرئيسة التي تلقى إقبالا من المستهلكين.
عدد اليوم
