القاهرة (د ب أ)- رفضت الخارجية المصرية فقرات من قرار البرلمان الأوروبي الأخير وتصريحات مسؤولين أميركيين وبريطانيين تتعلق بأحكام القضاء المصري، وقالت إن الشعب المصري هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله. وبحسب بيان صادر أمس عن الخارجية المصرية تعقيبا على أسئلة حول قرار البرلمان الأوروبي الأخير وتصريحات مسؤولين أميركيين وبريطانيين حول الشأن المصري، عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي بأنه «بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعى إليه وأن الحكومة المصرية مسؤولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري».
وأضاف المتحدث أن «القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلاً وموضوعاً باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات، ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة أن أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمي التدخل في أعمال القضاء».
ونوه بأن القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخصا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح(وسط القاهرة) ومنهم مصور بقناة الجزيرة محمد بدر.
وقال عبد العاطي انه «من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسؤولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي».
وأضاف المتحدث أن»القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبيا رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز الـ 20 مليوناً في حين أن من شارك في التصويت على دستور 2012 كان حوالي 16 مليوناً صوت حوالي 6,5 مليون منهم بـ(لا)».
ورفض المتحدث ما تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور 2014. واستدرك بدر عبد العاطي بان هناك من جانب آخر عدة فقرات في القرار تتسم بالإيجابية، خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلى قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء. وجدد المتحدث حرص مصر علي مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
عدد اليوم
