تل أبيب (يو بي آي) - أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، أمس، مشروع قانون يقضي بضم منطقة غور الأردن إلى إسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتَين.وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية 8 وزراء من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، وعارضته رئيسة اللجنة ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزيران من حزب يوجد مستقبل، الذين أعلنوا أنهم سيستأنفون قرار اللجنة لبحثه في الهيئة الموسعة للحكومة الإسرائيلية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى توقيت إقرار اللجنة الوزارية لمشروع القانون على أنه يأتي قبل أيام من وصول وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل، من أجل محاولة بلورة اتفاق إطار بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف الاستمرار في المفاوضات الحالية. وطرحت عضو الكنيست ميري ريجف، من حزب الليكود، مشروع القانون الذي يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في منطقة غور الأردن، وذلك في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات حول حل الصراع.ونقلت وسائل إعلام عن رئيس حزب يوجد مستقبل ووزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، قوله بعد قرار اللجنة الوزارية، إنه يجب منح الحرية الكاملة لمن يجري المفاوضات وليس تقييد يدي رئيس الحكومة بمشاريع قوانين كهذه، وأنا أعارض مشروع القانون بشدة.
وأضاف لبيد إننا نريد إجراء عملية سياسية، ولكن لسنا مستعدين لدفع ثمن على ذلك، وأنا لا أريد أن أعيش في دولة ثنائية القومية، ويوجد لذلك ثمن وسيتم التعبير عنه في نهاية المفاوضات.
عدد اليوم
