عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تراجعت تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 82% لتصل إلى 4,2 مليار درهم مقارنة مع تداولات الشهر ذاته من العام الماضي البالغة 23 مليار درهم، وبانخفاض نسبته 50% عن تداولات شهر ديسمبر الماضي البالغة 8,5 مليار درهم.
وتراجع مؤشر سوق العاصمة خلال الشهر الماضي بنسبة 1,6%، متأثراً بعمليات تسييل واسعة النطاق نفذها مستثمرون أجانب غير عرب، تحت تأثير إعادة الهيكلة التي تقوم بها محافظ الاستثمار الأجنبية، جراء التراجعات القوية لأسعار النفط.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، حقق الاستثمار الأجنبي صافي بيع خلال شهر يناير الماضي بقيمة 106 ملايين درهم، مقارنة مع صافي شراء خلال شهر يناير من العام الماضي بقيمة 45,2 مليون درهم، لكنه أقل من صافي البيع الذي سجل في شهر ديسمبر 2014 والبالغة قيمته 391,2 مليون درهم.
وبلغت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب الشهر الماضي نحو 1,9 مليار درهم شكلت نحو 44,5% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة ملياري درهم.
وأرجع محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، هبوط التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تراجع أسعار الأسهم، والتي قادت محافظ الاستثمار إلى تقليل حجم تعاملاتها. وقال: إن أسواق الأسهم المحلية لا تزال على تداولاتها الأفقية التي تسير عليها منذ شهر ديسمبر الماضي، جراء تقلبات أسعار النفط، التي تجعل الصورة غير واضحة إزاء مسار الأسواق.
وأضاف: «الملاحظ أن المستثمرين الأجانب يواصلون عمليات التسييل لجزء من محافظهم الاستثمارية، بسبب ضبابية الرؤية التي لن تتضح سوى في الربع الثاني من العام الحالي».
الاستثمار الأجنبي
وللشهر الثاني على التوالي، يسجل الاستثمار الأجنبي غير العربي بسوق أبوظبي، صافي بيع خلال شهر يناير بقيمة 221,6 مليون درهم، لكن أقل من صافي البيع المسجل في شهر ديسمبر 2014 البالغ 335,8 مليون درهم، وقريب من صافي البيع المسجل في يناير من العام ذاته والبالغ 224 مليون درهم.
البريطانيون في المقدمة
وأظهر تقرير نشاط تداولات الجنسيات المختلفة، أن المستثمرين البريطانيين الأكثر نشاطاً وتداولاً بين المستثمرين الأجانب غير العرب، سجلوا خلال شهر يناير صافي بيع بقيمة 30,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 239,5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 268,2 مليون درهم، فيما تحول المستثمرون الأميركيون، أكثر الجنسيات الأجنبية تحقيقاً لصافي الشراء خلال العام 2014 بقيمة 2,3 مليار درهم، إلى البيع خلال شهر يناير الماضي بصافي قيمته 12,2 مليون درهم.
وجاء البيع مكثفاً من قبل المستثمرين من لكسمبورج، وغالبيتهم من المؤسسات المالية، إذ بلغ صافي مبيعاتهم خلال الشهر نحو 82,5 مليون درهم.
المستثمرون العرب
وعلى المنوال ذاته، حقق المستثمرون العرب بسوق أبوظبي، صافي بيع خلال شهر يناير بقيمة 10 ملايين درهم من مشتريات بقيمة 662 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 672 مليون درهم.
وسجل الأردنيون أكثر الجنسيات العربية نشاطاً صافي بيع شهري بنحو 32,5 مليون درهم من مشتريات بنحو 237,5 مليون درهم، مقابل مبيعات أكبر بنحو 270 مليون درهم، في حين حقق الفلسطينيون الذين حلوا في المرتبة الثانية عربياً، صافي شراء بنحو 3,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 121 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 117,5 مليون درهم.
وحقق المستثمرون المصريون الذين حلوا في المرتبة الثالثة صافي بيع بنحو 7,5 مليون درهم من مشتريات بنحو 75,3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 82,8 مليون درهم، فيما سجل المستثمرون السوريون صافي شراء بقيمة 1,2 مليون درهم من مشتريات بنحو 64 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 62,8 مليون درهم.
اقتناص الفرص
وللشهر الثاني على التوالي، يواصل المستثمرون الخليجيون اقتناص الفرص التي تتيحها موجة الهبوط التي تتعرض لها أسواق الأسهم المحلية، وبلغ صافي مشترياتهم من أسهم سوق أبوظبي خلال الشهر الماضي نحو 125,7 مليون درهم مقارنة مع صافي شراء بقيمة 151,5 مليون درهم خلال شهر يناير من العام الماضي وبنحو 26,8 مليون درهم في شهر ديسمبر الماضي.
وحافظ المستثمرون البحرينيون على صدارتهم للقائمة الخليجية، إذ بلغت قيمة مشترياتهم نحو 99,5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 71 مليون درهم، ليصل صافي الشراء البحريني إلى 28,5 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء العماني نحو 42,3 مليون درهم من مشتريات بنحو 73,1 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 30,8 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الكويتيين 70,3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 23,7 مليون درهم، ليصل صافي الشراء الكويتي إلى 46,5 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء السعودي نحو 12,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 41,1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 28,3 مليون درهم.
وحقق المستثمرون القطريون صافي البيع الخليجي الوحيد بقيمة 4,3 مليون درهم من مشتريات بنحو 39,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 44 مليون درهم.
23 مليون درهم عمولة تداولات الأسهم
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر يناير نحو 23,3 مليون درهم، نظير التعاملات البالغة 8,5 مليار درهم بيعاً وشراءً.
واستحوذت تداولات أكبر 10 شركات وساطة على ثلثي عمولة السوق، وتقاضت نحو 15,5 مليون درهم عن تداولاتها مجتمعة والبالغة 5,65 مليار درهم. وبعد غياب امتد نحو العام، عادت شركة أبوظبي للخدمات المالية الإسلامية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، إلى تصدر قائمة الوسطاء الأكثر نشاطاً، وبلغت قيمة تداولاتها خلال شهر يناير نحو 1,12 مليار درهم شكلت نحو 13,2% من إجمالي تداولات السوق، تلتها شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية بتداولات قيمتها مليار درهم بنسبة 11,9%.
وحلت شركة هيرميس في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 964,8 مليون درهم بنسبة 11,3%، ومباشر للخدمات المالية 713,5 مليون درهم بنسبة 8,4%، وأرقام سيكورتيز 625,5 مليون درهم بنسبة 7,3%، وتخلت شركة الرمز كابيتال على صدارة القائمة إلى المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 617 مليون درهم بنسبة 7,2%.
وجاءت شركة ميناكورب في المرتبة السابعة بتداولات قيمتها 462 مليون درهم بنسبة 5,5% من إجمالي تداولات السوق، وشركة المشرق للأوراق المالية 287,7 مليون درهم بنسبة 3,3%، والإمارات دبي الوطني للأوراق المالية 248 مليون درهم بنسبة 2,9%، وجاءت شركة أبوظبي التجاري للأوراق المالية في المرتبة العاشرة بتداولات بلغت 220,5 مليون درهم بنسبة 2,5% من إجمالي تداولات السوق.
عدد اليوم
