لم يتبق سوى أسابيع قليلة لتتفادى أميركا السقوط في “الهاوية المالية”، عبر مجموعة من زيادات المعدلات الضريبية وخفض في الإنفاق، المقرر لها نهاية العام الحالي. ولأن البديل أسوأ، على الرئيس الأميركي باراك أوباما والكونجرس، من إبرام اتفاقية قبل فوات الأوان.
وابتداء من 2 يناير المقبل، ترتفع الضرائب لجميع دافعيها تقريباً وتنتهي فترة خفض ضريبة الأجور وإعانات البطالة، بالإضافة إلى البدء في خفض الإنفاق الحكومي وفي تطبيق تدابير أخرى تتعلق بالضرائب والإنفاق. ويساوي مجموع التأثير المالي نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العام بأكمله، أي ما يكفي لجر أميركا مرة أخرى نحو الركود.
وتعتبر “الهاوية المالية”، نتاج للفجوة الهيكلية الكبيرة بين الإنفاق والعائدات الحكومية، حيث انشق النظام السياسي حول إيجاد كيفية حل هذه الفجوة. وبما أنه مضى وقت طويل على وجود كلا المشكلتين، فليس من المتوقع حل أي منهما حتى في حالة عدم وقوع البلاد في تلك الهاوية.
واستنفدت السياسة المالية قوى كل الرؤساء الذين تعاقبوا على السلطة في أميركا منذ 1981، عندما خفض رونالد ريجان ضريبة الدخل وزاد في إنفاق الدفاع، ما أدخل أميركا في سنوات من العجز المالي. واشترك الحزبان الجمهوري والديمقراطي في سن التشريعات الأكثر أهمية خلال ذلك العقد. ووافقت الأغلبية على عمليات خفض الضرائب التي قام بها ريجان وعلى الزيادات التي أعقبتها والتعديلات على التأمين الاجتماعي في 1983 القاضية برفع الضرائب وحظر الإعانات، وكذلك على قانون الإصلاح الضريبي في 1986، الذي تم بموجبه خفض معدلات الضريبة الشخصية والشركات. كما دعم الديمقراطيون الزيادة في الضريبة والخفض في الإنفاق، التي أعلنها جورج بوش في 1990.
وكانت تلك المرة الأخيرة التي يوافق فيها الديمقراطيون على زيادة الضريبة. وأقرت حكومة كلينتون في 1993 زيادة الضرائب وخفض الإنفاق دون تصويت الجمهوريين، وذلك بغرض خفض العجز.
ويعود أصل “الهاوية المالية” الحالية لسنوات قليلة ماضية، عندما خفَّض جورج دبليو بوش، المعدلات الضريبية على الدخل العادي وأرباح رأس المال والأسهم. وأرغم الديمقراطيون بوش على تمرير عمليات الخفض هذه، من خلال استخدام إجراء معين كان القصد منه انتهائها بحلول نهاية 2010. وعند مجيء أوباما للحكم، كان طرح سنتين من برامج التحفيز أول خطوة كبيرة يقوم بها. وبنهاية 2010 اتفق الطرفان على تمديد كل عمليات الخفض التي قام بها بوش لنهاية 2012، ليوافق الجمهوريون في المقابل، على طرح المزيد من برامج التحفيز عبر خفض ضريبة الأجور وتمديد إعانات البطالة، كذلك حتى نهاية 2012.
وبحلول الصيف، دخل الحزبان في معركة جديدة وهدد الجمهوريون بسحب سلطة الاقتراض من الخزينة، ما ينذر بالتخلف عن سداد الديون دون الحاجة لخفض كبير في الإنفاق. وتكمن التسوية، في خفض الإنفاق بنحو 917 مليار دولار خلال العقد المقبل، تليها نحو 1,2 تريليون دولار أخرى تلقائياً بحلول يناير 2013، ما لم يأت الطرفان ببديل أفضل، الشئ الذي لم ينجحا فيه.
وتجاوز عجز أميركا تريليون دولار لأربع سنوات على التوالي. ومع أن العجز تراجع من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، إلى 7% في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، إلا أن ذلك لا يزال أعلى من أي سنة منذ 1946.
وينبغي أن ينخفض ذلك الرقم خلال السنوات المقبلة عند تعافي الاقتصاد. لكن في حالة عدم إدخال تغييرات على الطريقة الحالية من الضرائب والإنفاق، يتوقع “مكتب الكونجرس للميزانية”، الارتفاع مرة أخرى في 2019، ليبلغا 7% بحلول 2023 نتيجة تراكم تكلفة الرعاية الصحية والمعاشات على الميزانية.
وأكد معهد “أربان” الفكري، أن المشكلة الحالية تفوق سابقاتها بشكل كبير، نظراً إلى تشويه هيكل الضريبة والإنفاق الذي لا سبيل لإصلاحه دون التعرض لخسائر جسيمة، ما ساعد على زيادة الانقسام بين الحزبين، وأن الحل الضروري يتطلب زيادة في الضرائب أو خفض في الإنفاق.
ولأوباما بعد إعادة انتخابه، اليد العليا في اتخاذ القرار لكن ليس بحرية تامة. والمستحقات والمعدلات الضريبية، هي من أكثر النقاط الهامة التي تنتظر الرئيس المنتخب، الذي طلب بنحو 1,6 تريليون دولار كعائدات إضافية على مدى العقد المقبل تم خفضها في ما بعد إلى 1,4 تريليون دولار. وقدم الجمهوريون نحو 800 مليار دولار من العائدات الإضافية، شريطة الحصول عليها من خلال تقليص الاستقطاعات والإعفاءات والثغرات الأخرى التي يطلق عليها المصروفات الضريبية، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب، الطريق التي أوصد أوباما بابها تماماً.
وذكر جيني سبيرلنج، مستشار أوباما المالي، أنه من المستحيل جمع مبلغ مثل تريليون دولار، من خلال إغلاق الثغرات للأثرياء، طالما أن هناك استثناءات للنشاطات الخيرية.
ويفتح الرئيس أوباما الباب أمام الإصلاحات الضريبية بما في ذلك الشركات، مع أن ذلك لن يكن على الفور. وربما يلجأ في الوقت الحاضر، إلى إرغام الجمهوريين لمد فترة خفض ضريبة الطبقة المتوسطة ويزيد معدلها للأثرياء، لمساعدته على تخفيف مستوى العجز. ومع أن بعض الجمهوريين ألمحوا إلى تنازلهم في قضية المعدلات الضريبية، إلا أنهم يطالبون أوباما بأن يفعل ذات الشئ في ما يتعلق بالإنفاق.
نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
