عواصم (د ب أ) - وافقت المفوضية الأوروبية بشكل مؤقت على ضخ مساعدة حكومية بقيمة 3,9 مليار يورو (5,1 مليار دولار) لثالث أكبر البنوك الإيطالية “مونتي دي باشي دي سينا”.
وأعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس أن عملية إعادة الرسملة ستسمح للبنك المتعثر بالوفاء بتوصيات الهيئة المصرفية الأوروبية من أجل تحسين استقراره المالي. غير أنه كشرط من شروطها قالت إن البنك يجب أن يتقدم بخطة لإعادة الهيكلة خلال الأشهر الستة القادمة.
وقالت المفوضية إن المساعدة ستمنح “مونتي دي باشي” حماية مؤقتة ضد مخاطر الديون السيادية بمحافظه المالية. وأضير أقدم البنوك في العالم جراء أزمة ديون منطقة اليورو لانكشافه على السندات الحكومية الإيطالية وتكبده خسارة صافية بقيمة 4,7 مليار يورو العام الماضي. ويخطط البنك لبيع شركات وإغلاق فروع مع التخلص من 4600 عامل من قوته العاملة البالغة 33 ألف شخص.
من ناحية أخرى، يتجه مصرف “يو بي إس” السويسري العملاق لدفع غرامة كبيرة تصل إلى 1,6 مليار دولار لتسوية اتهامات من وزارة العدل الأميركية بتلاعبه في سعر فائدة “ليبور” بين البنوك في لندن ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع وهيئة الخدمات المالية البريطانية وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، وذلك حسبما قال مصدر مطلع بالتحقيقات لوكالة أنباء بلومبيرج الأميركية الاقتصادية أمس.
وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا لعدم الترخيص له بالحديث علانية بشأن الأمر إن من الممكن أن يصدر إعلانا بذلك اليوم الثلاثاء.
وستزيد الغرامة بمقدار ثلاثة أمثال غرامة قيمتها 290 مليون جنيه استرليني (469 مليون دولار) كان مصرف باركليز البريطاني وافق على سدادها في يونيو الماضي لتسوية اتهامات بأن موظفين لديه تآمروا للتلاعب في سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن “ليبور” والمستخدم للاقتراض بين البنوك.
وقال مصدر آخر مطلع بالأمر إن المدعين الأميركيين، كجزء من القضية، يعتزمون توجيه اتهامات ضد عدد من المصرفيين المرتبطين بعملية تلاعب “يو بي إس” في أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك في طوكيو.
وأوضح المصدر للوكالة الأميركية أن الاتهامات سيتم توجيهها في البداية من جانب وزارة العدل الأميركية ضد أفراد متهمين بالتلاعب في سعر ليبور وأسعار إقراض مماثلة في أوروبا واليابان.
ومن المقرر أن تبدأ الملاحقة القضائية في الوقت ذاته مع الإعلان بأن شركة “يو بي إس سيكيوريتيز جابان” وهي وحدة يابانية تابعة للبنك الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له بأنها ستقر بذنبها في التلاعب في أسعار الفائدة اليابانية في عام 2007 حسبما قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.
ورفض كريستوف ماير المتحدث باسم “يو بي إس” في زيوريخ و ليام باركر المتحدث باسم هيئة الخدمات المالية البريطانية وتوبياس لوكس المتحدث باسم هيئة أسواق المال السويسرية التعليق على مبلغ التسوية.
من ناحية أخرى، قال مصرف “سانتاندر” أكبر البنوك الإسبانية أمس إنه سيستوعب بنك “بانيستو” التابع له بنسبة 90% وهو أحد أقدم البنوك وأكبرها في وقت من الأوقات في أحدث خطوة ضمن عملية إعادة الهيكلة المستمرة في القطاع المصرفي الإسباني. وسيكلف الاندماج سانتاندر ما يقدر بنحو 260 مليون يورو (338 مليون دولار). وقالت مصادر في سانتاندر إن البنك سيوفر 520 مليون يورو لاستيعاب بانيستو. وسيؤدي الاندماج الذي سيكتمل بحلول مايو القادم إلى إغلاق 700 فرع للبنك.
وقام بانيستو - الذي يعود تاريخه لأكثر من قرن من الزمان - بدور مهم في النهضة الصناعية لإسبانيا. واستحوذ سانتاندر عليه في عام 1994 بعدما اشتراه البنك المركزي عقب اكتشاف فجوة هائلة في رأس المال، ليتم الحكم على مديره التنفيذي ماريو كوندي نتيجة لذلك بالسجن لمدة 20 عاما.
وهوى صافي أرباح سانتاندر بنسبة 66% ليصل إلى 1,8 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وعزا البنك هذه الخسارة بالأساس إلى اضطراره إلى تخصيص مبالغ لتغطية الخسائر في السوق العقارية كما هو مطلوب من كل البنوك الإسبانية.
من ناحية أخرى، حقق بانيستو صافي ربح بقيمة 50 مليون يورو بتراجع نسبته 83% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. ولدى البنك نحو 1700 فرع ونحو 8 آلاف موظف. ومن المتوقع أن يختفي بانيستو ككيان مستقل. كما سيستوعب سانتاندر بنك بانيف وهو وحدة تابعة متخصصة في العمليات المصرفية الخاصة. وجرى إيقاف التداول على سهمي سانتاندر وبانيستو في بورصة مدريد في الوقت الذى كان يبحث فيه مجلس إدارة سانتاندر عملية الاندماج.
وتراجع سهم سانتاندر بنسبة 0,6% بينما ارتفع سهم بانيستو بنسبة 23% عقب الإعلان عن الاندماج. عزا سانتاندر الاندماج إلى “عملية إعادة الهيكلة الكبيرة للقطاع المصرفي الإسباني التي ستؤدي إلى خفض كبير في عدد البنوك المنافسة وإنشاء بنوك أكبر حجما”.
وأضاف البنك أن الاندماج سيكون في صالح نموه ويعطي عملائه إمكانية الحصول على المزيد من المنتجات المالية. وتكبدت البنوك الإسبانية من خسائر ضخمة في أعقاب انهيار القطاع العقاري في البلاد خلال الأزمة المالية العالمية.
وتنشئ الحكومة حاليا بنكا للأصول العقارية المجمدة يطلق عليه البنك السيئ. وقدمت منطقة اليورو 40 مليار يورو في شكل مساعدات للبنوك الإسبانية التي تم تأميمها.
عدد اليوم
