الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطنية للمؤهلات» تشكل لجنة لدراسة أسس معادلة شهادة الثانوية وأنظمة التعليم

30 ديسمبر 2013 00:34
أبوظبي (وام) - قررت الهيئة الوطنية للمؤهلات خلال اجتماعها الدوري السادس لعام 2013، تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، منها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم ومجالس التعليم، لدراسة “ما هي شهادة الثانوية” وأسس المعادلة وأنظمة التعليم الثانوي المتبعة في الدولة، بجانب مناهجها المطبقة في المدارس الحكومية والخاصة والتي تتبع مناهج دولية، ومنها مدارس البكالوريا الدولية والمناهج المطبقة في مدارس الجاليات. وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي صقر غباش، وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة في مقر الهيئة، القضايا المتعلقة بأولويات عمل الهيئة وتوجهاتها الإستراتيجية، بجانب أطر العمل والتعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات التعليم والتدريب في الدولة من القطاعين العام والخاص. وتطرق إلى أسس تقييم بعض مؤهلات قطاع التعليم والتدريب المهني، ومنها الدبلوم والدبلوم المتقدم التي تمنحها مؤسساتنا الحكومية الإتحادية والمحلية ومعايير المقارنة بينها لأغراض التوظيف ومواصلة التعلم بما يمنح أبناء الدولة مستوى تعليمياً متقدماً من جهة ويحقق للهيئة أحد أهدافها الأساسية، وهي رفع جودة ومكانة التعليم سيما التعليم المهني من جهة أخرى. وقدمت الهيئة مسودة نظام ولائحة جديدة للإعلانات التجارية لمؤسسات التعليم والتدريب التي تتوافق مع رؤية الهيئة في رفع مستوى وجودة مخرجات التعليم والتدريب في الدولة بما يحقق الغاية الرئيسة لقطاع التعليم، وهي المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي تلبية متطلبات سوق العمل. ويهدف النظام الجديد المقترح إلى التحقق من صحة ومصداقية المؤهل والجهة المانحة له وماهية مخرجاته والتي يجب أن تتوافق مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات وإلى تطبيق أفضل المعايير لحماية الفرد والمجتمع من الإعلانات المضللة وغير الحقيقية بشكل يزيد من ثقة المستهلك بالمؤهلات والجهات المانحة لها من خلال الضوابط المطبقة فيه. وقال الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: إن الهيئة وحسب المهام الموكلة إليها برسم الخطط والسياسات ووضع استراتيجية شاملة وموحدة للمؤهلات قد باشرت بتصنيف جميع المؤهلات المستخدمة في الدولة وفق معايير وضوابط دولية وصولاً إلى السياسة والإجراءات اللازمة للاعتراف بتلك المؤهلات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم سياسة وتوجهات الدولة في هذا الشأن. وأضاف: إنه من هذا المنطلق فقد بات من الأهمية بمكان أن تحدد الهيئة تعريفاً وطنياً “لشهادة الثانوية العامة”، لأن من شأن ذلك أن يرسم إطاراً علمياً مضمون الجودة للعلاقة بين شهادة الثانوية العامة الوطنية وما يعادلها من شهادات دولية أخرى ستضمن مستقبلاً حق الطالب الإماراتي في مواصلة التعلم داخل وخارج الدولة من دون الحاجة إلى سنة تأسيسية وذلك ما شددت عليه الخلوة الوزارية الميمونة مؤخراً. وفيما يتعلق بنظام ولائحة الإعلانات التجارية المقترحة لمؤسسات التعليم والتدريب، قال الدكتور ثاني: إننا نسمع في كل يوم شكاوى تقدم من مواطني ومقيمي الدولة عن برامج لا ترتقي إلى مستوى الطموح أو فارغة المحتوى في حقيقتها، بل قد تكون وهمية أحيانا وعن مؤسسات يقترن اسمها التجاري بمؤسسات دولية مرموقة دون أن يكون لها أي صلة بها، ويتم الإعلان عنها في الصحف والمجلات وغيرها. وأشار إلى أنها تمثل بذلك استنزافا لجهد المتعلم وهدراً لماله وللمجتمع ولاقتصاد الدولة وسمعتها وعليه عملت الهيئة على تطوير مسودة المشروع الذي سيتم فيه التنسيق مع الجهات المعنية، خاصة المجلس الوطني للإعلام تمهيداً لإصداره بشكل يتوافق مع قانون النشر والإعلام ويحقق الغاية الأسمى له وهي التحقق من صحة ومصداقية المؤهل والجهة المانحة له وماهية مخرجاته والتي يجب أن تتوافق مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات، وبالتالي حماية المتعلم من أي إعلان مضلل أو غير دقيق. يذكر أن الهيئة الوطنية للمؤهلات هي الهيئة الاتحادية المسؤولة عن رسم الخطط والسياسات والإستراتيجيات ومخرجات مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتطويرها لمواكبة متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©